أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد أن فكرة «كمبيوتر لكل مواطن» تقع ضمن أجندة الهيئة التي تدرك أهمية المشروع. وعزا عدم إعلان المشروع إلى الخوف من أن يلحق هذا المقترح في حال تنفيذه أي أضرار بالقطاع الخاص. وربط الإقدام على تنفيذه بمراقبة تحقيق نجاحات ملموسة في التجارب القريبة، وخصوصا السعودية والهند.

وأكد القائد في حديث خاص إلى «الوسط» أن تراجع تصنيف البحرين يعود إلى اعتماد بعض الهيئات الدولية على إحصاءات وبيانات قديمة، موضحا أن نسبة الوصول للإنترنت في المنازل البحرينية التي قدرتها الأمم المتحدة بـ 22 في المئة غير دقيقة، وأنها تعدت إلى ما بين 50 و60 في المئة على أقل تقدير.

واعتبر القائد قرار مجلس الوزراء إلزام الوزارات بالاعتماد على البطاقة الذكية حافزا نحو تفعيل دورها أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن وتيرة الخدمات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية ووسائل الاتصال الأخرى ستتسارع خلال الأشهر المقبلة لتصعد حاجز المئة خدمة نهاية العام. آخر هذه الخدمات التي ستضاف قريبا هي خدمة تسجيل المواليد والوفيات وكذلك البدء بإدراج خدمات دليل السفارات البحرينية خارج البلاد والسفارات والقنصليات الأجنبية داخل البحرين.

الكثير من الأفكار والأسئلة تم طرحها والإجابة عنها خلال المقابلة الآتية... وهنا نص المقابلة:

هناك توجه إلكتروني واضح في الدولة - سواء عبر الاستراتيجيات أو عبر بيانات الدولة حتى عبر تأسيس اللجان والهيئات المنظمة لهذا القطاع - ولكن الملاحظ اليوم هو إن كل مؤسسة تعمل لوحدها، وبعض المعلقين يعتقد أن جميع هذه الهيئات واللجان هو جسم واحد هو أفضل. فكيف تقرأ نجاح هذا التوجه الاستراتيجي في الدولة مع هذه التفرعات التي في بعض الأحيان تتقاسم المهمات نفسها؟

- الجواب في الهيئة، فلنعد بالذاكرة لثلاث سنوات مضت كان التركيز في البلد على البنية التحتية والشبكات وأنظمة الوزارات وجاهزيتها. ولعب الجهاز المركزي دورا رائدا في هذا المجال. واستطاع أن يخلق نوعا من الريادة والكثير من النجاحات.

ترتبط الجهات الحكومية اليوم بشبكة واحدة. وهذا انجاز جيد، وكذلك وزار المالية حين وضعت النظام المالي التزمت كل الوزارات بذلك وطبقت هذا النظام بسهولة. وكذلك ديوان الخدمة المدنية في ما يتعلق بإجازات الموظفين والخدمات المالية وغيرها حين وضع أنظمته كان تفعيل استخدام هذه الأنظمة سلسا. كل هذا ليس ملموسا للعامة ولكنه ملموس لدى الوزارات.

الإشكال يكمن في كيف ننظم المبادرات في الوزارات والجهات الحكومية. هذا الجانب لم يستطع الجهاز المركزي السيطرة عليه. لعب الجهاز دورا كبيرا في الجوانب الفنية ولكن هذه المهمة مهمة ثقافة ومهارات وتنسيق وعملية مساعدة الجهات المختلفة للمسير في خط واحد. وهو ما كان صعبا على الجهاز المركزي القيام به.

في العام 2005 تأسست اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. وتبعها تشكيل اللجنة الفنية التي وضعت الاستراتيجية. وتم إعداد الدراسات وشملت الخدمات واكتشفت ضرورة وجود هيئة أو مؤسسة او طرف يقوم بالجانب التنسيقي بين الوزارات والهيئات الحكومية، وهذا الجهاز لابد أن يحتاج إلى موازنة ورؤية واضحتين إذ إن الوزارات كانت في الغالب ترفض الإنفاق مباشرة على هذه البرمجيات من موزانتها. وطبعا تم تكليف شركة بدراسة هذا الجانب، ووضعت ما تحتاج إليه التجربة من اشتراطات، وكان من هنا وجود هيئة الحكومة الإلكترونية التي تقع على كاهلها مهمات القيام بهذا البرنامج وتفعيله والتنسيق بين الجهات الحكومية كافة. ولهذا كان تدشين الاستراتيجية الخط الفاصل.

هيئة الحكومة الإلكترونية ليست من تقوم بالتنفيذ ولكنها حلقة الربط، نحن هنا لا نملك أي معلومات، فنحن فقط نقوم بالتنسيق بين من يملك المعلومات والخدمات وفي النهاية نسعى لمساعدة من يقوم بتقديم الخدمات على تقديم خدماته بطريقة أحدث وأكثر سهولة للمواطنين. مثال ذلك البوابة الإلكترونية في المطار، استمرت المحاولات سنة ونصف السنة ولولا قيامنا بالدور التنسيقي وهو الدور الأصعب لما رأى هذا البرنامج النور. المطار نفسه يخضع لسلطتين معلوماتيتين، ونحن من قمنا بالتنسيق بين الأطراف وجمعها وتوفير الموازنة المطلوبة لإتمام عملية الربط بينهما.

بعض الوزارات غير جاهزة وتحتاج للمساعدة

وهل نجحت الهيئة حتى الآن في أن تكون لها الأولوية في مستوى الاهتمام من قبل وزارات الدولة، بصفتكم الجهة التي من المعول عليها إتمام عملية التنسيق والربط وصولا لإتمام الخطوات المؤدية لتفعيل الحكومة الإلكترونية؟

- فلنكن صريحين، في سلم الأولويات تقدمنا كثيرا مع وجود اللجنة العليا. هل نحن في مستوى الرقم «واحد»؟ لا لسنا كذلك. اليوم هناك قرار سيصدر او صدر فعلا بضرورة أن يكون فريق العمل المخصص في كل وزارة لمتابعة إدماجها في الحكومة الإلكترونية مفرغا، وأن يكون برئاسة الوكيل أو الوكيل المساعد على الأقل بالنسبة للعنصر الإداري؛ مما سيسارع بوضع استراتيجياتنا وتطلعاتنا لسلم الأولويات.

اليوم من الممكن أن نقوم بتطوير الوزارات بسهولة بعد هذا القرار، فالوزارات لديها المعلومات ولكنها تحتاج لمعلومات أخرى من وزارات مختلفة، وتحتاج أيضا لمن يقوم بالتنسيق ودفع موازنة برامج الربط بين المعلومات في كل من الوزارتين، ونحن نقوم بهذا ونساعد الطرفين على إيجاد منطقة مشتركة؛ مما سيساعد على تسارع وتيرة عملنا بشكل واضح.

هناك الكثير من التقارير التي تشير إلى أن بيانات الوزارات انفسها غير محدّثة، وأنها بيانات غير صحيحة. فكيف تستطيعون البناء على قواعد معلومات غير محدّثة وغير دقيقة؟ ألن يسبب هذا خللا ما في عملكم؟

- لدى الوزارات المعلومات التي تحتاج إليها، ولكنها تفتقر لمعلومات من وزارات اخرى تعطل عملية التحديث والتطوير.

الحكومة الإلكترونية هي حكومة واحدة تقدم الخدمات للمواطنين كافة، وماذا نحتاج هنا، نحتاج لشفافية كاملة. نحتاج لبعض العمل في الوزارات وخصوصا في المعايير المطبقة هناك.

بعض الوزارات غير جاهزة معلوماتيا وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للاندماج في الحكومة الإلكترونية، وهذا تحديدا سبب وجودنا. فنحن نساعد الوزارات على تحديث بنيتها التحتية وقواعدها البيانية، وخصوصا توفير المعيار الموحد لإدخال البيانات وهذه الجزئية محددة.

يعتقد البعض أن توفير الخدمة الإلكترونية يتطلب توفير عناصر أخرى مكملة للخدمة الإلكترونية، وأهمها تهيئة المواطن وجعله قادرا على استخدام الكمبيوتر ووسائل الاتصال التي تؤهله للاستفادة من هذه الخدمات، مثلا يتندر البعض بعنوان «ايميل لكل مواطن» على حساب «كمبيوتر لكل مواطن»، بل إن البعض اعتبرها استفزازا للناس. فهل المواطن خارج استراتيجياتكم؟

- أعتقد ان المواطن أساسي في الاستراتيجية. ما الخدمات المطلوبة للناس؟ لقد أخذنا معلومات ما يحتاج إليه الناس من باب البحرين حتى المدن حتى نتعرف إلى احتياجات الناس واستطلعنا آراء الكثير من الشرائح الاجتماعية.

ويوجد ضمن نظرتنا ولو كان ذلك خارج حدود الاستراتيجية، مسألة او مقترح «كمبيوتر لكل مواطن». هذه الفكرة موجودة في الأجندة. لم نعلنها؛ لأن هناك صعوبات في التنفيذ وخصوصا في ما يتعلق بالقطاع الخاص. نحن عموما نحاول أن ندرس هذه المبادرات ونحاول ان ننجح فيها بطريقة ما وفي مقابل ذلك نحن نراقب التجارب القريبة التي فشلت، ومنها تجربة السعودية والهند. لدينا الآن 30 طالبا من وزارة التربية والتعليم تم تطويرهم وتدريبهم على استخدام الانترنت وهؤلاء يساعدون المسافرين اليوم على استخدام خدمات المطار الالكترونية، وكذلك نفكر في زيارة المساجد والمآتم والديوانيات. ونتعاون مع وزارة «التربية» في ما يختص بالمناهج الدراسية.

أحد اهم العوامل التي تسببت بتراجع مركز البحرين دوليا، هو توافر أجهزة الكمبيوتر في كل بيت. وأعتقد ان تقرير الأمم المتحدة الذي يعطي البحرين نسبة 22 في المئة غير صحيح. هذا الإحصاء قديم وأعتقد اننا اليوم مع تصاعد المنافسة بين الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت وصلنا لنسبة لا تقل عن بين 50 و60 في المئة. كما أن بعض المؤشرات عن الجاهزية للحكومة الإلكترونية تعتمد على بيانات غير دقيقة، مثل عدد أجهزة التلفاز وعدد خطوط الهاتف في المنازل، وهي احصاءات لا تتماشى وواقع التكنولوجيا الحديثة.

حسنا، إذا كنا سنقطع مسافة جيدة في إعداد المواطن البحريني لاستخدام الحكومة الإلكترونية، فماذا عن الأجانب المقيمين في البحرين الذين هم في غالبيتهم أميون؟ هل سنقوم بإعداد الأجانب أيضاَ وننفق على تدريبهم لاستخدام خدماتنا الإلكترونية؟ ألا تمثل هذه النسبة الكبيرة عائقا أمام الحكومة الإلكترونية؟

- لا يمكن الانتقال للحكومة الإلكترونية بشكل متسارع. سيكون هناك انتقال تدريجي عموما، وخصوصا أن هناك شريحة من المواطنين ستبقى غير قادرة على استخدام هذه الخدمات. وسنحتاج للخدمات التقليدية طبعا.

هناك مبادرات عدة بالنسبة للحكومة الإلكترونية، وليست الخطط والبرامج مقتصرة على الموقع الإلكتروني. فهناك مبادرات للاتصال، مثل عرض الخدمات على الهاتف، وهناك خدمة ثالثة وهي المراكز المحصورة بوزارة الصناعة والتجارة اليوم، وكذلك خدمات الهاتف المحمول.

سنسعى لتقديم 167 خدمة عن طريق الهاتف، وهي نفسها التي ستكون موجودة في الموقع. وكذلك المراكز الخدمية، والهاتف المحمول.

بالنسبة للأجانب إن الخدمات التي تقدم هي في الغالب خدمات لصاحب العمل وليست للعامل نفسه، وهو ما يتعلق بالفيزا او رخصة السواقة؛ مما يجعل مشكلة تعامل الأجانب مع الخدمات غير مطروحة. وفي النهاية إن العمل اليدوي لن ينتهي أبدا.

التورط بملف الصحة

ما وضعنا اليوم بالنسبة إلى الحكومة الإلكترونية في ما يتعلق بمجمل الخدمات الحكومية؟ وما أهم الخطوات القادمة؟

- اليوم تبلغ الخدمات الحكومية نحو 1300 إلى 1400 خدمة، منها هناك 350 خدمة يمكن تقديمها إلكترونيا، إذ إن بعض الخدمات لا يمكن تقديمها إلكترونيا مثل خدمات الفحص الطبية.

وفي استراتيجيتنا أيضا تم حصر 167 خدمة تحتاج إليها شريحة كبيرة من المواطنين؛ مما جعلنا نعمد إلى تصنيفها وفق دراسة جدوى، وهذه الخدمات تمثل 80 في المئة مما يحتاج إليه الناس بصورة مستعجلة وبما يتفق ودراسات الجدوى. اليوم لدينا 43 خدمة موجودة على الموقع. وفي مطلع العام 2009 سيكون هناك مئة خدمة متوافرة في الموقع على الاقل. هذا تحدٍ وسنمر منه.

تدركون أهمية الملف الصحي بصفته ملفا من الملفات الخدمية المعقدة... فما أبرز الخدمات المتوقع تدشينها قريبا؟

- هناك مشروع الخدمات الصحية ومن المفترض أن يكون جاهزا مع العام 2009. وتم التعامل مع هذا المشروع بشكل خاص، وتم اعطاؤه خصوصية حتى في ما يتعلق بالموازنات المخصصة له، ولأن الخدمات الصحية مهمة وصعبة فإن تقديم الخدمات الصحية إلكترونيا كان ولايزال يتطلب موازنة كبرى وخصوصيات معقدة كالمحافظة على سرية الملفات الصحية.

الجهاز المركزي رفض تحمّل مسئولية سرية البيانات الصحية للمواطنين ولهذا تم التوصل لحل الاستعانة بالقطاع الخاص في هذا السياق لدعم الخدمات الصحية وضمان سريتها. ومن المفترض أن تكون هذه الخدمات متاحة للمواطنين في العام 2009.

ومن المؤمل أن تحتوي البطاقة الذكية في القريب على الملف الصحي لكل مواطن من المواطنين. وعلى المستوى القريب إن خدمة تسجيل الولادات والوفيات ستكون مفعّلة في الموقع الإلكتروني قريبا.

الكثير من المؤسسات والوزارات مازالت قاصرة في التعامل مع البطاقة الذكية، التي هي إحدى بوابات الدخول للحكومة الإلكترونية، كما أن إجراءات التنقل بالبطاقة الذكية بين الدول الخليجية - كما تعلم - لاتزال تتعرض للكثير من المعوقات. فكيف تفسر هذا القصور؟ وما أسباب هذه الإشكالات؟

- البطاقة الذكية لها ميزات مهمة بالتأكيد، وكذلك هي البوابة الإلكترونية. المشكلة إن بعض الدول الخليجية لا تعتمد أو تعترف ببطاقاتها الإلكترونية في دولها فكيف لها أن تعترف بالبطاقة الذكية البحرينية. أنت بين طريقين، إما أن تطبع كل البيانات كما هو الحال مع بعض الإدارات وإما ان تعتمد على البطاقة. المسألة مسألة ثقافة، وهي مرحلة انتقالية لابد أن نمر من خلالها. وبالنسبة لخدمات البطاقة الذكية فهي تتطور، وسيتم - كما أعلن أخيرا - افتتاح مراكز جديدة لإصدار البطاقات وستقدم خدماتها على مدار 24 ساعة.

واليوم بعد قرار مجلس الوزراء إلزام الاعتماد على البطاقة الذكية نأمل أن يساهم هذا القرار في التسريع باعتمادها وتفعيلها.

بالنسبة إلى بيانات الموقع والإحصاءات، هل أنتم راضون عن نسبة التفاعل المجتمعي؟

- نحن راضون جدا عن نسب الدخول والاستفادة من خدماتنا، والمعدلات ونسب الدخول مرضية. كان المعدل مع افتتاح الموقع والتدشين والحملة الإعلامية استمر وصل إلى أعلى معدل آنذاك وهو 8000 زائر يوميا.

اليوم لو حاولنا إحصاء عدد الزيارات منذ 30 يوما مضت فسنجدها قاربت نصف مليون زيارة، بمعدل 22 ألف زيارة يوميا. تزداد فترة أيام الأسبوع إلى 24 ألف زيارة وتقل في أيام الإجازات إلى 8 آلاف.

تم حتى الآن تحصيل ما يزيد على 1300000 مليون وثلاثمائة ألف دينار بحريني من خلال البوابة إذ ينجز الزوار معاملات نقدية يوميا بمعدل 2000 زيارة. وهذه المعدلات تعتبر مشجعة وأكثر مما كنا نطمح إليه، ونتوقع أن تزداد وتيرة الدخول واستخدام الخدمات المقدمة يوما بعد يوم، ولكننا نحتاج لتحقيق ذلك إلى عمل مكثف وللصحافة دور مهم في عقد شراكة دائمة معنا في سبيل الوصول للمواطن وتقديم أفضل الخدمات له.