أعلنت السلطات الأميركية، إغلاق 3 مصارف في ميريلاند ومينيسوتا وكاليفورنيا، ليصل عدد المصارف التي أغلقت منذ مطلع العام 2009 إلى 84 مصرفا، وفقا للمؤسسة الفدرالية لضمان الودائع، التي ستدفع ملايين الدولارات في هذه الإفلاسات.

وأغلق بنك «برادفورد» الواقع في بالتيمور، والذي يدير 9 فروع، أبوابه أمس الأول (الجمعة)، ويعيد فتحها الاثنين كجزء من شركة «مانيوفاكشررز آند تريدرز ترست» M&T الواقعة في ألباني بنيويورك، والتي وافقت على الاستحواذ على المصرف وشراء الأصول البالغ قيمتها 452 مليون دولار، والودائع البالغة 383 مليون دولار.

وفي مينيسوتا أغلق بنك «مين ستريت بانك أوف فوريست ليك»، والذي يملك 8 فروع، وسيتم الاستحواذ عليه من قبل «ستيل ووتر بيسد سنترال بنك»، والذي سيدفع قسطا تبلغ قيمته 0,1 في المئة لمؤسسة ضمان الودائع، عن ودائع المصرف البالغة 434 مليون دولار، كما سيستحوذ على أصول المصرف البالغة 459 مليون دولار.

كما أغلق بنك «أفينيتي بنك أوف فينتورا» في كاليفورنيا، والذي يملك 10 فروع، واستحوذ عليه «باسيفيك ويستيرن بنك»؛ إذ قام بشراء الودائع البالغة 922 مليون دولار، والأصول البالغة مليار دولار.

وسيكلف إغلاق المصارف الثلاثة مؤسسة ضمان الودائع نحو 446 مليون دولار، وسيتحول زبائن المصارف الثلاثة المنهارة، إلى زبائن في المؤسسات التي استحوذت عليها من دون خسارة أي شيء من ودائعهم.

ومع إغلاق المصارف الأميركية الثلاثة، يصبح عدد المصارف المغلقة حتى الآن هذا العام، 3 أضعاف المصارف التي أغلقت في العام 2008، وهو أعلى عدد من المصارف التي أعلنت إفلاسها منذ 1992 والتي بلغت 181 مصرفا.

وكانت أغلب المصارف التي أغلقت هذا العام من المصارف الصغيرة والمحلية؛ إلا أنها لم تخل من إغلاق مصارف كبرى؛ إذ أعلن الأسبوع الماضي عن إغلاق «غارانتي بنك» والذي تبلغ أصوله 13 مليار دولار.

ارتفاع قياسي لمعدَّل البطالة

في اليابان إلى 5,7

في سياق آخر، ارتفع معدل البطالة في اليابان إلى مستوى قياسي وهو 5,7 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي طبقا لإحصاءات نشرت قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات العامة.

ولاتزال الشركات اليابانية تسرح العمال، على رغم أن الاقتصاد استعاد وتيرة نموه بعدما شهد أسوأ ركود اقتصادي خلال عقود.

ويتصدَّر وضع الاقتصاد الياباني القضايا الملحة المطروحة في الحملات الانتخابية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي حكم اليابان لمدة 53 عاما من أصل 54 عاما الماضية يواجه هزيمة خلال الانتخابات التشريعية المقررة اليوم (الأحد).

وتشكل الأخبار التي تفيد ارتفاع البطالة إلى أعلى نسبة لها منذ الحرب العالمية الثانية ضربة قاصمة بالنسبة إلى رئيس الوزراء الياباني، تارو آسو.

ويواجه الحزب الديمقراطي الليبرالي، ثاني هزيمة له في غضون 50 سنة وفقا لاستطلاعات الرأي.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل خلال شهر يوليو 3 ملايين و590 ألف شخص، وذلك بزيادة تفوق مليون عاطل مقارنة مع السنة الماضية.

وعلى رغم أن الحكومة اليابانية أعلنت انتهاء حال الركود بصفة رسمية، فإن الأسر والعمال لم يشعروا بعد بتحسن طرأ على أحوالهم الاقتصادية.

وتظهر أرقام أخرى نشرت في طوكيو أن الأسعار الاستهلاكية الأساسية انخفضت بنسبة 2,2 في المئة خلال شهر يوليو مقارنة مع السنة الماضية، وذلك في أسرع وتيرة انخفاض للأسعار عرفتها اليابان.

وشهدت اليابان حال تضخم استمرت سنوات في أعقاب ارتفاع أسعار الأصول التجارية خلال أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وأجَّل المتسوقون مشترياتهم على أمل انخفاض الأسعار أكثر فأكثر؛ ما أدى إلى ركود الاقتصاد.

... وارتفاع قياسي للبطالة في تايوان

وفي السياق نفسه، تجاوز معدل البطالة نسبة 6 في المئة للمرة الأولى في تايوان منذ بدأت تسجل إحصاءاتها العام 1978؛ إذ بلغ 6,07 في المئة في شهر يوليو، في وقت تشهد سوق العمل وافدين جددا من خريجي المعاهد والجامعات.

وذكرت إدارة الموازنة والمحاسبة والإحصاء التابعة إلى مجلس الوزراء، أن هذا المعدل ينطوي على زيادة نسبتها 2,01 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. وأضافت أن عدد العاطلين ضرب أيضا رقما قياسيا؛ إذ وصل إلى 663 ألفا بزيادة 16 ألفاَ عن شهر يونيو/ حزيران الماضي، موضحة أن المتأثرين نتيجة هذا التعطل - بما في ذلك الأسر - بلغ 1,399 مليون شخص بزيادة 10 آلاف عن الشهر السابق.

كما أن عدد الباحثين عن عمل في يوليو/ تموز الماضي ارتفع إلى 115 ألفا بزيادة 7 آلاف عن يوليو 2008.

وكان عدد العاطلين قد قفز بمقدار 117 ألفا في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 إلى فبراير/ شباط الماضي نتيجة لاستغناء جهات العمل وخاصة المصانع عن العاملين بها تحت وطأة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، ثم تحسن الموقف قليلا في الأشهر الثلاثة التالية، إلى أن عاد إلى الارتفاع بمعدل 30 ألفا في الشهرين الآخرين.

كما شهدت صادرات تايوان انخفاضا آخر في شهر يوليو الماضي وان كان بدرجة أقل حدة من الأشهر التسعة السابقة؛ ما قد يشير لتحسن موقف الطلب العالمي على السلع.

وذكرت وزارة الشئون الاقتصادية، أن صادرات يوليو بلغت قيمتها 28,614 مليار دولار بهبوط قدره 8,77 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن الصادرات للاتحاد الأوروبي - الذي يعتبر ثالث أكبر وجهة للصادرات - تراجعت في ذلك الشهر بمقدار 14,56 في المئة وان كان ذلك أقل انخفاض لها في تسعة أشهر .

كما انخفضت الصادرات للولايات المتحدة - وهي ثاني أكبر وجهة - بنسبة 12,51 في المئة. إلا أن الصادرات إلى البر الرئيسي للصين - وهي الوجهة الأكبر - وهونغ كونغ سجلت نموا بمقدار 2,22 في المئة.

نمو قوي للمصارف الأجنبية في الصين

على صعيد آخر، كشفت بيانات رسمية صادرة في بكين، عن أن 12 دولة وإقليما أنشأوا في الصين حتى نهاية العام الماضي 28 مصرفا مملوكا أجنبيا كلية ومشروعين مشتركين لمصارف أجنبية - محلية وشركتين ماليتين مملوكتين أجنبيا، وذلك بالإضافة إلى قيام 25 دولة وإقليما بإنشاء 115 فرعا في الصين.

وأوضحت تلك البيانات، أن المصارف الصينية الرئيسية - بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الإنشاء الصيني ومؤسسات مالية أخرى - قد اجتذبت 45 مستثمرا ماليا أجنبيا، واستوعبت رؤوس أموال أجنبية قدرها 32,78 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، فقد استمر النمو المتسارع لأنشطة المصارف الصينية في الخارج؛ إذ بلغ عدد المؤسسات المالية الواقعة تحت السيطرة المباشرة للمصارف الصينية الرئيسية في الخارج في نهاية العام الماضي 78 مؤسسة، وأنها اشترت 5 مؤسسات مالية خارجية تغطي أعمالها الأنشطة المصرفية التجارية والاستثمارية والتأمين وغيرها من الخدمات