كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن حكومة دولتين خليجيتين وهما الإمارات وعمان ترفضان قبول توصية وزراء عمل دول الخليج الست بشأن تحديد سقف زمني أعلى لبقاء العمالة الوافدة، وتحديده بخمس سنوات، باستثناء «العمالة الماهرة»، وذوي التخصصات النادرة.

وأكدت المصادر أن رفض هاتين الدولتين يأتي على أساس حاجة سوق العمل للعمالة التي اكتسبت التدريب والمهارة داخل السوق المحلية وعلى أيدي القطاع الخاص، ما قد يؤدي تطبيق القرار إلى جعل القطاع الخاص منشغلا في البحث الدائم عن العمالة المؤهلة والمدربة.

وأشارت المصادر إلى أن تردد الدولتين الخليجيتين يأتي رغم إجماع وزراء العمل بما فيهما وزراء العمل في الدولتين على توصية تحديد سقف زمني لبقاء العمالة الأجنبية، إذ إن أكثر المعترضين على تحديد مدة لبقاء العمالة الأجنبية في دول المجلس هم أصحاب العمل الذين يرون في إقرار ذلك إفرازات سلبية على مجتمع الأعمال في دول المجلس، وخصوصا أن تحديد المدة في حال تطبيقه سيكون على العمالة الهامشية من أصحاب المهن والحرف المختلفة التي تعتمد عليها سوق العمل الخليجية بشكل أساسي وأن عدم السماح للعمال بالبقاء أكثر من خمس سنوات سيضر بهم، وخصوصا أن هذه العمالة تكون قد اكتسبت الخبرة وتأقلمت مع ظروف العمل والعيش في دول المنطقة ولا يمكن تعويضها بسهولة.

وادي ذلك الرفض إلى تحرك بحريني من أجل تشكيل لوبي ضاغط خلال قمة مسقط التي ستعقد غدا (الاثنين) من ثلاث دول حتى الآن وهم البحرين والسعودية وقطر، للضغط في اتجاه تمرير المشروع، إذ توقعت المصادر أن ينجح اللوبي الثلاثي بنسبة 70 في المئة في تمرير المشروع الذي يطرح للمرة الثانية على قادة دول مجلس التعاون بعد القمة الخليجية في المنامة في 2004 التي بحثت مشروع تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي بست سنوات، غير أن القمة لم توافق على توصية وزراء العمل حينذاك، وفضلت تأجيل اتخاذ القرار عبر دراسته مجددا، بعد رفض كل من الإمارات والسعودية للمقترح في ذلك الوقت.

وكشف وزير العمل مجيد العلوي على هامش تكريم العمال المجدين الخميس الماضي عن اتصالات ولقاءات مكثفة حدثت خلال الأيام الماضية بشأن طرح مشروع توصية وزراء عمل دول الخليج الست بشأن تحديد سقف زمني أعلى لبقاء العمالة الوافدة، مؤكدا أن لقاء جمعه مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية على هامش «حوار المنامة» بحث خلالها طرح موضوع العمالة الأجنبية على القمة، مشيرا إلى أن الفكرة لقيت قبولا من الأمين العام بالإضافة إلى دعم أمير دولة قطر الذي التقى العلوي مؤخرا بهذا الشأن.

يأتي ذلك في ظل تصريحات أعلنها العطية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يؤكد فيها أن موضوع تحديد بقاء مدة العمالة الأجنبية بدول المجلس لن يكون مدرجا على أجندة قمة قادة دول المجلس التي ستعقد في مسقط.

وأشار وزير العمل إلى أن عاهل البلاد دعم أيضا طرح توصية وزراء العمل في دول الخليج بشأن تحديد مدة بقاء العامل الأجنبي في الخليج بما لا يتجاوز خمس سنوات، بالإضافة إلى دعم من قبل وزير العمل السعودي الذي أكد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المشروع في قمة مسقط.

وأكد وزير العمل أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا خلال اجتماعهم في جنيف على هامش مؤتمر منظمة العمل الدولية على تحديد سقف أعلى لبقاء العامل الأجنبي بخمس سنوات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتحديد المهن المستثناة من القرار الجديد كالأطباء والمحاسبين والمهندسين وغيرهم.

وأوضح العلوي أن القرار سيرفع بشكل توصية إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والعشرين المقرر عقدها في مسقط تتضمن أهمية تحديد سقف زمني لبقاء العامل الأجنبي في دول المجلس.

وقال العلوي: «اكتشف وزارة العمل وجود اتفاقية رقم 97 تعطي الحق للعمالة الأجنبية في الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من بقائها في الدولة، ودول الخليج أكثر من البحرين تعاني من ازدياد العمالة الأجنبية، وهناك دفعة إلى إحياء هذا المشروع وسيرفع إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي».

وتتخوف دول الخليج من القوانين الدولية التي تجيز منح المقيمين لسنوات تزيد على الخمس سنوات، إقامات دائمة وتجنيسهم أيضا، وهو ما يقلق هذه الدول، نظرا لكثافة العمالة الوافدة التي تقيم في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يتسبب في تغيير كبير في التركيبة الديموغرافية للسكان.

لكن رجال الأعمال يبدون قلقهم من مثل هذا القرار، باعتباره سيشكل عبئا إضافيّا على التجار في حال تطبيق القرار، بالإضافة إلى أن منح الجنسية حق سيادي، لكل دولة أن تتعامل معه وفقا لما تراه محققا لمصالحها العليا، وإذا كانت ثمة دول تمنح هذا الاستحقاق لمن يقضون خمس سنوات فأكثر على أراضيها، ودول تمنح الجنسية بالميلاد، فإن مثل هذه الدول ليست نموذجا للقياس.

فيما يؤكد وزير العمل مجيد العلوي أن مسئولية الحفاظ على هوية الخليج «أهم من مصلحة التجار أو غيرهم من أي القطاعات»، معتبرا مثل هذا القرار لن يكون إلا خطوة في طريق طويل للحفاظ على الهوية الوطنية، وأن وزراء العمل الخليجيين لن يتمكنوا وحدهم من عبور طريق شائك في مسألة العمالة الوافدة، هناك أيضا وزارتا الداخلية والاقتصاد عليهما مسئوليات في هذا الشأن».

وبحسب الوزير العلوي فإن ملف العمالة الوافدة في الخليج «يجب أن تصدر فيه قرارات استراتيجية أخرى، تساعد على المحافظة على استقرار المنطقة، لا يستطيع أحد أن يلوم دول الخليج بتاتا، فما تتخذه من قرارات وفق القوانين الدولية ولا يتعارض مع متطلبات منظمات حقوق الإنسان».

وكانت القمة الخليجية في المنامة في العام 2004 قد نظرت في مشروع قرار يوصي بخفض عدد الأجانب في بلدان المجلس، المقدر عددهم بـ 17 مليونا، غالبيتهم آسيويون يحولون إلى بلدانهم أكثر من 70 مليار دولار سنويّا، غير أن القمة لم توافق على توصية وزراء العمل حينذاك، وفضلت تأجيل اتخاذ القرار عبر دراسته مجددا