هبطت قيمة صادرات البحرين النفطية، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.4 مليار دينار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة انخفاض تبلغ 53 في المئة. وذكرت بيانات رسمية لمصرف البحرين المركزي، عن المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين، أن قيمة الصادرات النفطية بلغت في الربع الأول من العام الجاري 551 مليون دينار، وفي الربع الثاني ارتفعت إلى 816 مليون دينار.
بينما كانت قيمة الصادرات النفطية في العام الماضي للربع الأول، 1.3 مليار دينار، وفي الربع الثاني 1.6 مليار دينار، وذلك نتيجة للأسعار المرتفعة في أسواق النفط العام الماضي.
ويأتي هذه الانخفاض بسبب الهبوط المدوي لأسعار النفط بعد وصوله إلى الذروة في 11 يوليو/ تموز 2008 عند 147 دولارا للبرميل، لينهار إلى 37 دولارا للبرميل، ثم بدأ بالتعافي ليصعد إلى 40 دولارا في مارس/آذار، وأخذ في التدرج حتى وصل إلى 70 دولارا خلال الشهر الجاري.
ورأى اقتصاديون، أن تأثير انخفاض أسعار النفط على الموازنة يؤثر سلبا على حجم الانفاق الحكومي على المشروعات التنموية والبنية التحتية، في إشارة إلى أن الموازنة في 2007 المرصودة للمشاريغ بلغت 530 مليونا وفي موازنة 2008 نحو 490 مليونا، وقد انخفضت هذه المخصصات في موازنة 2009 - 2010، إلى 300 مليون بالمناصفة ما مجموعه 600 مليون.
وبحسب إحصاءات الهيئة الوطنية للنفط والغاز، بلغ إنتاج حقل البحرين من النفط الخام 6 ملايين برميل للنصف الأول من العام 2009. أما حقل أبوسعفة فقد بلغ المعدل اليومي للنصف الأول من العام 2009، نحو 27 مليون برميل.
ويصنف خام البحرين ضمن الزيت العربي المتوسط الذي تتراوح درجته بين «29و32 درجة» بحسب مقياس معهد النفط الأميركي، وتخضع تسعيرته إلى عدد من المعايير والعمليات المعقدة. وقد بلغ سعره يوم الجمعة الماضي نحو 73 دولارا للبرميل.
أما إنتاج مصفاة البحرين خلال النصف الأول من العام 2009 فقد بلغ 45.596 مليون برميل وبمعدل يومي قدره 251,910 براميل مقارنة مع 271,467 برميلا يوميا خلال النصف الأول من العام 2008؛ إذ ترجع أسباب الانخفاض إلى توقف بعض وحدات التكرير لأعمال الصيانة الدورية بحسب البرنامج المعد لهذه الفترة من العام وأن معدل الإنتاج هو في المعدل نفسه للطاقة التكريرية للمصفاة.
أما فيما يتعلق بصادرات المشتقات النفطية فإن الكمية المصدرة خلال النصف الأول من العام 2009 بلغت 38.360 مليون برميل بانخفاض بسيط، وترجع أسباب الانخفاض إلى أعمال الصيانة وتوقف وحدة الخام رقم (4) بسبب التصليحات والصيانة الدورية؛ إذ أثر على الصادرات. وتمثل هذه الصادرات عدة أنواع من المشتقات النفطية وهي النفثا، الغازولين، الكيروسين وكذلك وقود الطائرات، الديزل، زيت الوقود، الكبريت بالإضافة إلى الأسفلت. وأن هذه الصادرات يتم تصديرها إلى العديد من الدول الخليجية والعربية والآسيوية والعالمية.
وتعمل البحرين على تنفيذ مشروع زيادة المشتقات غالية الثمن، بهدف الاستفادة من الثروات الأحفورية، وتحقيق قيمة مضافة عالية وزيادة العائدات النفطية إلى البحرين وخصوصا بعد إضافة مشروع الديزل منخفض الكبريت نحو 300 مليون دولار إلى عائدات المملكة.
كما تسعى البحرين إلى زيادة الاستثمار في توسعة مصفاة النفط القائمة ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 350 ألف برميل يوميا لزيادة القيمة المضافة (Value added) وخصوصا في ظل الأسعار الحالية للنفط المرتفعة والتي تعطي هامشا ربحيّا مجديا. وتحقق المنتجات النفطية المكررة قيمة مضافة عالية، وقالت إحدى الدراسات التي تعالج ماضي وحاضر مستقبل النفط العربي: «إن القيمة المضافة لتحويل برميل واحد من النفط إلى منتجات بتروكيماوية نهائية تصل إلى نحو 2600 دولار».
إلا أن البحرين لا تمتلك المصانع المتنوعة والتكنولوجية الحديثة التي يتم فيها تحويل برميل النفط إلى منتجات بتروكيماوية نهائية، فهي محصورة في تكرير أنواع معينة لإنتاج أنواع معينة ذات قيمة مضافة مجدية، لكن ليس بالجودة التي لدى الدول الصناعية التي تمتلك التكنولوجيا المتطورة والمصانع المتعددة ويتم تحويل برميل الخام إلى منتجات بتروكيماوية نهائية.
طرابلس - أ ف ب
على رغم الإشارات إلى انفتاح اقتصادي، تواجه ليبيا التي تعد من أغنى الدول الإفريقية صعوبات في تحديث اقتصادها الذي يتأثر بتقلبات أسعار النفط، ويؤخره تفشي الفساد في القطاع العام والبيروقراطية الإدارية.
وكانت ليبيا منذ أكثر من 3 عقود تطبق النظام الاشتراكي المتشدد لتجعل من الدولة الراعية لكل الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
إلا أنها تراجعت عن هذه السياسة الاقتصادية بعد أن فشلت في إدارتها مخلفة وراءها خسائر كبيرة تجاوزت مليارات الدولارات نتيجة البيروقراطية الإدارية وتفشي الفساد في القطاع العام.
ومع رفع الحظر الدولي الذي فرض على ليبيا من 1993 إلى 2003 إثر اتهامها بدعم الإرهاب، طبقت سلسلة من الإصلاحات لتحرير الاقتصاد.
فقد شجعت الدولة القطاع الخاص على الدخول في النشاط الاقتصادي للبلاد، وقررت أن تتخلى عن دور الدولة الراعية بتخفيض الدعم، وتشجيع سوق العمل الخاص للقضاء على البطالة في هذا البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 5 ملايين نسمة.
وتنتج ليبيا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) نحو 1,8 مليون برميل يوميا من النفط بينما يقدر احتياطيها بـ 42 مليار برميل.
ويشكل النفط أكثر من 95 في المئة من الصادرات، و75 في المئة من موازنة الدولة.
ولكن هذه الموارد الضخمة لم تساهم في تحسين أهم القطاعات في البلاد، أي التعليم والصحة والبنية التحتية؛ ما دعا الزعيم الليبي معمر القذافي إلى «التهديد بثورة أخرى يقودها مع الفقراء ضد الفساد».
واتهم القذافي «الجهاز الإداري والوزارات بالفشل». وقال إنه «سيدعو لإلغاء هذه الوزارات وتوزيع الثروة على الشعب مباشرة للقضاء على الفقر والفساد». لكن هذا القرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ.
وكان نجل القذافي، سيف الإسلام، نبه بشدة إلى «التزاوج المشبوه بين أجهزة الدولة والقطط السمان» التي تعترض على الإصلاح، معتبرا أنهم «وراء تفشي الفساد في البلاد».
وقال تقرير لبعثة من صندوق النقد الدولي نشر 2009 إنه «من المهم تحسين أداء إدارة الدولة في ليبيا، وتحسين الإطار التنظيمي من أجل تحسين مناخ الأعمال وتحسين الإحصاءات الاقتصادية والمالية والمعايير المحاسبية بما يتماشى مع الممارسات الدولية».
وترى البعثة الاقتصادية الفرنسية في طرابلس أنه «مازال يجب القيام بعمل كبير في مجال الأداء اليومي للدولة الذي مازال بطيئا وفيه الكثير من الإجراءات».
وفي خطة التنمية للأعوام 2008 - 2012 قررت ليبيا رصد 75 مليار دولار لمشاريع كبيرة وضخمة لتحسين وتجديد البنية التحتية. لكن هذه التوقعات خفضت بعد تراجع أسعار النفط.
ومع تنامي المشاريع الكبيرة، تجد ليبيا نفسها أمام نقص في اليد العاملة المؤهلة، ونقص في مواد البناء. وترى البعثة الفرنسية أن «كل هذه المواد يتم توريدها من الخارج لهذا قفزت الأسعار بصورة كبيرة خاصة أسعار العقارات».
وتستورد ليبيا نحو 90 في المئة من احتياجاتها من المواد الغذائية والتجهيزات.
وازدياد الواردات بنسبة 29 في المئة في 2008، عوضت عنه زيادة في صادرات النفط؛ ما سمح لليبيا بتحصيل 106 مليارات دولار من العملة الصعبة يخصص جزء منها للاستثمار الخارجي؛ وخصوصا في القارة الإفريقية.
وفي مجال المحروقات، شاركت 40 شركة أجنبية من كل العالم في أربعة مزادات لاستكشاف النفط في ليبيا للوصول إلى هدف إنتاج 3 ملايين برميل في 2013. ويقدر احتياطي ليبيا من الغاز بـ 1314 مليار متر مكعب.
كما سجلت ليبيا نموا بلغ معدله 8 في المئة بين 2003 و2008، وأبرمت عقودا للحصول على تجهيزات في السنوات الأخيرة مع شركات عدة متعددة الجنسيات.
وعلى رغم ارتفاع عائدات النفط، يشكو المواطن الليبي من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والعقارات؛ ما دعا الصحف الليبية إلى الدعوة لتأميم التجارة.
وقالت صحيفة «الشمس» الرسمية، إن «المحتكرين والمستغلين يقدمون التجار نموذجا مناقضا للقسوة».
وتساءلت «هل يعقل أن تصبح ليبيا فجأة وخلال أيام من أغلى بلاد العالم في أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية؟ وهل يعقل أن نقف صامتين ونحن نكاد نرى بطون أهلنا خاوية؟».
وأضافت «أمام ما يحدث وما سيحدث إذا استمر الاستغلال، واستمر الصمت والصبر الذي لا معنى له، لا بد من وقفة تعيد الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها».
وتابعت أنها «وقفة أو انطلاقة تاريخية إلى الأمام لا تكون بغير تأميم التجارة وعودة الأسواق والجمعيات والتعاونيات ولكن بآليات جديدة وإدارات عصرية كما حدث في الماضي».
هونغ كونغ - رويترز
قالت «بتروتشاينا»، أكبر شركة في العالم لإنتاج النفط والغاز من حيث القيمة، إنها ستشتري أصولا قيمتها الإجمالية 3,2 مليارات دولار من شركتها الأم المملوكة إلى الدولة، مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) وذلك في مسعى إلى تعزيز الإنتاج.
وقالت «بتروتشاينا» في ساعة متأخرة أمس الأول (الجمعة)، إنها ستشتري أصولا لمعدات تكرير من فروع شركات وكيانات شقيقة تابعة إلى مجموعة سي.إن.بي.سي التي تملك حصة مسيطرة فيها مقابل 11,07 مليار يوان (1,62 مليار دولار) وذلك لضبط إنتاج نشاط التكرير وتقليل المنافسة المحتملة مع «سي.إن.بي.سي».
وأضافت «بتروتشاينا»، ثاني أكبر شركة تكرير صينية بعد «سينوبك»، أنها ستدفع 1,19 مليار دولار إلى «سي.إن.بي.سي» مقابل الحقوق التعاقدية لضفة نهر أموداريا الغنية بالنفط والغاز في تركمانستان والأصول ذات الصلة في خطوة لتحسين حجم إنتاج الغاز الطبيعي في الخارج.
ومشروع أمو داريا المتوقع أن يبدأ الإنتاج بنهاية 2009 هو
العدد 2550 - السبت 29 أغسطس 2009م الموافق 08 رمضان 1430هـ
