الجمعية العمومية غير العادية لغرفة تجارة وصناعة البحرين أقرّت مساء الجمعة الماضي تخصيص «كوتا» لسيدات الأعمال، بأن يخصص مقعدان للنساء ضمن مجلس الإدارة الذي يتكون من 18 عضوا. مسودة مشروع القانون ستذهب إلى الحكومة، والحكومة ستصوغ مشروع القانون وتحيله على مجلسي الشورى والنواب لإقراره قبل أن يصدر كأول قانون ينظم شئون غرفة التجارة.

المهم بالنسبة لموضوع المرأة أن المسودة خصصت مقعدين للنساء، وهذا يعتبر أمرا جديدا في البحرين، إذ إن التوجه الرسمي يقول في السنوات الأخيرة ان الكوتا لن يتم اعتمادها في الانتخابات. ولكن ما حدث في اجتماع الغرفة قد يغير مجرى هذا الحديث والتوجه بحيث يصبح مبدأ الكوتا مقبولا في الحياة العامة.

البعض يرى أن الكوتا لا يشجع على تمكين المرأة، والبعض يرى أنه ضرورة لتحقيق تمكين المرأة. وتقول مصادر تمكين المرأة إن النساء يشكلن حاليا 16 في المئة من أعضاء البرلمانات في جميع أنحاء العالم، وحلت راوندا في المرتبة الأولى عالميا إذ يبلغ تمثيل المرأة في البرلمان - 48.8 في المئة، وفي المرتبة الثانية تأتي السويد التي تمثل النساء نسبة 45.3 في المئة في برلمانها. أما كيف فازت الدولة الإفريقية الفقيرة في تمكين النساء في البرلمان على السويد، فإن ذلك يرجع لاستخدام مبدأ «الكوتا»، كنظام للحصص الانتخابية بين الجنسين باعتباره المسار السريع لتحقيق التوازن بين المرأة والرجل في السياسة.

وفي تجارب انتخابات البحرين السابقة، فإن المرأة لم تستطع الوصول إلى البرلمان أو البلديات عبر الانتخابات الحرة، وحتى النائبة لطيفة القعود وصلت إلى قبة البرلمان بالتزكية في منطقة لا يوجد فيها ناخبون بالمعنى المعروف في الانتخابات. ولذا فإن إدخال نظام الحصص (الكوتا) بالنسبة للمرأة في غرفة تجارة وصناعة البحرين يمثل قفزة نوعية ربما تدفع - في حال صدر القانون من البرلمان بحسب المسودة - إلى تحقيق زيادة كبيرة في نفوذ المرأة.

لكن ومع ذلك سوف تبقى هناك أسئلة مهمة عن حقيقة ما يمكن تحقيقه في التمكين السياسي للمرأة عبر الكوتا، والأفضل هو أن تبادر الجمعيات السياسية التي لها حظوظ بالفوز بإدراج أسماء نسائية في دوائر مضمونة النجاح لكي يكون التمكين نابع من إرادة الجميع بدلا من الفرض القانوني