طالب القطاع الخاص الخليجي قمة مسقط لقادة دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ قرارات تاريخية فيما يخص التكامل الاقتصادي الخليجي وخاصة في مجال اقرار العملة الخليجية الموحدة، وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعامل مع الأزمة المالية العالمية الراهنة، وإفساح المجال لمشاركة اكبر للقطاع الخاص الخليجي في صوغ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذه القضايا على أسس مؤسسية ومستدامة تؤمن تفعيل مساهمات القطاع الخاص ودوره المأمول في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل وتنشيط الاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي في دول المجلس.

وصرح رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عصام فخرو بأنه «مما لا شك فيه أنه وعلاوة على الدواعي التنموية والاجتماعية التي تحتم تفعيل مشاركة القطاع الخاص في صوغ واتخاذ القرارات الاقتصادية المصيرية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين تستدعي تكاتف كل الجهود الحكومية والأهلية من أجل مجابهتها، والتخفيف من آثارها المتوقعة على اقتصادات دول المجلس».

وأكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن القطاع الخاص يتطلع بكل ثقة وتفاؤل للقمة الخليجية في مسقط للمبادرة في فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في إعداد خطط وبرامج التنمية الاقتصادية لدول المجلس من خلال إشراك ممثلين عنه في كل اللجان الوزارية والاستشارية والتنفيذية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. كذلك تشكيل لجنة عليا مشتركة بين الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية للعمل على وضع استراتيجية خليجية مشتركة تحدد أهداف التنمية الاقتصادية المستهدفة في كل القطاعات المختلفة، وخاصة في المتغيرات والتحولات المحلية والعالمية الراهنة. كذلك من خلال تعزيز المناخ الاستثماري الملائم وتطوير السياسات الملائمة لبرامج التخصيص من أجل تنمية استثمارات القطاع الخاص في كل المجالات والأنشطة الاقتصادية، وبما يزيد من نسبة مساهمته في الناتج المحلي والصادرات، وبالتالي تقوية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، مع إشراك ممثلي القطاع الخاص في رسم وتنفيذ هذه التوجهات.

كما شدد فخرو على مطالبة القطاع الخاص بإيجاد آلية قانونية تضمن الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات فور صدورها عن القمة أو الهيئات المخولة، خلال وقت واحد وبصورة متماثلة. واقترح أن تتضمن تلك الآلية إلغاء صدور القرارات التي تطبق على مستوى كل دولة خليجية على حدة، وتتعارض مع التوجهات التكاملية على مستوى دول المجلس. كما أعرب عن رغبة الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي في عقد اجتماع سنوي بين قادة دول المجلس والقطاع الخاص، ممثلا بالرؤساء والأمناء والمديرين العامين في الغرف الأعضاء في اتحاد الغرف، يتزامن مع القمة السنوية أو مع اجتماع القمة التشاوري نصف السنوي.

ودعا رئيس اتحاد الغرف الخليجية القمة الخليجية كذلك إلى عدم التسرع في إصدار التشريعات الخاصة بتحديد مدة بقاء العمالة الأجنبية في دول المجلس، حيث أن الفترة المقبلة، وبالنظر للظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة، تستوجب إضفاء المزيد من المرونة على السياسات الخاصة بأسواق العمل بهدف تحفيز الاقتصاد على النمو، واضاف فخرو ان هناك حاجة ماسة في تنفيذ القرار الى التفريق بين العمالة الماهرة التي ستبقى دول المجلس بحاجة الى بقائها لفترات زمنية اطول من السقف الزمني المقترح، وبين العمالة غير الماهرة التي يمكن استبدالها خلال الفترة الزمنية المقترحة، وشدد على ان لمثل هذا القرار في حالة تطبيقه دون تمييز بين العمالة الماهرة وغير الماهرة تداعياته الاقتصادية العديدة التي يجب ان تؤخذ في الحسبان حيث أن السنوات الخمس الأولى عادة ما تكون للعامل سنوات تعلم وتأقلم، وتكون لصاحب العمل فترة اختبار وبناء ثقة وإتقان مهارة، وبالتالي يجب عدم تضييع هذه السنوات على صاحب العمل وعلى العامل نفسه، فلا يجب حرمان العامل من فرصة الاستقرار والترقي والتهيؤ للإبداع والجودة، وعدم حرمان صاحب العمل من جني ثمار صبره وحصاد غرسه، وهو الامر الذي سيجعل من دول الخليج مجرد محطة أو أكاديمية عابرة للصقل والتأهيل ينتفع بمخرجاتها الآخرون.

واختتم فخرو تصريحاته بالقول إن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بادر بتقديم مرئيات القطاع الخاص بشأن سبل تفعيل دوره في الأزمة الراهنة، وفي مجال برامج التنمية والتكامل الخليجية إلى قادة المجلس