ألغت الحكومة المكسيكية المحافظة قانون حظر زراعة الذرة المعدلة، الساري منذ 1999، بموافقتها على طلبات الشركات العالمية المتخصصة في ما يسمى «الهندسة الحيوية» بالترخيص لها بتنفيذ 12 مشروعا تجريبيا لزراعة البذور المعدلة في هذا البلد الذي يعتبر مهد الذرة الطبيعية.

ورخصت حكومة الرئيس فيليبي كالديرون بهذه الممارسات، عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وأثار موجة عارمة من الإدانة والاحتجاجات من جانب المنظمات الناشطة والمزارعين المعارضين لزارعة الذرة المعدلة.

وحذر المعارضون من أن هذا القرار الحكومي سيعزز من سيطرة الشركات العالمية التي تتحكم بالفعل في أسواق البذور المعدلة في العالم، ويهدد الثروة الحيوية الفريدة لبذور الذرة الأصلية التي زرعت في المكسيك منذ 9000 سنة وتعتبرها الشعوب الأصلية والفلاحون بذورا مقدسة.

وفي المقابل، قالت شركات الهندسة الحيوية العالمية العاملة في المكسيك (باير، دو بون، موسانتو، داو، سيجنيتا) في تصريح لوكالة إنتريس بريس على لسان مدير شركة «أغرو بيو» التي تمثلها، فابريس سالامنكا «أراد الناشطون فرض رأيهم على كل المزارعين المكسيكيين لكن العقل والصواب تغلبا في النهاية».

أما الجبهة الريفية الديمقراطية بولاية تشيهواوها الشمالية، فقد أكدت على لسان زعيمها ميغيل كولونغا أن «الحكومة ارتكبت خطأ جسيما بترخيصها لهذه التجارب، فهي (الحكومة) تعرض بذلك التنوع الحيوي للأخطار، وتهدد السيادة الغذائية» للبلاد.

وقررت هذه الجبهة العضوة في تحالف «لا أمة بلا ذرة» الذي يضم تنظيمات زراعية وبيئية، عن تعبئة عامة ضد رخص تجربة زراعة بذور الذرة المعدلة، بما في ذلك «حرق المساحات التي تجري فيها هذه التجارب».

هذا ويشير المرسوم إلى عدم تجاوز المساحات المستخدمة لاختبار زراعة بذور الذرة المعدلة حد الهكتارين، على أن تبعد مسافة 200 متر من مزروعات أخرى، مع تسييج طبيعي بأشجار، وإزالة النتؤات التي يمكن أن تتطاير بفعل الهواء، ثم حرق البذور المنتجة بعد انتهاء التجارب وإجراء التقييمات العلمية.

وتتوقع الشركات العالمية أن تنجح التجارب، التي خصصت لها 382 مليون دولار، بحيث يمكن البدء في سنة بزراعة الذرة المعدلة لأغراض تجارية.

وتعد البذور المعدلة بإضافة جينيات، حتى من مزروعات أخرى، لزيادة مقاومتها لبعض الآفات والمبيدات الحشرية، ورفع إنتاجيتها، وتكييفها على أحوال زراعية أخرى