أكد المشاركون في الندوة التي عقدتها «الوسط» بشأن «الموازنة العامة للدولة»، أن الحكومة تستخدم ورقة إيقاف المشروعات والزيادات السنوية للضغط على لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب أثناء مناقشة موازنة الدولة للعامين 2009 - 2010، مطالبين بأن تمتد سياسة ضبط الانفاق والتقشف على كبار المسئولين لا المواطنين العاديين فقط.

وحذر النائب السابق عبدالنبي سلمان من أن تمر البحرين بكارثة حقيقية تزيد من سوء الأزمة المالية، مشيرا إلى أن تزايد عدد السكان الكبير في فترة قصيرة سيزيد من سلبيات تأثير الأزمة المالية.

ولم يستبعد عضو مجلس بلدي الوسطى عدنان المالكي أن يتجه عدد من البلديين لتقديم استقالاتهم، وخصوصا بعد أن قلصت الحكومة الموازنة المخصصة لمشروعات البيوت الآيلة للسقوط.

أما رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري فأكد أن الحكومة لا تعتمد مبدأ الشفافية في الكشف عن تفاصيل دخل الدولة والأرقام التفصيلية للمداخيل الفعلية من بيع النفط الخام أو ما تحققه شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أو شركة نفط البحرين (بابكو) أو دخلها من الغاز.

وفيما يأتي المناقشات التي جرت في الندوة:

*ما هي وجهة نظرك باعتبارك عضوا في لجنة الشئون البرلمانية والاقتصادية في مجلس النواب السابق بشأن آلية تعامل النواب مع الموازنة العامة للدولة؟

- سلمان: مسار الموازنة اتخذ عدة أشكال منذ بدء تقديمها للنواب، والواضح أن القاسم المشترك في ذلك كان في أن الحكومة مازالت تمارس الأساليب والنهج ذاتهما في كيفية الالتفاف والمراوغة بشأن مسألة تقديم التفاصيل والأرقام التي تحتاجها أية موازنة، ومن الواضح جدا أن هناك شكاوى مستمرة من النواب بشأن تعامل الحكومة مع هذا الجانب، وهو الوضع الذي لم يختلف عما حدث في الفصل التشريعي الأول، إذ إن عدم وجود تعاون مثمر وجاد من قبل السلطة التنفيذية مع التشريعية، على رغم أن ذلك جانب أساسي لأي برلمان، جعل الملاحظات التي يتقدم بها أعضاء اللجنة المالية تأخذ طابع استجداء للحكومة على حساب الدور الحقيقي الذي يجب أن تضطلع به اللجنة.

وما يستغرب له أن أحد النواب في تصريح سابق له أوجد تسويغا لعدم تقديم موازنة الديوان الملكي، فمن غير المعقول أن يفتح النواب مخارج للحكومة لا تحتاج لها، كما أن إشارة بعض النواب إلى أن موازنة الديوان الملكي يمكن أن تمرر بمرسوم ملكي يعطي مجالا للحكومة للمزيد من المراوغة، على حين أنه يجب على الحكومة أن تقدم تفاصيل واضحة للنواب، لا إعطاءها مثل هذا المسوغ.

كما أنه لا يخفى على أحد أن الحكومة ماطلت كثيرا في تنفيذ المشروعات والزيادات السنوية، وبالنسبة لي فقد أكدت مرارا أن الحكومة ستستخدم ورقة إيقاف الزيادات والمشروعات لمحاصرة أعضاء اللجنة المالية، وذلك بغرض عدم الدخول في عمق الموازنة بشكل حقيقي.

كما أن مناقشة الموازنة يجب ألا يتم من خلال أرقام صماء تقدمها الحكومة ويناقشها النواب، وإنما يجب أن تخضع لخطة واضحة بدلا من تقديم أرقام صماء يتم تغييرها من هنا وهناك. إذ يجب أن ينظر للموازنة على أنها رسم واضح للدولة في العامين المقبلين، ونأمل أن تكون اللجنة المالية الحالية قد راكمت على التجربة السابقة بعض التجارب لتستفيد.

*كيف سيكون الوضع بالنسبة للمجالس البلدية فيما يتعلق بتأثير الأزمة المالية؟

- المالكي: لا يخفى على أحد أنه تم تحويل مشروع البيوت الآيلة للسقوط لوزارة شئون البلديات والزراعة لأن هناك ملفات عديدة متراكمة في هذا المشروع، ونظرا لكون الموازنة المخصصة للمجالس للقيام بهذا المشروع لا تتجاوز مليون دينار لكل مجلس، فإن ذلك يعني أنه ليس بإمكان عضو المجلس البلدي إلا تقديم نحو بيت واحد لمشروع البيوت الآيلة للسقوط. ومادمنا مقيدي الأيدي في هذا المشروع فلن نستمر فيه، وخصوصا أن هذا الأمر أثار غضب الأهالي، حتى أن إحدى المواطنات المتضررات تهجمت على عضو مجلس بلدي وكانت تحاول عضه!

لذلك أعتقد أنه على الجهات المعنية أن تعي أننا لا نقوم إلا بدورنا، وهناك بعض البيوت التي أخليناها بغرض إدراجها في المشروع، فماذا سيكون مصير أصحاب هذه البيوت، وهل يقبل المواطن الذي كان بيته مصفوفا بطابوق أن يصبح اليوم عبارة عن أرض خالية؟ لقد أصبحنا في وضع حرج وخصوصا أننا أخرجنا بعض المواطنين من بيوتهم إلى شقق مؤجرة، ولم يتم دفع إيجاراتهم منذ أشهر بسبب الموازنة، إذا كانت موازنة المجالس للمشروع قد تقلصت إلى 5 ملايين، فلماذا تم تحويل المشروع من وزارة الإسكان إلى البلديات؟

ولذلك طلب رؤساء المجالس البلدية لقاء مع جلالة الملك بشأن موازنة المشروع لمعالجة المسألة قبل تدهور الوضع.

*البعض يرى أن لا علاقة لكم كحقوقيين بالأرقام المتعلقة بالاقتصاد والموازنة، فهل تراقبون الوضع ولكم علاقة وثيقة بما يحدث على صعيد مناقشات الموازنة وانخفاض سعر برميل النفط؟

- العكري: كل مواطن في البحرين له علاقة بموازنة الدولة، كما أننا في الجمعية البحرينية للشفافية عقدنا ورشة عمل خاصة بشأن الموازنة العامة للدولة، وشارك فيها نحو ثلاثة نواب. وما قدمه النائب عيسى أبوالفتح خلال أعمال الورشة أثبت أن هناك فجوة كبيرة مقدرة بـ 500 مليون دينار مختفية من الموازنة.

كما أننا في نهاية أعمال الورشة توصلنا لاستخلاصات وأرسلناها لمجلس النواب والشورى، وسنلتقي قريبا مع اللجنة المالية لطرح مرئياتنا التي توصلنا إليه من خلال ورش العمل التي نظمها التحالف للمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة، والذي يضم إضافة إلى جمعية الشفافية، كلا من جمعيتي البحرينية لحقوق الإنسان والمحاسبين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

وكل خطواتنا هذه تعني أننا نأخذ الموضوع بجدية وليس فقط مجرد شعارات.

وفي مرئياتنا التي رفعناها للبرلمان أشرنا إلى أن البحرين قد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تعد موازنتها المالية لعامين، وهو أمر غير مقبول وخصوصا أن موازنة الدولة ليست أرقاما فقط، وإنما سياسة استراتيجية الدولة الاقتصادية والمالية، وخصوصا أن موازنة البحرين تعتمد أساسا على دخل النفط بنسبة تفوق 80 في المئة من دخل الموازنة من ناحية، ما يعني أن النفط هو الذي يقود قاطرة الاقتصاد ويحدد مساره، ومن ناحية أخرى فإنها تحدد مدى تلبيتها لاحتياجات المواطنين، وخصوصا أن الدولة لها دور كبير في تلبية معظم الخدمات التي يحتاجها المواطنون.

وإذا نظرنا للموازنة الحالية سنجد أنه ومنذ السابق لم تكن هناك شفافية في الكشف عن دخل الدولة، وحين استفسرنا من النواب ما إذا كانت تقدم لهم كشوفا عن الأرقام التفصيلية في الموازنة، أبلغنا أعضاء اللجنة المالية أنه ليس لديهم أرقام تفصيلية للمداخيل الفعلية من بيع النفط الخام أو ما تحققه شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أو شركة نفط البحرين (بابكو) أو دخلها من الغاز.

كما انتشرت في شبكة الإنترنت صورة عن فاتورة كهرباء وماء غير مدفوعة بلغت 20 ألف دينار، بينما تلاحق هيئة الكهرباء والماء مواطنا فاتورته 20 دينارا، فما هي المبالغ المستحقة على أمثال هذا الشخص ولم تُدفع؟ وما هي المبالغ الجمركية المستحقة على كثير من الشركات، وخصوصا أن هناك تداخلا كبيرا بين السلطة والتجارة في البحرين، إضافة إلى موارد أخرى كثيرة غير محصلة للدولة.

ومن المعروف أن البنود العسكرية غير خاضعة لديوان الرقابة المالية، وبعضها غير معروف بدقة، وحين نتحدث عن مصروفات في بلد يواجه أزمة، سنجد أن المصروفات العسكرية في حدود 500 مليون في العام 2009، بما يوازي ما نسبته 25 في المئة من موازنة الدولة الإجمالية، وهو أمر غير معقول، فـ «إسرائيل» التي تعيش حروبا طويلة لا تخصص هذه النسبة من موازنتها، كما أن مملكة البحرين غير مهددة عسكريا وعلاقتها ممتازة مع كل دول الجوار، بما فيها إيران التي يُلوح بها أحيانا.

باعتقادي أن زيادة الإنفاق على الأمن يعد توجها خاطئا، لسنا ضد الأمن، بل إننا نسعى إليه، ولكن البلد بحاجة للخروج من أزمة الاحتقان السياسي الحالي، وحين تُحل هذه الأزمة لن نحتاج لكل هذه الموازنة للأمن.

كما يجب عدم إغفال أن الرواتب لم تتغير طوال العشرين عاما الماضية، ولكن هل روجعت المخصصات التي يتسلمها كبار المسئولين ومخصصات النثريات؟ فالبحرين فيها فجوة كبيرة بين ما يتسلمه كبار الموظفين في الدول ويتقاضون بدلات لمشاركاتهم في مجالس الإدارة وبين المواطنين العاديين، لذلك أعتقد أن مسألة ضبط الإنفاق وسياسة التقشف يجب أن تطبق على كبار المسئولين أيضا.

*تحدثت عن أن موضوع وقف الترقيات والزيادات والعلاوات للموظفين أو تقليصها أو شطبها هو مجرد ترويج من الحكومة للضغط على النواب من أجل ضبط المصروفات أثناء مناقشة الموازنة، فهل تعتقد أنه يجب على النواب القيام بخطوة معينة في هذا الشأن؟

- سلمان: حين تُسرب وزارة المالية للصحف أن الترقيات والعلاوات ستتوقف، فيجب أن يكون هناك دور لأعضاء اللجنة المالية في هذا المجال، كما أنه من غير الممكن أن يقتطع من موازنة التعليم نسبة تفوق 17 في المئة، ويجب أن يطرح على الحكومة سؤال: كيف يتماشى ذلك مع رؤيتها التي أكدت فيها أن التعليم هو ركيزة أساسية، وأنها تسعى لتطوير التعليم؟ وخصوصا أن هيئة إدارة الجودة تقول إن 70 في المئة من مخرجات التعليم غير صالحة.

فمن غير المعقول أن يتم صرف مليار دينار على الأمن، وتتضخم الهيئات المعنية بالأمن على حساب استقطاب 17 في المئة من موازنة التربية، إضافة إلى ما تم استقطاعه من وزارة الصحة، التي تعاني نقصا كبيرا حتى في أسرتها.

فزيادة موازنة الأمن لا توجد لها مبررات، وإلا فلا يمكن الحديث عن التنمية الشاملة.

*أعضاء المجلس البلدي في فوهة المدفع، وخصوصا إذا كانت الخدمات أكثر تضررا، وقبل قليل تحدثت عن مأساة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، فماذا تعتقد أن تكون ردود الفعل من البلديين، هل ستصل إلى الاستقالة؟

- المالكي: بعض رؤساء المجالس البلدية اجتمعوا بالأعضاء، ودعوهم إلى عدم إخراج أي شخص من بيته الآيل للسقوط، فإذا كانت هذه البداية، فماذا سيكون مصير الأعضاء؟ لا أستبعد أن يقدم بعض الأعضاء استقالتهم، إذ لا يمكننا أن نقبل على أنفسنا أن يأتينا ناخب ويطلب مساعدتنا في حين أن كل الخدمات مشلولة، فماذا يفعل العضو حينها؟ هل سيقتصر دوره على الجلوس في مكتبه فقط؟

البيوت الآيلة للسقوط التي رفعت لوزارة «البلديات» تصل إلى 500 ملف، والمراحل الثالثة والرابعة والخامسة تم تجميدها، وهذا ما يسوؤنا كثيرا، إذ إن المواطن الذي كان يتمنى أن يخدمه العضو البلدي الذي أوصله إلى الكرسي غير قادر على أن يقدم له ولو خدمة بسيطة وهي ترميم بيته، فكيف يمكنه أن يطالب بالحصول على أية خدمات أخرى؟

*تقرير مجلة «الايكونومست» البريطانية بشأن مؤشر الديمقراطية، حذر من مخاوف حدوث اضطرابات سياسية في عدة دول من بينها البحرين بسبب ضعف الخدمات والقدرة المالية، فهل تشاركون التقرير في هذه المخاوف؟

- العكري: إذا كانت الحكومة اعتمدت في موازنتها مبلغ 60 دولارا، والنواب كانوا يطلبون بـ 80 دولارا على أقل، فلا شك في أن البحرين ستواجه مشكلة في السيطرة على هذه الاضطرابات الناتجة عن الأزمة المالية، وخصوصا أن الحكومة غير قادرة على سبيل المثال على بناء المدينة الشمالية والتي وزعت أراضيها لأسماء شخصية، كما أننا نسمع الآن أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط قد تم إيقافه، وفي الوقت نفسه يرى المواطنون أن هناك بيوتا وعمارات جديدة تمنح بأسعار خاصة لمواطنين آخرين.

وسمعنا كذلك عن التسريحات التي بدأت في المصارف والتي قد تمتد إلى القطاعات الأخرى، ولكن الحكومة أوقفت التوظيف ونحن مواجهون بالبطالة وهذا قد يزيد من الاضطرابات، وباعتقادي أن الموازنة هي موازنة تقشف في ضوء المعطيات الحالية، وعلى الحكومة أن تدرس جيدا كيفية الحد من التأثيرات السلبية في موازنة التقشف، وخصوصا أن غالبية الأسر في البحرين تستهلك منها الإسكان ربع الراتب وهذا نتيجة تخلف وزارة الإسكان عن تلبية الطلبات الإسكانية، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأراضي.

كما أن الدولة وجهت البنية التحتية للاستثمارات الخاصة، وفي اعتقادي أنه يجب إعادة توجيه الاستثمارات فيما تبقى لديها من الأراضي، كما على الحكومة أن تتجه لاستملاك الأراضي حتى تبني المشروعات الإسكانية، وخصوصا أن كل الأراضي تحولت إلى ملكيات خاصة، فلتمسك الحكومة ما تبقى من الأراضي التي تملكها وتوفرها للشركات لأن الدولة ليست لديها أموال كافية من أجل مشروعات إسكان للمواطنين وهذا سيكون حافزا للمصارف التي تبحث عن استثمارات مضمونة، لذلك على الدولة أن تضمن القروض المقدمة للمواطنين لبناء منازل خاصة كما عليها مسئولية توفير الأرض.

- سلمان: لاشك في أن ما يحدث في عدة دول له علاقة بتداعيات الأزمة المالية، ولا أحد يتمنى أن نصل إلى هذا المستوى، ولكن علينا أن نتحدث بشكل موضوعي في هذا الجانب، ونريد أن نعرف توجهات الحكومة في الفترة المقبلة، وأعتقد أن المؤشرات ستظهر في مطلع العام المقبل.

وباعتقادي أن التحذير الذي ذكره التقرير ليس مستبعدا عن البحرين وخصوصا أن البحرين لم تحاول أن تطمئن مواطنيها، فالسعودية على سبيل المثال أعلنت أن هناك عجزا كبيرا بالمليارات وأنها ستغطي هذا العجز من خلال الاحتياطي العام للدولة، بينما تتحدث البحرين في الوقت الحالي عن توقعها بأن تسوء الأوضاع أكثر، وأعتقد أنه من باب أولى أن تقوم وزارة المالية بتطميناتها في هذا الجانب، ولا تنتظر ردود الفعل في الشارع.

كما أن الحكومة مازالت غير صريحة فيما يتعلق بالمدينة الشمالية، زيارات رئيس الوزراء وتصريحاته ربما تكون مطمئنة بحد ذاتها، ولكننا لا نريد أن نركن إلى الوعود، وخصوصا أن الجميع يطالب بحلول، وباعتقادي أنه في هذا الوضع علينا أن نتوقع اضطرابات في البحرين.

- المالكي: بحسب ما هو معروف فإن البحرين لم تتأثر بالأزمة المالية تأثرا كبيرا، وبالنسبة لتوافر الأراضي فإن وزارة الإسكان تقول إنه ليست لديها أراضٍ، ولكن هناك أراضي كثيرة نسمع عنها تُباع، وفي الصحف يتم الإعلان يوميا عن عدد كبير من الأراضي المعروضة للبيع، فلماذا لا تشتريها الحكومة؟ وخصوصا أنه في بعض المناطق هناك طلبات متجمدة منذ العام 92 وحتى الآن.

*هل تتوقع أن توحد هذه الأزمات الشارع البحريني، وخصوصا تلك المتعلقة بالإسكان؟

- المالكي: لا نتمنى حدوث أية أزمة، ولكن نطالب الحكومة وندعو جلالة الملك للإسراع بإيجاد حلول لهذه الأزمة التي تزيد ولا تنقص، ومن السيئ جدا أن أزمة مثل أزمة البيوت الآيلة للسقوط لا يمكن معالجتها، على رغم وجود العديد من البيوت المتآكلة والتي لم تتم إعادة تنميتها.

*هل تعتقد أن الأزمة البلدية ترتبط بانخفاض أسعار النفط أم أمور أخرى نجهلها؟

- المالكي: السبب الذي نعرفه هو انخفاض أسعار النفط.

*وزير المالية أعلن في جلسة النواب الأخيرة أن من بين الأمور التي أسهمت في بقاء الوضع المالي للبحرين جيدا هو احتياطي الأجيال المقبلة، فهل ترون أن الحكومة تعول عليه للمساهمة في حل الأزمة المالية؟

- سلمان: إذا كانت الحكومة تعتقد أن بإمكانها الاعتماد على احتياطي الأجيال فهي واهمة، إذ إنه من غير الممكن أن يسهم في معالجة هذه الأزمات، وخصوصا أنه يبلغ نحو 40 مليون دينار، في حين أن موازنة الإسكان لوحدها تحتاج إلى 600 مليون دينار. كما أنه من العيب اللجوء إلى هذا الاحتياطي في الوقت الحالي.

وأعتقد أن هناك بعض النواب الذين يطرحون حلولا غير منطقية ويعطون الدولة مبررا لتقليل الموازنة، فالكثير من النواب يقترحون الاقتراض ويطالبون بتقليص الدين العام، فكيف يستوي ذلك؟ فكيف نطالب الدولة بزيادة الدين العام وهو الذي من شأنه أن يستهلك الكثير، وهناك حلول تضعها الدول عادة في مثل هذه الأزمات.

*هناك توافق على أن البحرين مرشحة لاضطرابات سياسية، ألا يوجد ذلك العذر للحكومة لزيادة نفقات الأمن؟

- العكري: على قيادات الدولة أن تجلس مع الفاعلين في المجتمع لمناقشة الوضع وتهدئته، فالكثير من القضايا الأمنية لها جوانب سياسية، وإذا حزمت الدولة أمرها وانفتحت على الناس، وخصوصا في حلحلة ملف الإنصاف والمصالحة، وإعلان مسئوليتها عما حدث في الحقبة الأمنية السابقة، وتقديمها تعويضا معنويا وماديا، فإنها ستنزع فتيل الأزمة. ولتستغني أجهزة الأمن عن المجنسين، ويتشرف البحرينيون بخدمة وطنهم.

وأنا أعتقد أن الحلول المطلوبة هي حلول سياسية وقد لا تكون المسألة المالية هي الأهم.

- سلمان: من الواضح أننا نمر بكارثة حقيقية حتى من دون هذه الأزمة المالية، ويجب الإشارة إلى أن تزايد عدد السكان الكبير في فترة قصيرة سيزيد من سلبيات تأثير الأزمة المالية، وقد يقود البلد إلى أزمة سياسية ومالية كبيرة