أكد خطيب مسجد فاطمة الزهراء (ع) في سترة - القرية، السيد حيدر الستري، في خطبته أمس، أن حذف كتلة الوفاق «التقرير المثير» من مرفقات «الاستجواب» لا يعني «غضّ الطرف عن التحرك لكشف حقيقة ما في التقرير وعلاقة وزير التأزيم به وبخلاياه».

وبخصوص تطورات الاستجواب، قال: «تقدمت الوفاق أخيرا بصيغة معدلة عن طريق حذف «التقرير المثير» من مرفقات الاستجواب بهدف امتحان آخر لنوايا البعض، ولكن مع ذلك أخفق هؤلاء المعترضون في إثبات أنّهم بمستوى التجربة الديمقراطية على عيوبها وقلة صلاحياتها الرقابية. لقد اتضح بشكل أجلى السعي لانتقاص البقية الباقية من هذه الصلاحيات وهذا أمر معيب وخطير عندما يصدر من قبل نواب في البرلمان، إذ إن المنتظر والمسئولية تحتم على النواب المطالبة بتوسعة هامش صلاحياتهم التشريعية والرقابية عندما يتم انتقاصها وحمايتها عندما يتم الاعتداء عليها واعتبار ذلك حقا من حقوق الشعب الذي كلفهم بالدفاع عن مكتسباته. وللعلم فإن هذا المرفق لا يدخل في أصل الاستجواب لأن الاستجواب مختصّ بالفساد المالي والإداري، وهناك مرفق إداري يتضمن اعترافات وزير التأزيم بمخالفاته المالية».

واضاف الستري «الشيء الآخر الذي استجد على الموضوع نفسه هو اقتراح تجميد الاستجوابات، وهو مقترح ليس له إطار واضح أو هدف محدد. فإذا كان الهدف كما يقال إعطاء مهلة لدراسة الموضوع فقد أعطيت هذه المهلة بتأجيل جلسة المجلس النيابي الثلثاء الماضي ولم يحصل أي تغيير على الاعتراض الهادف لتعطيل العملية الرقابية للبرلمان ليس غير، بل أكثر من ذلك، فقد تعدى الأمر إلى حد القول بأن الحل يتمثل في حلّ المجلس ومعنى هذا الكلام هو: «خلصونا من الديمقراطية»، وهو تفكير خطير يدرك الجميع تداعياته التي ستجر البلد إلى منزلق غامض ومستقبل مظلم، وتراجع باتجاه مسلسل من الإخفاقات والإحباطات العميقة».

أما فيما يتعلق بمسألة تراجع المطالبين باستجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب فلفت الستري إلى أنه «مؤشر على التفكير بطريقة طائفية مكشوفة، وهو يشير إلى استخدام المساومات على حساب مصلحة الوطن والمواطن، ومن جهتنا فقد أكدنا منذ البداية بأننا نرفض التعاطي مع هذا الموضوع بطريقة طائفية لأننا نعتبر ذلك جريمة بحق الوطن والمواطن وخطا أحمر لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. وللأسف الشديد، قد عمل البعض على تسويق هذا التوجه الطائفي وتعاملوا مع الاستجوابين بهذا النفس الضيق، ولكننا أثبتنا ترفعنا على هذا النوع من المساومات».

وبالنسبة إلى علاوة الغلاء، قال الستري: «نزولا عند رغبة الحكومة رأى مجلس الشورى حذف عبارة (ولا يجوز صرف هذا الاعتماد في غير ما خصص له)، وهي العبارة التي أكدها النواب لخلق ضمانة في مسألة التصرف بالمبلغ المرصود لعلاوة الغلاء. لقد حاول مجلس الشورى أن يعتبر تعديلات النواب بأنها ليست دستورية على أساس أن مجلس النواب قام بوظيفة هي من صلاحيات الحكومة عندما وضع قواعد وشروط مفصلة لكيفية صرف العلاوة، وهذا شيء مؤسف أن يصدر من جهة يفترض اعتبارها جهازا للتشريع لا أن تخضع لتوجهات الحكومة في سلب المشرعين من صلاحياتهم التشريعية، فلو رجعنا إلى المادة (119) من الدستور، ونصها: (ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافئات التي تقرر على خزانة الدولة)، والنص هنا واضح في أن كل ما ذكر منظم بقانون ومن ضمن ما ذكر الإعانات، وعلاوة الغلاء تعتبرها الحكومة ضمن الإعانات. وبذلك يتضح سعي الحكومة الدؤوب والمتواصل إلى إضعاف الصلاحيات التشريعية والرقابية لدى المجلس المنتخب والضغط عليه من خلال مجلس الشورى المعين باعتباره الخاصرة الرخوة حتى في نظر الحكومة. كذلك يتضح أن الحكومة هي السبب وراء تأخير صرف علاوة الغلاء، وأن هذا التعطيل سببه بحث الحكومة عن حجج ومغالطات بهدف تمرير رغبتها في ترك الموضوع في حال غامضة وعدم وجود ضمانات تشريعية تحدد كيفية الصرف لهذا المبلغ والجهات المستحقة لهذه العلاوة».

واستدرك الستري قائلا: «يعمّق مخاوفنا من نوايا الحكومة ما جاء عن وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب بخصوص مطالبتها بصرف المبلغ على دفعات من أدنى إلى أعلى راتب، ما يعني أن هناك احتمالات باستثناء بعض الشرائح لاحقا والتذرع بعدم كفاية المبلغ المرصود، وقد يكون تهرب الحكومة من توفير الجدول المرفق بمشروعها هدفه تغييب ما يحتويه هذا الجدول عن الرأي العام، وإلا ما الغرض من إخفاء هذا الجدول إذا لم يتضمن المخاوف التي ذكرناها؟ هل يا ترى أن هذا الجدول يتضمن أسماء أصحاب الأسر في البحرين وبالتالي الخوف من ظهور أعداد المجنسين في البحرين؟ أو أنه يتضمن الفئات التي سيصرف عليها هذا المبلغ وبالتالي يتضح أن هناك فئات ستحرم من العلاوة مثل القطاع الخاص أو المتقاعدين أو غيرهم؟ أو هل أن هذا الجدول يتضمن السلع التي تنوي الحكومة صرف المبلغ، أو بعض منه لدعم هذه السلع الاستهلاكية من دون أن نعرف كيفية هذا الدعم؟ وهل سيخفف ذلك من معاناة التضخم التي يكابدها المواطن بشكل يومي؟».