أكد النائب عبدالحسين المتغوي أن «عددا كبيرا من الحظور التابعة لبحارة الدراز وبني جمرة وباربار لم يتم تعويضهم عن حظورهم التي دفنت من أجل إقامة المدينة الشمالية منذ العام 2006، إذ يتجاوز عدد المتضررين ثلاثة أرباع العدد الكلي، مطالبا الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة شئون البلديات والزراعة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء إلى الإسراع بتعويض المتضررين.

جاء ذلك بعد أن جدد عدد من المتضررين من منطقة الدراز لـ»الوسط» شكاواهم عن تأخر تعويضهم لأكثر من عامين لإحدى الحظور التي يمتلكونها جراء عمليات دفان جزء كبير من بحر المنطقة الشمالية، من أجل إنشاء مشروع المدينة الشمالية.

وأضاف المتغوي «أنني تابعت الموضوع مع وزيري البلديات السابق والحالي من أجل تعويض المتضررين، الذين لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن»، مشيرا إلى أن الحظرة من حيث الإرث يتم توريثها، وخصوصا إذا كان أصحابها يمتلكون ما يسمى بـ»ورقة إسناد».

وذكر المتغوي أن «الصيادين أربعة أنواع: المحترفون، والمؤقتون، والهواة، والمشاة، وأن العدد الأكبر من فئة المحترفين والمؤقتين الذين لم يحصلوا على حقوقهم»، لافتا إلى أن «المتضررين من عدم التعويض ليسوا في المحافظة الشمالية فقط بل يوجد من تضرر في أكثر من موقع في المحرق والعاصمة، في حين أنه يقابل ذلك عدم وجود تأمين اجتماعي أو تسهيلات للحصول على قروض، أو رواتب تقاعدية لأصحاب الحظور الذين هم بحاجة إلى اهتمام».

إلى ذلك قال المتضررون في حديثهم لـ»الوسط» إنهم وجهوا خطابا إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قدمه النائب عبدالحسين المتغوي على هامش جلسة البرلمان، أوضحوا خلاله مطالبهم بخصوص الموافقة على تعويض الحظرة المسماة «قرنا» الكائنة في بحر الدراز نتيجة دفان المنطقة لتنفيذ مشروع المدينة الشمالية الجديدة.

وأكد المتضررون في خطابهم أنه تمت الموافقة على تثمين التعويض للحظرة المذكورة بقيمة ثمانية آلاف دينار في الاجتماع الذي عقدته دائرة الاستملاك والتعويض في 21 من فبراير/ شباط من العام 2006، وأنهم تسلموا رسالة إشعار في 24 من أبريل/ نيسان من العام نفسه بخصوص قبول طلبهم، وأنه تم استصدار شيك نقدي باسم الورثة ولكن لم يتمكنوا من تسلمه من قبل الدائرة حتى الآن.

وذكر المتضررون أن «الحظرة مسجلة في إدارة التسجيل العقاري بموجب رخصة رقم 623/1350هـ ومخلفة من المرحوم صالح بن علي بن حسن الدرازي، ومسجلة بفريضة شرعية صادرة من وزارة العدل برقم 99/2006م».

وفي هذا الجانب قال أحد الورثة الذي تابع موضوع الحظرة مع المتضررين إن «الحظرة المذكورة تم الإعلان عنها في الصحف الرسمية في 17 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري باعتبارها ضمن الحظور التي أدرجت في قوائم الحظور المقررة بتعويض أصحابها ولكنه تفاجأ من عدم تمكنهم من تسلم التعويض حتى الآن». ولفت الوريث إلى أن «الحظرة من الحظور التي تضرر بسبب دفانها عدد كبير من العائلة بحكم مساحتها الكبيرة، إذ تشمل عدد 48 من الورثة، فضلا عن كونها مصدرا أساسيا للرزق لمن امتهنوا هذه المهنة من العائلة»، مضيفا أنه خاطب رئيس دائرة الاستملاك والتعويض قبل ثلاثة أشهر، وقدم جميع مستندات ووثائق الملكية، والفريضة الشرعية المصدقة من وزارة العدل وتم رفض طلبهم.

ويطالب المتضررون من أصحاب الحظرة المذكورة دائرة التعويض والاستملاك بإعادة النظر في موضوع الحظرة بعد أن أقرت الدائرة الموافقة على تثمين التعويض في فبراير 2006. وسأل المتضررون: «أين ذهب مبلغ 176 ألفا و800 دينار المخصص لتعويض أصحاب الحظور في المناطق التي تعرضت للردم؟ ولماذا المماطلة في صرف مبالغ التعويض من قبل المسئولين؟».

وبدت وزارة شئون البلديات والزراعة ممثلة في دائرة الاستملاك والتعويض هي الجهة الوحيدة التي لم تكمل إجراءات التعويض لأصحاب الحظرة، بعد موافقة جميع الجهات الرسمية على تعويض مستحق الحظرة المذكورة وهي: الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، ووزارة الإسكان، ووزارة العدل، ووزارة المالية.

وكانت صحيفة «الوسط» نشرت في 17 من سبتمبر/ أيلول الماضي قائمة بأسماء الحظور ومبالغ التعويض عنها التي بلغت 43 حظرة من ضمنها الحظرة المسماة «قرنا» التي خصص لها مبلغ ثمانية آلاف دينار لتعويض أصحابها لتعرضها للدفان.

ومن جانبه انتقد ممثل الدائرة الثالثة بالمجلس البلدي الشمالي عبدالغني عبدالعزيز مبالغ التعويض لأصحاب الحظور، معتبرا أنه تعويض ظالم. وقال إن «قيمة أصغر حظرة، التي لا تقل مساحتها عن 800 متر مربع تصل إلى 80 ألف دينار، ونجد أن التعويض يكون بمبالغ أقل من ذلك بكثير، وفي الوقت نفسه لا يتم تعويض الجميع بمستحقاتهم»، مشيرا إلى أن «آلية التعويض أيضا يلفها جزء من الإصرار على التعويض وترك المساحة، بينما يخشى أصحاب الحظور من ألا يكون المشروع الذي تركوا عملهم من أجله كما يريدون».

وطالب عبدالعزيز بإعادة النظر في موضوع التعويض، وخصوصا أن عمر الحظور يمتد لأربعين عاما، وتمتلك وثائق.

يذكر أن الوزير السابق لشئون البلديات والزراعة منصور بن رجب كشف في وقت سابق في رده على سؤال للنائب عبدالحسين المتغوي بشأن تضرر مجموعة كبيرة من البحارة بسبب ردم البحر بمنطقة الدراز وباربار وباقي مناطق البحرين، أن مبالغ تعويض البحارة عن الحظور بلغت نحو 176 ألفا و800 دينار، مشيرا إلى أنه تم تعويض أصحاب الحظور في المناطق التي تعرضت للردم، بسبب إقامة المدينة الشمالية وذلك وفقا لمعيارين الأول هي الحظور التي كانت مملوكة استنادا الى وثيقة الملكية التي يحق لمالكها الانتفاع وتم تعويض مالكيها بمبلغ 8 آلاف دينار، وذلك بسبب حرمانهم من حق الانتفاع، بالإضافة إلى مبلغ 3600 دينار لضامن هذه الحظور إذا ما قام بتسجيلها لدى الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية