لاحظ خبراء في الشئون الاقتصادية، أن الأزمة المالية العالمية الحالية، والنابعة من السياسات المصرفية غير المسئولة، قد لفتت الانتباه إلى الاقتصاد وعمليات التمويل الإسلاميين، وهو ما تجلى في طرح الجامعات الغربية عددا من المواد تدرس هذا النوع من الاقتصاد، بعد التزايد الكبير في الطلب عليها.

وقال الأستاذ بكرسي إمارة الشارقة في جامعة دورهام البريطانية، حبيب أحمد: «إن هناك زيادة هائلة في الطلب على المواد الجامعية المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، بحيث إنها أكبر من أن نتحملها»، مشيرا إلى أن الجامعة ستقدم درجة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أسوة بغيرها من الجامعات الأوروبية.

وأوضح أحمد، في لقاء مع «سي إن إن» أن «الاهتمام بالتمويل والاقتصاد الإسلامي قد نمى ما بين 15 و 20 في المئة سنويا منذ فترة؛ إذ إن هناك الكثير من الاهتمام بهذه المسألة في اللحظة الراهنة، فالناس يبحثون عن بدائل بعد الأزمة الاقتصادية العالمية».

وأضاف «يعتقد الاقتصاديون الإسلاميون أنه لو كانت مبادئ التمويل الإسلامي قد طبقت لما وقعت الأزمة الاقتصادية على الإطلاق؛ إذ نرى أن العديد من الدول غير الإسلامية، والتي تشمل المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة، تشجع التمويل الإسلامي».

وأوضح أحمد، أنه على رغم أن المصارف الإسلامية كانت قد عانت من تبعات الانحدار الاقتصادي، ولكنها خرجت منه دون أن تتأذى من الانهيار المصرفي الذي حدث في البداية وسبب الاضطراب المالي، وذلك لأنه محظور على المصارف الإسلامية بأن تتعامل بالسندات المؤيدة بالرهن أو مقايضة الائتمان الافتراضية، وهما من المعاملات المالية التي سببت الأزمة المالية، بحسب الخبراء.

ومن جهته أشار عالم التمويل الإسلامي، على خورشيد، أن هناك العديد من الفروق بين الممارسات المصرفية الإسلامية ونظيرتها التقليدية، وتأتي على رأسها امتناع الأولى عن احتساب فائدة على القروض المقدمة للزبائن، فبدلا من أن يكون النظام المصرفي مبنيا على المقرضين والمقترضين فهو مؤسس على البائعين والمشترين.

وقال خورشيد: «إن التعامل المصرفي التقليدي منحاز إلى البائع، بينما يحاول نظام التزيل الإسلامي إيجاد توازن بين الطرفين»، مضيفا بأن «الناس يعتقدون أن النظام الإسلامي، مبني على الإيمان، ولكنه في الواقع مؤسس على العدالة. إن هذا النظام مبني على إيجاد قدر من العدالة بين الطرفين، وكيفية تحقيق العدالة عبر اشتقاقها من التعاليم الإسلامية».

وبيّن خورشيد، أن هناك تشابها بين ما يعرف باسم خطط «الاستثمار الأخلاقي» والتمويل الإسلامي، بحيث أن كلاهما يمنع الاستثمار في ما يضر الناس أو البيئة، معتبرا أن نجاح قطاع التمويل الإسلامي نابع من نجاح السندات الإسلامية التي تعرف باسم «الصكوك».

يذكر أنه وفقا لإحصاءات وكالة «مودي»، فإن قيمة قطاع التمويل الإسلامي يصل إلى 700 مليار دولار، وله القدرة الكامنة بأن يصل إلى 4 تريليونات دولار؛ إذ إن العديد من المصارف في الغرب، مثل لويدز والبنك الهولندي ومصرف «سيتي بنك» تقدم منتجات التمويل الإسلامي للمقترضين المسلمين