رفض رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري أن يستغرق عمل اللجنة المشكلة لمتابعة مشروع المدينة الشمالية - التي من المؤكد أنها ستبدأ اجتماعاتها مع مطلع العام المقبل - أكثر من أربعة أشهر، عازيا ذلك إلى أن «ذلك يعني أن تدخل اللجنة في دور الانعقاد الرابع وذلك ما لا نريده»، مؤكدا أن «المجلس البلدي والأهالي ينتظرون البدء في الخطوات الرئيسية لتعمير المدينة الشمالية، الذي سيتم التعرف عليه من خلال معرفة المساحة الكلية لها وتوقيت البدء فيها، وإزالة الهواجس السابقة بشأن بيع أغلب الجزر إلى جهات خاصة».

وأوضح البوري أن «التنبؤات والأقاويل التي تقول إن الكثير من أراضي المدينة الشمالية بيعت وأصبحت أملاكا خاصة مقلقة جدا وتنتظر التوضيح».

وعبر رئيس المجلس عن تفاؤله من تشكيل لجنة التحقيق، إذ قال إن «النواب أعضاء اللجنة هم محل تقدير لنا، وإن تشكيل اللجنة جاء متناسبا إذ تضم نوابا من مختلف الكتل البرلمانية، وإن أربعة منهم من نواب المحافظة الشمالية، بالإضافة إلى أن جميعهم من متابعي المشروع»، إلا أنه في الوقت نفسه اعتبر أن «التفاؤل الذي يحيط بالبلديين هو تفاؤل يشوبه الحذر من تعاون الحكومة مع اللجنة».

ولفت البوري إلى أن تشكيل لجنة تحقيق في المدينة الشمالية كان إحدى التوصيات والمطالب التي جاءت في المهرجان الخطابي، الذي أقيم نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لافتا إلى أن المهم في تشكيل اللجنة أنها جاءت محل توافق جميع الكتل النيابية، إذ إن المشروع وطني وسيوفر الكثير من الوحدات السكنية التي سيستفيد منها المواطنون، وبالتالي التقليل من أزمة الإسكان في البحرين.

وتضم لجنة الحقيق في المدينة الشمالية عضوي كتلة الوفاق النائب جواد فيروز، والنائب عبدالحسين المتغوي، وعضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب محمد خالد، ورئيس كتلة المستقبل النيابية النائب حسن الدوسري، وعضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب خميس الرميحي.

وبين البوري «إننا لا نزال نطالب بجدول زمني لتنفيذ المشروع، وخصوصا أن أخطاء لجنة الإسكان والإعمار السابقة لاتزال تلقي بظلالها على هذه المرحلة»، مضيفا أن «المراحل التي تم تحديدها لإنجاز المشروع كانت ثلاثة، بينما لا يمكننا معرفة عدد مراحلها الآن إلا بعد التعرف على خطوات المشروع بالكامل».

وأبدى البوري الترحيب الكامل والاستعداد للتعاون مع لجنة التحقيق، ومساندتها في كل ما تريد، وتزويدها بمرئيات المجلس عن سير التحقيق، مطالبا أن يكون للمجلس البلدي دور أكبر من مجرد الاطلاع على مستجدات التحقيق، كحضور جلسات التحقيق مع ما يتناسب والقوانين المتبعة.

على صعيد متصل أشار البوري إلى استمرار متابعة المجلس البلدي مع التخطيط الطبيعي بشأن الشارع الرئيسي المؤدي للمدينة الشمالية، مبينا أن «الساحل الذي تبلغ كلفته 55 مليونا، والذي أمر جلالة الملك بإنشائه هو نفسه الشارع المؤدي إلى المدينة الشمالية، وأنه يمتد على طول 5 كيلومترات».

وفي الجانب نفسه أمل البوري أن يضم الشارع الممتد على طول الساحل جسورا معلقة تربط القرى بالساحل».

من جانبه أكد عضو المجلس البلدي الشمالي، ممثل الدائرة الثالثة التي تبدأ من سواحلها المدينة الشمالية، عبدالغني عبدالعزيز أن «المهم في عمل لجنة التحقيق في المشروع هو التركيز على توقيت البدء في المشروع، والمساحة الكلية له»، مبديا تفاؤله من الوضع الحالي لمتابعة الموضوع، وخصوصا بعد زيارة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لموقع المدينة الشمالية.

ورأى عبدالعزيز أن «سموه أوجد نصف الحقيقة الغائبة، وأن النصف الأول منها بيد أعضاء لجنة التحقيق الآن»، مشيرا إلى أن «المواطنين لايزالون يتساءلون عن مصيرها كمشروع، وعن مصير الوحدات السكنية ما إذا كانت منازلَ أو شققا».

وأمل عبدالعزيز من الوزارات ذات العلاقة بالمشروع وخصوصا وزارة الإسكان أن تكون شفافة أكثر من الفترات الماضية، عازيا ذلك إلى أن المشروع لا يحتمل التأخير أكثر مما تأخر.

أما عضو مجلس البلدي الشمالي خالد الكعبي ذكر أن «سمو رئيس الوزراء أكد خلال زيارته للمدينة الشمالية أن المشروع ماضٍ في التنفيذ، إلا أننا نجد أن وجود لجنة التحقيق مهم لأنه من شأنها أن تراقب سير العمل فيها».

واعتبر الكعبي متابعة النواب والبلديين للمشروع دليلا على أن النواب والبلديين جادون في متابعاتهم للموضوعات الإسكانية.

وأمل الكعبي من سمو رئيس الوزراء أن يوجه الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الإسكان لتنفيذ المشروع في أسرع وقت، مبينا أن «سعينا لمتابعة الموضوعات الجادة يأتي ترجمة للمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وللدفاع عن حقوق الشعب».

وكان النائب جواد فيروز قال في تصريح سابق لـ «الوسط» إن أهم النقاط التي سيتم تناولها في التحقيق هي مدى وجود خطة زمنية حقيقية لتنفيذ المشروع، وما إذا كانت هذه الخطة تطابق التصريحات التي اطلعت من قبل المسئولين في الدولة، إضافة إلى ما إذا كان المشروع يسير وفق الخطة التي وضعت لتنفيذه أم لا، وعن أسباب التأخير فيه.

وأضاف فيروز أن لجنة التحقيق ستتحقق من بقاء الهدف الأساسي لإنشاء المدينة الشمالية، وخصوصا الأمور المتعلقة بالوحدات السكنية ومساحة الخدمات العامة، ذلك إلى جانب التأكد من صحة ما يقال عن توزيع بعض أراضي المشروع إلى جهات خاصة.

يذكر أن سمو رئيس الوزراء زار مشروع المدينة الشمالية في زيارة مفاجئة له خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أمر خلالها بمباشرة العمل في المرحلة الأولى من المشروع خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد إقرار الموازنة الجديدة للدولة مباشرة، بحيث يتم بناء 500 وحدة سكنية وألف شقة سكنية ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وأن يلي ذلك وبشكل متزامن بناء مرافق وخدمات المدينة المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ مشروع المدينة الشمالية لا يمكن أن يتأخر، فهي فضلا عن كونها مطلبا شعبيا، فإن بناءها جاء بأمر من جلالة الملك، وأن حجر أساسها وضعه ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أن هذا أكبر الضمانات لتنفيذ المشروع.

ووجّه رئيس الوزراء النواب والبلديين لمتابعة موضوع المدينة الشمالية معه، مجددا التأكيد على أن هدف الحكومة من برامجها وخططها الإسكانية، توفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفا أن «أهلنا في المحافظة الشمالية يستحقون كل خير، وليطمئنوا أن مشروع المدينة الشمالية الذي كان حلما يراودهم، أصبح حقيقة، وسيرون قريبا الأعمال الإنشائية في موقع المدينة بما يحقق أحلامنا جميعا بشأن هذه المدينة إلى واقع ملموس»