في ظل تداعيات الأزمة المالية اعتقد غالبية الناس أن الفرصة حانت لانخفاض أسعار العقارات سوى السكنية أو التجارية... ربما كانت هذه الاعتقادات صحيحة وخصوصا في ظل العاصفة الكبرى التي تسببت فيها تداعيات الأزمة المالية في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال مسئول التسويق في وكالة «القربى العقارية» سيد فاضل الموسوي في حديث إلى «الوسط» «ليست جميع أنواع العقارات تشهد حاليّا انخفاضا في سعرها(...) إن النوع الذي يشهد انخفاضا في سعره هو العقار التجاري أو الاستثماري ومثل هذا النوع من العقارات موجود في منطقتي الجفير والسيف التي تعتبر من التصنيفات العالية».

وأضاف «إن العقارات التجارية هي التي تعتبر المحرك الأساسي للسوق إذ إن كبار المستثمرين هم الذين يؤثرون على السوق وليس التجار أو المستثمرون الصغار الذين يسعون إلى الحصول على عقار تجاري في شارع تجاري بمنطقة بعيدة أو نائية (...) إن الأزمة المالية أثرت على التجار المستثمرين في منطقتي السيف والجفير والفرضة بعكس المناطق التي تجذب صغار المستثمرين إذ إن هذه المناطق لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية إلى الآن».

وأوضح الموسوي أن نسبة الانخفاض في العقار التجاري وصلت إلى 35 في المئة، مشيرا إلى أن سعر القدم كان في السابق يباع بـ250 أو بـ260 دينارا إلا أنه الآن يباع بـ190 دينارا في بعض المناطق.

الخوف من خسارة الأموال سبب قلة الإقبال

وذكر الموسوي أن الإقبال على العقار التجاري قليل حاليا إذ إن المستثمرين وغالبية التجار متوقفون عن تداول العقارات وذلك بسبب التخوف من خسارة الأموال وخصوصا في ظل استمرار الأزمة المالية من جهة إلى جانب عدم وجود مضاربة في العقار من جهة أخرى.

العقار السكني شهد انخفاضا غير ملحوظ

أما العقار السكني فهو يشهد انخفاضا غير ملحوظ، وهذا ما لفت إليه الموسوي قائلا: «يوجد طلب على العقار السكني بكثرة لأن الأسعار ليست في متناول العامة وإنما في يد المالكين، لذلك فان الذي يحدد السعر هو مالك الأرض وليست المصارف أو الشركات الكبرى(...) إن نسبة الانخفاض في العقار السكني جدّا قليلة إذ انخفض سعر القدم ما بين دينارين وأربعة دنانير».

ونبه الموسوي إلى أن انخفاض أسعار العقارات السكنية ليس واضحا، خلال هذه الفترة ولا يمكن تلمس ملامحه.

وأردف الموسوي أن السبب في عدم نزول أسعار العقارات السكنية يعود إلى أن الأراضي في البحرين محدودة وغالبية المواطنين يريدون استملاك هذه الأراضي لذلك فإنه في ظل محدودية الأراضي وصغر مساحة البحرين فإن تداعيات الأزمة المالية لم تؤثر على العقار السكني بصورة ملحوظة.

ورأى الموسوي أن العقار السكني لم يتغير بسبب أن مثل هذا النوع من العقارات ليس مرتبطا برهن العقارات بعكس العقار التجاري إذ إن المستثمر يقوم برهن عقاراته من أجل الحصول على عقار تجاري أو بناء العقار.

مستقبل العقارات في 2009 مرتبط بالأزمة

وقال الموسوي إن العقار التجاري في العام 2009 مرتبط بالأزمة المالية إذ إنه في حال حلت الأزمة المالية فإن أسعار العقارات الاستثمارية ستخفض وبناء على ذلك فإن القروض الاستثمارية سيتم صرفها بعد أن أوقفتها المصارف خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن بعض المصارف في البحرين أوقفت القروض الاستثمارية بسبب ارتباطها مع بعض الدول كأوروبا التي ترتبط مصارفها بصورة مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية، لذلك فإن التأثير كان طفيفا على حد قوله.

ونوه الموسوي إلى أنه إذا تم تعديل الأسواق فإن حركة الاستثمار في العقار التجاري ستنشط، مبينا أن ذلك مرتبط بالمصارف في حال سمحت للمواطن أو المستثمر أخذ القروض من جهة وإذ قامت في الوقت ذاته بتغيير شروط الإقراض العقاري لذلك فإن كل هذه الأسباب ستنعكس على انتعاش سوق العقارات.

وذكر الموسوي أنه في حال استمرت تداعيات الأزمة فإن العقار الاستثماري ستنخفض أسعاره أكثر وبنسبة من الممكن أن تصل إلى 45 أو 50 في المئة وذلك في حال لم تتم معالجة الأزمة خلال منتصف العام المقبل تحديدا.

وعن مستقبل العقار السكني في حال استمرت تداعيات الأزمة أفاد الموسوي أن نسبة الانخفاض ستكون قليلة بالنسبة إلى هذا النوع من العقارات وذلك لارتباطها بالمواطن وليس المستثمر الكبير.

الأسعار غير حقيقية وتداعيات الأزمة السبب

من جانبه، صرح رئيس مجلس الإدارة بشركة الفرصة العقارية جعفر صالح بأن الأزمة المالية أثرت على أسعار العقارات وكانت سببا في خفض الأسعار التي وصفها بأنها غير حقيقية أو غير طبيعية.

وذكر صالح أن السبب الذي جعله يعتقد أن أسعار العقارات التجارية غير حقيقة أوغير طبيعية يعود إلى كثرة المضاربات التي أصبحت الآن قليلة بسبب تداعيات الأزمة المالية والتي أثرت على سعر القدم للعقار التجاري الذي كان يقدر بـ 100 دينار وأصبح الآن يقدر بـ 70 دينارا.

وأشار صالح إلى أن العقار التجاري انخفض سعره منذ حدوث الأزمة المالية بمعدل 30 في المئة، معتقدا أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه خلال الشهرين المقبلين فإن من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات بنسبة 50 في المئة.

وأوضح صالح أن غالبية المستثمرين حاليّا يبيعون شققهم وعماراتهم بأسعار زهيدة وذلك بسبب عدم قدرتهم على البناء من جهة وبسبب عدم قدرتهم على أخذ القروض من جهة أخرى ما جعل غالبية المستثمرين حاليّا يبيعون أكثر مما يشترون.

وقال صالح: «في حال حلت الأزمة المالية لابد أن تكون هناك تعديلات في قانون المضاربة وذلك من أجل إنعاش السوق مرة أخرى إلى جانب أن تعديل قانون المضاربة سيجعل الأسعار تستقر وتنخفض عما كانت عليه سابقا».

العقار الصناعي ينخفض 10 في المئة

وأكد صالح أن العقار الصناعي شهد انخفاضا في سعره بنسبة 10 في المئة، متوقعا بأن ترتفع نسبة الانخفاض إلى 20 في المئة في حال استمرت الأزمة المالية.

ولفت صالح إلى أن العقار السكني نزلت أسعاره بصورة طفيفة إلا أنه يمكن ملاحظة نزول أسعار العقار السكني في كل من مدينة حمد والحد وأمواج، متوقعا أن تنخفض أسعار هذا العقار ما بين 15 و 20 في المئة خلال العام المقبل.

ورجحّ صالح أن يكون السبب في استقرار العقار السكني هو أن المواطنين الذين يقبلون عليه هم من أصحاب الدخل المحدود من جهة إلى جانب أن العقار السكني للسكن وليس للاستثمار والمضاربة لذلك فان المضاربة عليه تكون أقل من المضاربة على العقار التجاري.

وعلى رغم الأحاديث الدائرة بشأن انخفاض أسعار العقارات فإن أسعار الأخيرة مرتبطة حاليّا وبصورة ملحوظة بالأزمة المالية التي لا يعلم أحد متى سيتم حلها وما هو التأثير الذي سينعكس على العقارات في حال إذ استمرت أو تم إيجاد الحل المناسب إليها