طالب عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي بـ «شطب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والسير وفق نصوص اللائحة الداخلية، وعدم الالتفات لاعتراضات كتلة الوفاق غير القانونية»، لافتا إلى أن «الوفاق لن ترضى بإدراجه للتصويت عليه، ولن ترضى بنتيجة التصويت، ولكنها تريد تمريره إلى اللجنة المختصة على رغم وجود العيوب فيه ومخالفته القانون رغم أنف الدستور واللائحة والنواب بمنطق الضغط والتهديد والاتهام».

من جانب آخر، اعتبر نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد إزالة التقرير المثير من طلب استجواب عطية الله لن تنهي الأزمة والجدل الدائر حول الاستجواب، وقال: «المسألة أكبر من إزالة التقرير المثير. فهناك شبهة دستورية تكتنف الاستجواب يستعصي معها المضي فيه».

وحذر أحمد من وصول مجلس النواب إلى طريق مسدود في حال تمسكت كتلة الوفاق بضرورة إنهاء الموضوع على حساب تعطيل الجلسات.

وبخصوص الصيغة المعدلة لاستجواب عطية الله التي طرحتها كتلة الوفاق الأسبوع الماضي، دعا أحمد مختلف الأطراف إلى التريث لحين انتهاء رئيس المجلس خليفة الظهراني من فحص الصيغة المعدلة وإبداء وجهة نظره فيها من ناحية تضمنها شبهة دستورية من عدمه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دعا لشطبه من الجلسة المقبلة وعدم الالتفات للاعتراضات

المهندي: الظهراني المختص بفحص الاستجواب ولا حجة قانونية لـ«الوفاق»

الوسط - المحرر البرلماني

قال عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد خليل المهندي في بيان صحافي أصدره أمس إن «جميع النواب والمستشارين القانونيين يفهمون من النصوص القانونية الخاصة بالاستجواب أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني هو صاحب الحق والاختصاص في فحص الاستجواب والتأكد من استيفائه للشروط والأركان استنادا إلى المادة (146) من اللائحة الداخلية، ولم يأت أيٌ من المختصين برأي يخالف هذا الفهم، إنما كان الاختلاف في حدود هذا الحق ومقداره».

وأوضح أن «المادة (145) من اللائحة الداخلية بينت الشروط المطلوب توافرها في الاستجواب ثم جاءت المادة (146) بعدها مباشرة وأعطت الرئيس الحق في فحص الاستجواب والتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تستثن أي شرط، ولم تفرق بين شروط شكلية أو شروط موضوعية، ولم تقسم الشروط إلى ظاهرة واضحة وأخرى خفية. فهذه النصوص القانونية تعطي رئيس المجلس الحق في فحص الاستجواب والتأكد من استيفائه للشروط سواء كانت هذه الشروط شكلية أو موضوعية أو شروطا ظاهرة أو غير ظاهرة. ولم تأت هذه المادة بالتقسيمات التي توردها كتلة الوفاق من دون سند قانوني، وتدّعي بها أن الرئيس من حقه فقط فحص الشروط الشكلية أو الشروط الظاهرة فقط».

وأكد أن «أساس الخلاف القانوني الدائر في مجلس النواب هو تدخل أعضاء كتلة الوفاق في اختصاصات الرئيس وتقييد صلاحياته بمنعه من فحص جميع اشتراطات الاستجواب وكل أركانه المنصوص عليها في المادة (145) دون تقديم دليل على صحة موقفهم، أو الإشارة إلى السند القانوني الذي يؤيد كلامهم. فهم قالوا إن اختصاص الرئيس هو فحص الشروط الشكلية أو الشروط الظاهرة دون غيرها من الشروط، وخالفوا نصوص اللائحة الداخلية في هذا الادعاء. بل يصرون على مخالفة نص المادة (145) والمادة (146) بهذا التقسيم وهذا الانتقاء، ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل اتهموا الرئيس والنواب بالسعي لسحب صلاحيات المجلس الدستورية. كما اتهموا الرئيس والكتل بأنها موالاة للحكومة والوزير المتهم بالفساد، على حد قولهم».

وأضاف «السؤال المطروح هنا: من هم الذين يخالفون اللائحة الداخلية والدستور؟ ومن الذي يريد سحب صلاحيات الرئيس؟ ومن الذي يتعسف في تفسير اللائحة الداخلية ويؤوّل نصوصها طبقا لهواه ولمصلحته الخاصة لتحقيق مكاسب سياسية؟»، مستطردا «وأقول لكتلة الوفاق: آتوني بنص قانوني في الدستور أو اللائحة الداخلية يساند ادعاءكم بأن على الرئيس مراعاة الشروط الشكلية أو الشروط الظاهرة من دون التطرق للشروط الموضوعية. ومن أية مادة في القانون أتيتم بهذا التقسيم؟ والجواب، لا دليل على هذا الادعاء. وعليه فإن رفض الرئيس للاستجواب وفقاَ لصلاحياته الممنوحة له بنص القانون هو حق لا ينازعه فيه أحد. وفي ظل القصور التشريعي فما على المستجوبين إلا التقدم باستجواب آخر معدل تزال منه المحاور والأدلة المتعارضة مع الدستور أو القانون ويرجع تقدير ذلك للرئيس بناء على الرأي المقدم له من قبل المستشارين في المجلس ومدى قناعته بصحة وسلامة رأيهم القاضي بسلامة الاستجواب واستيفائه للشروط من عدمها. وفي حال رفض الرئيس للاستجواب فيعتبر هذا الاستجواب كأن لم يكن، أي عدما. بمعنى أنه لم يعد يوجد استجواب أمام مجلس النواب، ويحصل ذلك من وقت تسلم المستجوبين خطاباَ من الرئيس يفيد برفض الاستجواب. وتتعدد خطابات الرفض بتعدد الاستجوابات المقدمة غير المستوفية للشروط. وفي هذه الحال تعتبر هذه الاستجوابات عدما مهما تعددت ولا تدرج على جدول أعمال مكتب المجلس، ولا تدرج على جدول أعمال المجلس».

وأشار إلى أن رئيس المجلس «تجاوز الإجراء المنصوص عليه في المادة (146) وشارك مكتب المجلس في الحكم على سلامة الاستجواب فجاء قرار المكتب بتأييد رأي الرئيس في عدم دستورية هذا الاستجواب. وتسامحا منه ورغبة في إنهاء الأزمة والفوضى التي أحدثتها الوفاق أدرج الرئيس الاستجواب على جدول أعمال الجلسة للتصويت على تأييد قرار الرئيس أو رفضه. فاعترضت كذلك كتلة الوفاق على هذا الإجراء ووصفته بأنه مخالف للدستور والقانون. وهو كلام صحيح ليس للأسباب التي تسوقها الوفاق ولكن لأنه في هذه الحال لا يوجد استجواب ليتم التصويت عليه أصلا، إذ إن الاستجواب أصبح عدما من اللحظة الأولى التي رفضه فيها الرئيس وخاطب المستجوبين بشأنه. لذلك فإن كلام السيد مكي الوداعي بأن إدراج الاستجواب للتصويت مخالفة فاضحة للائحة الداخلية، صحيح فقط لأن الاستجواب استحال إلى عدم، أو على الأقل هو في حكم الميت. فتصرف الرئيس بوضع الاستجواب على جدول أعمال الجلسة، إنما هو تصرف قصد به إرضاء كتلة الوفاق وتطييب خاطر أعضائها بناء على اقتراح بعض النواب، وللحيلولة دون إصرارها على تأزيم الأوضاع داخل وخارج المجلس. ولقد استند الرئيس في تصرفه هذا على آراء قانونية سابقة لهذه الأزمة وأخرى لاحقة. وعليه يجب شطب استجواب الوزير أحمد بن عطية الله المدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة والسير وفق نصوص اللائحة الداخلية، وعدم الالتفات لاعتراضات الوفاق غير القانونية. فهي لن ترضى بإدراجه للتصويت عليه ولن ترضى بنتيجة التصويت. ولكنها تريد تمريره للجنة المختصة على رغم وجود العيوب فيه ومخالفته للقانون على رغم أنف الدستور واللائحة والنواب وبمنطق الضغط والتهديد والاتهام».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علي أحمد يحذر من وصول المجلس إلى طريق مسدود

«المنبر»: إزالة «التقرير المثير» من الاستجواب لن ينهي الأزمة

الوسط - علي العليوات

اعتبر نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن إزالة التقرير المثير من طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية آل خليفة لن ينهي الأزمة والجدل الدائر بشأن الاستجواب، وقال أحمد في حديث لـ «الوسط»: «إن المسألة أكبر من إزالة التقرير المثير، فهناك شبهة دستورية تكتنف الاستجواب يستعصي معها المضي في الاستجواب».

وحذّر أحمد من وصول مجلس النواب إلى طريق مسدود في حال تمسكت كتلة الوفاق بضرورة إنهاء الموضوع على حساب تعطيل الجلسات.

وبخصوص الصيغة المعدلة لاستجواب عطية الله التي طرحتها كتلة الوفاق الأسبوع الماضي، دعا أحمد مختلف الأطراف إلى التريث لحين انتهاء رئيس المجلس خليفة الظهراني من فحص الصيغة المعدلة وإبداء وجهة نظره فيها من ناحية تضمّنها شبهة دستورية من عدمه.

وفيما يأتي نص الحوار مع النائب علي أحمد...

تحدثت كتلة «الوفاق» عن ما وصفته بـ «التنازل»، وذلك من خلال تقديم صيغة معدلة على استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، كيف تقرأون هذه الخطوة، وهل ستكون الصيغة المعدلة دافعا لإنهاء الأزمة البرلمانية؟

- بداية أطلب من جميع الأطراف عدم الاستعجال فيما يتعلق بالصيغة المعدلة للاستجواب، فبحسب الرسالة التي طلبت تأجيل جلسة الثلثاء الماضي فإن هذه الخطوة جاءت بسبب بروز مستجدات في قضية الاستجواب ومن بينها تقديم صيغة معدلة، كما أشارت الرسالة إلى أن هذه الخطوة تنتظر فحص الرئيس للاستجواب الجديد، وبالتالي فإن النقاش سيكون مفتوحا، وما نفهمه من الرسالة يجب أن ننتظر ماذا ستقدم الرئاسة، فبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب يحق للرئاسة فحص الاستجواب وإبداء وجهة النظر فيه من ناحية تضمنه لشبهة دستورية من عدمه. ومن خلال ما عرفناه أنه تمت إزالة بعض الملحقات من طلب الاستجواب، لكن القضايا الرئيسية وخصوصا ما يتعلق بأن الموضوع مطروح أمام القضاء وأن المخالفات تمّت قبل تشكيل الحكومة الجديدة مازال الحوار قائم بشأنها، وإلى حين أن نسمع رأي الرئاسة فيما هو مطروح أعتقد أن التفكير يجب أن ينصب على كيفية الحل في حال النزاع والخلاف في وجهات النظر ليلتزم بها جميع النواب والكتل، ولا يعقل أن يعطل خلاف عمل المجلس النيابي.

هل إزالة «التقرير المثير» من طلب الاستجواب سيقضي على الحساسية الموجودة لدى الكتل من استجواب عطية الله، وفق ما تطرحه كتلة الوفاق؟

- لا توجد حساسية من موضوع التقرير المثير، كما أن إزالة التقرير المثير من الاستجواب لن ينهي الأزمة؛ لأن هناك قضيتين رئيسيتين محل جدل، والإشكالية ليست في وجود التقرير المثير من عدمه، الإشكالية في قضيتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بأن الموضوع مطروح في القضاء، وفي البحرين لحد الآن لم يحسم هذا الأمر، في حال كانت قضية ما معروضة في القضاء هل لي الحق أن أناقشها في مجلس النواب، وهل يتعارض ذلك مع فصل السلطات؛ لأن السلطة القضائية لها حدود، وكذلك السلطة التشريعية، ومن المفترض ألا تتعدى هذه السلطة على عمل السلطة الأخرى، لابد أن نحسم الأمر من خلال آليات واضحة وفق دراسة مستفيضة لتجارب الدول وأخذ الآراء المختلفة، هذا الأمر بحاجة إلى دراسة مستوفية ولكن ليس على حساب تعطيل المجلس. والقضية الثانية التي يجب أن تحسم، هي أن الوزير كان في حكومة سابقة ومن ثم شكلت وزارة أخرى وهو على رأس الوزارة نفسها، فهل يجوز محاسبته عن عمله في تلك الوزارة، وهنا انقسام في الآراء، والبعض يقول إنه بحسب النصوص والفقه الدستوري لا يجوز المحاسبة على أعمال الوزارة السابقة. وعموما نقول إن المناقشات والتشاور لا يجب أن يؤخران عمل المجلس، نحن مع أي استجواب لا توجد عليه خلافات دستورية.

ألا تعتقد أن استجواب عطية الله أخذ بعدا سياسيّا بعيدا عن الأدوات الرقابية؟

- لا أحب الدخول في مجادلات، وللأسف الأمر بدا كخصومة سياسية، والجميع يعلم أن كتلة الوفاق أعلنوا أن عطية الله مساءل عن الكثير من القضايا، وطرحوا أنه سيسقط في أول أسبوع للبرلمان، وبالتالي «الوفاق» وصلت إلى النتيجة قبل الاستجواب، نتساءل لماذا لا يؤتى باستجواب غير موجود في القضاء ولا يتضمّن شبهة دستورية، وبالتالي سيمر حتما. وعموما أقول إنه في أية قضية سيكون هناك الرأي والرأي المخالف، نحن لسنا الوحيدين في الساحة البحرينية، هناك شعب واعٍ، وغالبية الصحف البحرينية تنقل الحدث بمسئولية، لماذا لا يطرح هذا الأمر في مجلس النواب...

إذا أنتم تطالبون بمناظرة علنية لإنهاء جدل الاستجواب؟

- ليست مناظرة ولكن حوار وهو صادر عن السلطة التشريعية.

هل من آفاق لحلّ الأزمة؟

- ما حدث فرصة للجلوس والتباحث، الخلاف طبيعي ولكن من الضروري التعرّف إلى كيفية حل هذا الخلاف، من الضروري أن تجلس الكتل من أجل التوصل إلى حلّ يرضي جميع الأطراف.

برزت خلال الأيام الماضية وجهة نظر تقضي بالاستعانة بخبرات قانونية مستقلة لحسم الخلاف، ما رأيك في ذلك؟

- بالفعل هناك رأي يقضي بالاستعانة بخبرات مستقلة على أن تعرض آراءها على مجلس النواب، إذ إن الوضع البحريني الحالي يخلو من وجود جهة مفوضة يكون تفسيرها للائحة الداخلية ملزما، كما أن السلطة التشريعية لا توجد لها جهة تلزمها برأي قانوني في حال الخلاف مع الحكومة فيما يتعلق بشبهة دستورية في أي موضوع، لذلك إلى أن نجد هذه الجهة أو نجد الأساليب التي تحسم الخلافات من الضروري استمرار النقاش والحوار؛ إذ إن الخلاف والتباحث في العمل الديمقراطي أمر طبيعي، وليس مقبولا أن يكون الطرح بأن هناك غالب ومغلوب، فذلك ليس من صالح التجربة.

ما هي الرؤية التي تتبناها كتلة المنبر للخروج من هذه الأزمة؟

- خلال الاجتماع الذي دعا له رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وحضره ممثلو الكتل النيابية طرحت كتلة المنبر ثلاث نقاط رئيسية تقوم على ضرورة وضع معايير للعمل الديمقراطي، وألا يجوز بأيّ حال من الأحوال ألا يحسم الخلاف في مجلس النواب، كانت الرؤية في حال اختلاف وجهات النظر يمكن أن يعرض الاستجواب على اللجان المختصة ويعرض ويناقش في جلسة أو جلستين، الجانب الثاني ألا أحد يرضى بتعطيل مصالح الناس، ولا أحد يرضى أن يتم الاحتجاج بوقف الجلسات، واستمرار هذا الأمر لمدة شهر كامل يضيع مصالح كثيرة، والجانب الثالث الذي تم التأكيد عليه أنه لا ينبغي أن يسود عدم النظام في المجلس؛ إذ إن الأصل أن هناك احتراما للرئاسة ومع وجود اختلاف في وجهات النظر، ولكن أن يكون الخلاف في المجلس بشكل عقلاني ومنطقي، ولابد من نصوص واضحة للجميع فلابد من أمور تكميلية يتفق عليها في المجلس، هذه وجهات النظر. ونأمل في الأيام المقبلة أن تنقشع هذه السحابة، هذه المسألة في صالح البحرين؛ لأنها تجعلنا ننتبه إلى القضايا التي يمكن تدارسها والتي تتضمن فراغا تشريعيا.

ما توقعاتكم للجلسة المقبلة؟

- أتمنى أن تمر بهدوء.

بعيدا عن التمني، ماذا تتوقع للجلسة المقبلة، هل من أفق للحل؟

- أتوقع أن تستمر الجلسة وأن يكون هناك طرحا عقلانيّا خلال الفترة المقبلة للوصول إلى توافق قبل يوم الثلثاء، وخصوصا أن الأمور وصلت إلى جزء من الحل، وإذا كانت الإشكالية معقدة يجب ألا يحدنا الوقت ونقول إما حل المشكلة أو لا تعقد الجلسة، لابد من إعطاء المزيد من الوقت، إذا كان هناك تمسك بضرورة حل المشكلة على حساب الجلسات فسنصل إلى طريق مسدود، الموجودون في مجلس النواب إخوة عقلاء يستطيعون من خلال الجلوس والحوار حل المشكلة بهدوء وروية.