قال الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية رئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان إن الوضع السياسي المقبل للبحرين سيكون ساخنا بسبب الملفات التي أخذت الوفاق بطرحها مؤخرا كالتجنيس والتمييز وغيرها، مشيرا إلى أن قرار مشاركة الوفاق في برلمان 2010 مازال تحت الدراسة.

وذكر سلمان في الحوار المفتوح الذي عقده مع الأهالي في المالكية أمس الأول أن وجود برلمان 2002 أفضل من عدمه، مشيرا إلى أن تجربة 73 لم تكن تعطي الشعب الغالبية في التمثيل، بل كانت الغالبية فيه للحكومة بحكم وجود 14 وزيرا معينا في المجلس النيابي حينها.

وشدد سلمان على أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحارب ويمنع، وأنه والكتلة على استعداد للانسحاب من البرلمان فيما لو طلب منهم الشيخ عيسى ذلك بسبب طرح القانون على البرلمان.

وعن انسحابه شخصيا من البرلمان أشار سلمان إلى أنه «لو اقتضت المصلحة العامة أن انسحب ولو تسمح لي الجمعية بالانسحاب لانسحبت من اليوم»، قائلا: «والله أريح لي ويا ريت».

وذكر سلمان في حديثه أن الوفاق تعمل على استكمال الجهود المبذولة فيما قبل انتفاضة التسعينات وما بعدها من خلال استهداف ملفات عدة أهمها التجنيس والتمييز والملف الدستوري والسواحل وغيرها من الملفات الوطنية العالقة، مشيرا إلى أن الوفاق فتحت ملف التجنيس على المستوى البرلماني من خلال إعاقة المشروع الحكومي لقانون التجنيس وطرح البديل عنه والذي يحمل وجهة نظر الوفاق والقوى المتحالفة معها.

وفي التمييز قال نسعى لتغيير بعض القوانين من خلال فتح الثغرات التي تتضمنها بالإضافة إلى العمل على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة التمييز، بالإضافة إلى تشكيل لجان تحقيق في بعض الوزارات التي يظهر فيها التمييز أكثر من غيرها.

وعن التعديلات الدستورية أوضح سلمان أن الوفاق في طريقها لتقديم تعديلات جزئية على الدستور تكون محل توافق مع الكتل البرلمانية الأخرى، مشددا على أن هذه التعديلات لا تعني أن الوفاق تنازلت عن المطالبة بدستور حقيقي يؤسس لفصل السلطات ويصل بالبحرين إلى الحكم الصالح، مضيفا أنهم سيطرحون تعديلات على قانون الانتخاب وسيسعون إلى تعديل الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة بين المواطنين في التمثيل السياسي داخل البرلمان.

وفيما يخص «التقرير المثير» قال سلمان إن الوفاق تسعى للضغط عليه كما أنها تعمل على زيادة المشاريع الخدمية من خلال تشكيل لجان تحقيق، آخرها كان لجنة تحقيق في مشروع المدينة الشمالية.

كما لفت سلمان إلى أنهم فتحوا ملف السواحل وشددوا على حق المناطق من المدن والقرى في الحصول على سواحل عامة لها، كما أنهم طالبوا برفع المستوى المعيشي للمواطنين من خلال عدد من المشاريع من ضمنها مشروع دعم الأسرة العاملة.

وقال سلمان تعليقا على بعض الأسئلة التي وجهت له خلال اللقاء المفتوح إن البرلمان الحالي ليس في مستوى الطموح شعبيا لكنه أفضل من عدم وجود مثل هذه المؤسسات، مستشهدا بتجربة 73، حيث أشار إلى أن برلمان ودستور 73 لم يكونا قادرين على تحقيق الطموحات والتطلعات، كما أن التشكيلة التي قام عليها برلمان 73 لم يجعل الغالبية فيه للشعب بحكم وجود 14 وزيرا معينا في المجلس النيابي حينها، مشيرا إلى أن المعارضة لم تطالب بدستور 73 لأنه سقف الطموح الوطني وليس لأنه دستور صالح بل لأنه موطئ قدم للبناء عليه وتطويره بما يحقق المشاركة الشعبية في القرار.

وعن قرار الوفاق المشاركة في انتخابات 2010 فقد أرجأ سلمان الحسم فيه، مشيرا إلى أن الأمر لم يحسم بشكل نهائي، كما أن الجمعية لم تعقد اجتماعات بخصوص هذا الأمر لحد الآن، مؤكدا أن قرار المشاركة الذي اتخذ في 2006 يخضع للدراسة باستمرار، وأنه إذا ما وجدت الوفاق حاجة لتغييره فستعمل بذلك وإذا وجدت العكس ستستمر.

وأكد سلمان في حديثه في اللقاء المفتوح أن الوفاق لا تكتفي بالعمل البرلماني في نضالها السياسي، لافتا إلى انه منذ مشاركة الوفاق في 2006 وحتى الآن فان الصحافة مملوءة بتصريحات الكتلة والجمعية وذلك ليس عملا برلمانيا، كما أن الخطب التي يلقيها الأمين العام وبعض أعضاء الكتلة ليست عملا برلمانيا، ولا التنسيق مع القوى الوطنية المختلفة وكذلك الاعتصامات التي يحضرها نواب الوفاق، كما أن المشاركات الخارجية التي تطرح فيها الوفاق القضايا الوطنية ليست عملا برلمانيا مباشرا، إذ لا يمر أسبوع إلا والوفاق تتحدث إلى الخارج فيه وتحاول إيصال صوتها لمختلف الجهات الدولية، وعليه فلا يمكن القول إن الوفاق تقتصر في عملها السياسي على الأداء البرلماني فقط.

وفيما يختص بمسيرة التجنيس التي كان مقررا عقدها الجمعة من الأسبوع الماضي فقد نوه سلمان إلى أن المسيرة تم تأجيلها وليس إلغاءها، مشيرا إلى أنها جاءت نتيجة جهد تنسيقي بين الجمعيات الست، والتأجيل جاء بسبب خوف بعض الجمعيات من أن تنحرف المسيرة عن مضمونها في هذه الفترة.

وفي ملف المعتقلين أكد سلمان أن الوفاق لم يهدأ لها بال في يوم من الأيام بعد الاعتقالات التي طالت بعض الأهالي في مختلف المناطق سواء في كرزكان أو المالكية أو السنابس وغيرها، غير أنه قال إنه لا يستطيع أن يتحمل مسئولية وتبعات ما يجري في البلد وهو لا يمسك بزمام الأمور فيها، مستدركا «نحن نغض الطرف عن هذا الأمر دائما ونسعى بجهدنا لأن يخرج المعتقلون من السجون وينالوا الحرية»، مشيرا إلى أن هناك سلسلة تمتد إلى 7 سنوات خرج فيها أكثر من 300 معتقل من السجن كان الجهد الأبرز في ذلك يعود للوفاق، مؤكدا أن الوفاق لن تهدأ أو يرتاح بالها وهناك في السجن من يتعرضون للتعذيب أو الاهانة.

وقال سلمان أنا لست مع من يتحرك في الشارع ممن هم في عمر 12 و13 سنة، كما أنني إذا تحركت في الشارع سأكون في المقدمة.

وعن علاقة الوفاق بحركة حق، قال سلمان لقد عبرت منذ لحظة خروج عدد من الأحبة من الوفاق عن تقديري واحترامي لهم كما أنني أؤكد أن الوفاق مازالت مفتوحة تماما للتنسيق مع مجمل الأطراف الوطنية. وردا على سؤال عن تراجع شعبية الوفاق قال سلمان إن الوفاق هي للشعب جميعا وأنهم في الجمعية يرحبون بأي نقد يصحح مسيرة حركتها، مشيرا إلى أن الوفاق ليس فيها إلا التعب، قائلا عن ذلك: «الدنيا ليست في الوفاق، هناك أماكن أخرى يتحصل فيها الآخرون على مكاسب أكثر».

وردا على سؤال آخر يتعلق بما حققته الوفاق من برنامجها الانتخابي، قال سلمان إن الوفاق تسعى بما تستطيع لتحقيق ما طرحته في برنامجها الانتخابي، سائلا إذا كان من الإنصاف أن نطلب من الوفاق انجازات كبيرة في ظل معادلة 17/22 البرلمانية