قالت عضو لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود لـ «الوسط» إن اللجنة ستجتمع اليوم (الأحد) لاستكمال باقي بنود الموازنة العامة، مشيرة إلى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة سيحضر الاجتماع وفق ما هو متوفر لديها من معلومات، مرجحة أن يعطي الوزير ردّ الحكومة على التوصيات التي رفعتها اللجنة المالية بالمجلس، والتي من ضمنها إدراج علاوة الغلاء في الموازنة العامة للعامين المقبلين.

وأوضحت القعود أهمية إدراج موازنات مرضية للوزارات الخدمية وللمشاريع العامة، مشيرة إلى أن جودة الخدمات التي نطمح إليها تحتاج منا إلى أن نرتقي بالبنية التحتية، بحيث تكون البحرين مكانا رائدا للاستثمار واستقطاب المستثمرين.

وأشارت القعود إلى أن اللجنة تدرك أن المواطنين يعلّقون آمالا عريضة على إقرار موازنة تحقق لهم الحد الأعلى من تطلعاتهم واهتماماتهم واحتياجاتهم، غير أنها لفتت إلى أن هذه الموازنة التي ربطت بعامين جاءت في وضع غير طبيعي على المستوى الاقتصادي، معتبرة أن الأزمة المالية العالمية أثرّت على اقتصاديات جميع الدول بلا استثناء، كما أنها لم تكن من صنع أيدينا وحدثت من غير إرادتنا، الأمر الذي أدركنا معه أن الوضع حرج، وبكل مهنية أقول لقد عملنا على تحقيق أقصى ما بالإمكان تحقيقه في ظل هذه الأوضاع التي هيمنت على الاقتصاد في هذا الوقت بالذات.

وأبدت القعود تفاؤلا بالتوافق مع الحكومة على إقرار بعض البنود التي تمس المواطن مباشرة كإدراج علاوة الغلاء بالإضافة إلى رفع موازنة المشاريع الإسكانية معتبرة أن هناك حاجة ملحة لخفض سنوات الانتظار للمواطن البحريني للحصول على السكن.

وعن علاوة الغلاء شدّدت القعود على أهمية التوافق مع اللجنة على إدراجها لأن الدورة الاقتصادية في أي بلد تحتاج إلى أمد متوسط المدى لكي تتعافى من أي تضخم يحدث فيها، موضحة أن الاقتصاديين يشيرون إلى أنه لا يمكن أن تهبط معدلات التضخم في عام واحد حتى مع انخفاض أسعار النفط بالشكل الذي وصلت إليه، إذ تحتاج الدورة الاقتصادية إلى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات كحد أدنى للعودة بالأسعار إلى أوضاعها الطبيعية، مضيفة أنه قد يكون هناك انخفاض ملموس في أسعار مواد البناء إلا أن المواد الغذائية لا تزال أسعارها مرتفعة ولم يمسسها الانخفاض المأمول والذي يستشعر معه المواطن بالأمان الاقتصادي، وبالتالي فمن اللازم إدراج العلاوة في الموازنة المقبلة على الأقل حتى لا يؤثر ذلك على المواطنين سلبا.

وقالت القعود إن أي توافق يحدث بين الحكومة واللجنة المالية بمجلس النواب سيحسب في خانة المكاسب للطرفين، وبالتالي فإن التوافق على جملة من المشاريع الإسكانية والخدمية سيكون مكسبا يرجع الشارع الفضل فيه للحكومة ولمجلس النواب.

وأشارت القعود إلى أن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة سيحضر اجتماع اليوم مع اللجنة المالية، مبدية أملها في أن يسرع حضوره في التوافق على الموازنة العامة، على رغم إقرارها أن الأمر ليس هيّنا ولا سهلا وأنه يحتاج إلى تريث وتدقيق للوصول إلى القرار الأصوب، لافتة إلى أن الوزير لديه من الوسائل والقنوات ما يستطيع خلالها الحصول على رد الحكومة على توصيات اللجنة حتى قبل أن تعقد الجلسة الأسبوعية الاعتيادية للحكومة اليوم، مشيرة إلى أن هناك خطّا مفتوحا ومباشرا بين الوزير والحكومة لاطلاعها على توصيات اللجنة والتواصل معها فيما تراه من جهتها بخصوص ذلك، وهو ما يعني أننا نتطلع إلى حسم جزء مهم من التوصيات التي طالبنا بها في رؤيتنا للموازنة العامة لعامي 2009 - 2010.

يذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها الأخير الذي عقدته الخميس الماضي كانت قد ضمّنت اعتمادات مالية لعلاوة الغلاء للعامين القادمين 2009 - 201، كما رفعت موازنة البيوت الآيلة للسقوط في اجتماعها الذي عقدته يوم أمس الخميس.

وكان أعضاء اللجنة قد ذكروا في تصريحات سابقة إلى «الوسط» أنهم أقروا إدراج 72 مليون دينار لعلاوة الغلاء في الموازنة العامة للدولة لعام 2009، ومبلغا أكبر من ذلك للعام 2010، كما قاموا برفع موازنة البيوت الآيلة للسقوط إلى 10 ملايين دينار بدلا من 5 ملاين كانت الحكومة قد أدرجتها في الموازنة الأصلية التي أحالتها إلى مجلس النواب في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وأكد الأعضاء أن اللجنة قدمت موازنة تلبي احتياجات المواطنين، إذ قامت اللجنة برفع موازنة الوزارات الخدمية، وخصوصا فيما يتعلق بالمصروفات المتكررة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالرواتب والتوظيف فيها، كما أكد الأعضاء أن اللجنة قامت برفع الإيرادات النفطية من خلال تضمين إيرادات جديدة لشركة بابكو بالإضافة إلى زيادة الإيرادات النفطية وخصوصا من الممتلكات والجمارك، بالإضافة إلى الغرامات المتحصلة، الأمر الذي خلق زيادة في الإيرادات انعكست إيجابا على زيادة المصروفات على موازنة المشاريع العامة