حمل الأسبوع الماضي الكثير من الحوادث البارزة على الساحة البحرينية، وتصدرها ملف الاستجواب الذي يعصف بالبرلمان، ووسط ذلك يترقب البحرينيون قرار البرلمان بتمرير علاوة الغلاء وسط جدل دائر بين غرفتي المجلس الوطني (الشورى والنواب).

وشهد الأسبوع الماضي الاحتفال بيوم الشراكة المجتمعية الذي جاء بمبادرة من وزير الداخلية، ويستهدف الاحتفال إيجاد قنوات تواصل بين رجال الأمن ومختلف شرائح المجتمع للتباحث في مختلف الشئون الأمنية.

أزمة استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة ظلت الحدث الأبرز على الساحة السياسية، وقد دفعت كتلة الوفاق خلال الأسبوع الماضي بصيغة معدلة وذلك من خلال حذف العبارات المتعلقة بالتقرير المثير، غير أن الجدل النيابي لا يزال مستمرا وسط إصرار الكتل النيابية على وجود شبهة دستورية تكتنف الاستجواب.

ونشب خلال الأسبوع الماضي خلاف على استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، ففي الوقت الذي أعلن فيه النائب المستقل عبدالله الدوسري رفع خطاب إلى رئيس المجلس خليفة الظهراني لتأجيل النظر في الاستجواب، انتقدت كتلتا الأصالة والمنبر هذه التصريحات واعتبرت أنها تنم عن وجهة نظر فردية، وأكدت الكتلتان تمسكهما باستجواب بن رجب.

يوم الشراكة المجتمعية

احتفلت البحرين في 18 مارس/ آذار بيوم الشراكة المجتمعية، وقد جاء هذا الاحتفال بمبادرة من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ويعكس ذلك الاهتمام بإيجاد قنوات تواصل بين رجال الأمن ومختلف شرائح المجتمع للتباحث في مختلف الشئون الأمنية والعمل وفق رؤى مشتركة تنعكس إيجابياتها على أمان المجتمع واستقراره، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة بين المواطن ورجل الأمن وتغيير الأفكار المسبقة الخاطئة».

وأعدت المحافظات الخمس برامج وفعاليات للاحتفال بهذا اليوم، وتشمل زيارات ولقاءات ومحاضرات ومعارض، فيما نظمت وزارة الداخلية مهرجانا بالقرية التراثية في يوم الاحتفال استقطب جمهور المواطنين والمقيمين، وتحقيق التواصل مع فئات المجتمع ومؤسساته وخصوصا على صعيد المدارس والمراكز الصحية والشبابية والجمعيات واللجان، ومشاركة الشخصيات البحرينية في مختلف المناطق بتنظيم محاضرات ولقاءات في المجالس الأهلية من جهة ثانية.

«مشروع الترويج» إلى «هيئة السياحة» مستقبلا

كشف الرئيس التنفيذي لمشروع الترويج والتسويق السياحي التابع لوزارة الإعلام محمد ناس أن المشروع سيتحول مستقبلا إلى هيئة عامة مستقلة للسياحة تهتم بإدارة وتوجيه الصناعة السياحية الاستثمارية في البحرين، وأشار إلى أن المشروع جاء ضمن توجيهات تدفع تجاه التطوير وخطط استراتيجية مدروسة من شركات عالمية ومن رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف ناس في لقاء خاص بــ «الوسط» أن «مسودة قانون الهيئة العامة للسياحة موجودة حاليا لدى مجلس الوزراء لإجراء بعض التعديلات البسيطة عليه، إذ ستكون جلّ أعمال الهيئة موضوعة على أساسه»، مبينا أن «الهيئة ستكون مستقلة في أعمالها بعد تحولها إلى هيئة مستقبلا». وفيما يأتي نص اللقاء الذي دار مع الرئيس التنفيذي لمشروع الترويج والتسويق السياحي التابع لوزارة الإعلام محمد ناس.

نقابة الصيادين تعلن بدءها العصيان

كشف رئيس نقابة الصيادين البحرينية حسين المغني عن توجه عدد كبير من منتسبي النقابة إلى إعلان العصيان المدني ورفض تطبيق المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2002 الخاص بتنظيم الصيد خلال الأسبوع الجاري وذلك احتجاجا على عدم تطبيق جميع بنود القانون على جميع الصيادين. وقال المغني إن «الصيادين مستاءون من تعطيل المادة الثالثة من المرسوم التي تشترط وجود نوخذة بحريني على ظهر السفينة على رغم صدوره بمرسوم ملكي ودعم رئيس الوزراء له»، مشيرا إلى أن الصيادين يعانون من قرارات إدارية جائرة تطبق فقط على البحرينيين دون الأجانب.

وأكد المغني أن الصيادين في النقابة انقسموا فيما بينهم بشأن إعلان العصيان، فالغلبية تدعم التوجه نحو العصيان المدني والبقية تدعو لتريث وانتظار قرارات مجلس الوزراء، موضحا أن حالة الاستياء بلغت ذروتها لدى الصيادين من منافسة العمالة الأجنبية.

الحكومة ترفض «طعن الدوائر»

ردّت الحكومة ممثلة في دائرة الشئون القانونية على الدعوى الإدارية المطعون فيها بتوزيع الدوائر الانتخابية المرفوعة من قِبل أحد المواطنين ووكيله المحامي عبدالله الشملاوي بأن إلغاء المرسوم منوط بالهيئة التشريعية أو المحكمة الدستورية. وطلبت الدائرة من هيئة المحكمة الإدارية الكبرى الحكم بعدم الاختصاص ولائيا والقضاء به، إضافة إلى قبول الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة والصفة في دعوى الإلغاء والقضاء به. وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى، وفي كل الأحوال إلزام المدعي بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.

وبرّرت دائرة الشئون القانونية ردها سالف الذكر بأن الطعون الانتخابية تنظر في محكمة التمييز، موضحة أن إلغاء المرسوم منوط بالهيئة التشريعية أو المحكمة الدستورية. وأشارت الدائرة إلى أن تطبيق المساواة المحاسبية أمرٌ مستحيل، مؤكدة وجود توازن بين الدوائر وفق معيار المساواة النسبية التقريبية، وأن توزيع الدوائر الانتخابية صحيحٌ وعادل لعدة أسباب.

وبشأن مقارنة الكثافة السكانية بين محافظتي الشمالية والجنوبية، أوضحت القانونية أن أسس إعطاء 3 مناطق في المحافظة الجنوبية خصوصية في تقسيم الدوائر قوية جدا ومعتبرة في كبرى الديمقراطيات العالمية، كما أن هذه المناطق الثلاث وحدها تشكل أكثر من نصف مساحة المملكة، ويجرى العمل حاليا على إنشاء مشروعات إسكانية وسياحية ضخمة ستغير شكل وتركيبة هذه المناطق في المستقبل. وهذا مختصر رد دائرة الشئون القانونية على لائحة دعوى الطعن في رسم الدوائر الانتخابية.

علاوة الغلاء تنتظر قرار البرلمان

ما زال صرف علاوة الغلاء متوقفا على إقرار البرلمان لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 40 مليون دينار، وقد تحفظ مجلس الشورى على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب، وتسبب ذلك في إعادة المشروع من جديد إلى مجلس النواب، وقد أعلنت الحكومة من جانبها أنها تتخذ إجراءات عملية لوضع توزيع العلاوة على أهبة الاستعداد للبدء في صرفها مع إقرار البرلمان لمشروع القانون.

1.65 مليون دينار لتعديل أوضاع محو الأمية

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي 1.65 مليون دينار لتعديل الأوضاع الوظيفية لـ 279 من العاملين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، إذ سيتم وفق هذا التعديل إضافة 95 وظيفة على سقف الوزارة للعام المالي 2008 لتسكين العاملات بنظام العمل الجزئي في مجال محو الأمية وتعليم الكبار حاليا على سقف الهيكل الوظيفي للوزارة، كما يشمل شراء 5 سنوات خدمة افتراضية لكل معلمة وسداد اشتراكات مدة الخدمة السابقة التي تمت معادلتها بسنوات خبرة فعلية.

كما أقر مجلس الوزراء تخصيص 395 ألف دينار لتسوير الأراضي التابعة لشئون الزراعة وزراعتها وتنميتها وتطويرها من قبل شئون الزراعة ، فيما كلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة بإعداد تصورات مستقبلية للاستفادة من هذه الأراضي التي تعود بالفائدة على الموازنة العامة للدولة.

إنشاء 39 محطة نقل للكهرباء بكلفة 120 مليون دينار

وقعت هيئة الكهرباء والماء الأسبوع الماضي عقدا مع شركة ايرلندية للخدمات الاستشارية بكلفة تصل إلى 6 ملايين دينار (قيمة الاستشارات)، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت والتي تشمل إنشاء 39 محطة نقل شاملة تغير المحولات الفرعية والمعدات، بكلفة تصل إلى 120 مليون دينار، ومن المزمع الانتهاء من المشروع العام 2011.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي خلال مؤتمر صحافي إن «الشركة الاستشارية ستقوم وفق العقد المبرم بتقديم الخدمات اللازمة للهيئة في التصميم والإشراف وإدارة عقود تنفيذ المشروع. كما يتضمن المشروع إنشاء 10 محطات جهد 220 كيلوفولت و29 محطة جهد 66 ألف كيلوفولت، بالإضافة إلى الكابلات المرافقة لها وتقوية عدد من المحطات القائمة بإضافة وتغيير عدد من المحولات والمعدات ذات جهد 66 كيلوفولت».

«عالم فلورا» تقرر الانسحاب نهائيا

قررت شركة النظافة الحالية «عالم فلورا» الانسحاب نهائيا من ثلاث محافظات ( الشمالية والوسطى والجنوبية)، وأرجعت ذلك إلى تجاهل وزارة شئون البلديات والزارعة للرد بالسلب أو الإيجاب بشأن طلبها بتجديد عقدها لمدة عام والذي سبق أنْ رفعته للوزارة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، ومن جانبها، لم تكترث المجالس البلدية وأجهزتها التنفيذية بخبر انسحاب «عالم فلورا».

المحكمة تعيد مفصولي «بتلكو» و10 آلاف دينار تعويضا

قضت المحكمة العمّالية الأولى بإرجاع النقابيين المفصولين فيصل غزوان وماجد سهراب إلى العمل فورا وتعويض كل منهما 10 آلاف دينار، وذلك ضمن الدعوى التي رفعتها نقابة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ضد الشركة.

ومن جانبه أكّد رئيس مجلس إدارة «بتلكو» الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة أنّ الشركة ستلتزم بقرارات المحكمة وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي يعمل بها في مثل هذه القضايا، في إشارة واضحة من الشركة لاتجاهها نحو استئناف الدعوى وإيقاف تنفيذ الحكم حتى النظر في الاستئناف.

«برلمان الشباب» في عهدة «التنمية السياسية»

صرّح مدير عام المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة بأنه تم الاتفاق بين المؤسسة ومعهد البحرين للتنمية السياسية على أن تناط مهمة برلمان شباب البحرين بالمعهد، باعتباره جهة مستقلة ومتخصصة في التنمية السياسية. وأضاف أنه سيتم نقل كلّ ما يتعلق بمشروع برلمان شباب البحرين إلى المعهد خلال الفترة المقبلة للمتابعة، بما يحقق أفضل النتائج المطلوبة.

الأهالي: أعمال الحرق تقضي على حياتنا وتقطع أرزاقنا

حمل أهالي عدة مناطق هي سترة وبني جمرة وأبوصيبع والسنابس وجدحفص والديه بشدة على ما أسموها بـ «أعمال الحرق التي يقوم بها المندسون من دون أية مراعاة للأهالي وما يجري في القرى من مناسبات سواء مجالس العزاء أو حتى الأفراح، إذ إن هؤلاء يفعلون ما يريدون من دون أدنى مراعاة لحالة الأهالي أو ما يعيشونه»، لافتين إلى أن هؤلاء لا يكفيهم توقف حياتنا وتعريض أبنائنا للخطر وقطع أرزاقنا إذ وصل بهم الحال للقيام بأعمالهم في أي وقت ومن دون مراعاة أية مناسبة يقوم بها الأهالي، ففي مناطق يتم تغيير موعد إقامة مجالس العزاء وذلك تفاديا لقيام هؤلاء الصبية بحرق الإطارات وإغلاق الطرقات».

وأضاف الأهالي «كما أن عددا من الزيجات ظلت من دون حضور والسبب إغلاق الطرقات بسبب أعمال حرق الإطارات والحاويات والتدخل اللامسئول من قبل قوات الأمن الذي يزيد الطين بلة، كما أن بعض الصالات ظلت تنتظر الزوجين فترة طويلة والسبب الأعمال غير المسئولة لهؤلاء بإغلاق الطرقات من خلال حرق الإطارات»، متسائلين «أي قانون أو دين الذي أعطى هؤلاء الحق في تعطيل حياة الناس، والعمل على الإضرار بالأهالي وأطفالهم وتعطيل مصالحهم من دون أدنى مسئولية أو تفكير منهم».

«دافوس»: البحرين تتراجع في تمكين المرأة

تراجعت مملكة البحرين في ما يتعلق بتقرير الفجوة الجندرية (تمكين المرأة) الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2007. ووفقا للتقرير - الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه - وصلت مرتبة البحرين إلى الرقم 115 من بين 128 دولة تم شمولها في التقرير، بما شكل تراجعا عن مرتبتها التي حققتها في العام 2006 والتي وصلت فيها إلى الرتبة 102 بين الدول المشاركة.

على الرغم من التراجع، فإن التقرير سجل تقدم البحرين في ردم الفجوة الجندرية (المساواة بين الرجل والمرأة) في ما يتعلق بالمؤشر الصحي والتعليمي. أما مؤشرات التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في البحرين فقد سجلت تراجعا ملحوظا وخطيرا، كان أبرزه ما ذكرته رئيسة برنامج القيادة النسائية في المنتدى الاقتصادي العالمي ساديا زاهيدي من وجود فجوة كبيرة بين عدد خريجي الجامعات من الإناث والذي يبلغ ضعف عدد الذكور، بالمقارنة مع وجود محدود ومنعدم تماما للإناث في مواقع العمل العليا.