أظهرت بيانات رسمية، نمو مجموع السجلات التجارية في البحرين لتبلغ 85 ألفا و110 سجلات، مقيدة في كشوف وزارة الصناعة والتجارة، وسط تراجع كبير في عدد سجلات قطاع الإنشاءات، فيما يبدو أنه أول انعكاس من ظروف تدهور قطاع البناء وبدء إصلاحات في سوق العمل.

وتعطي هذه البيانات توقعات إيجابية ببقاء زخم الحركة التجارية، وخصوصا في مجالات أعمال الأفراد، على رغم الظروف الاقتصادية العالمية التي انعكست على دول المنطقة، وخاصة في مجال العقارات والخدمات المالية، وعلى رغم تأثر عدد سجلات القطاع المالي بالأزمة إلا أن قطاع العقارات بدا أكثر ثباتا. وتثير هذه الأرقام مزيدا من التكهنات بشأن تأثر النشاط العقاري في البلاد بالأزمة الاقتصادية العالمية؛ إذ تشكل الشركات المتعلقة بالتطوير العقاري وتقديم خدمات الإيجار نسبة كبيرة من نشاط الشركات الجديدة في السنوات الأخيرة.

وأوضحت الأرقام قيد 2978 سجلا جديدا في الستة شهور الأولى من العام الجاري (2009) تركزت معظمها في نشاط تجارة التجزئة، وخدمات إصلاح المركبات والسلع؛ إذ بلغ مجموع السجلات الصادرة في مختلف الأنشطة في الربع الأول 1375 سجلا، بينما بلغ عددها في الربع الثاني 1603 سجلات.

وتراجعت حركة تسجيل المؤسسات في قطاع الإنشاءات والمقاولات بصورة واضحة؛ إذ صدر 467 سجلا لهذه الأنشطة في النصف الأول. وفرضت السلطات البحرينية هذا العام رسوما على أصحاب العمل لقاء تشغيل العمالة الأجنبية، في حين أزالت قيودا كان تعيق انتقال هذه العمالة من شركة إلى أخرى؛ ما أثار انتقادات لاذعة من أصحاب الأعمال وسط أزمة ألمت بقطاع العقارات في البلاد وانعكست نتائجها على قطاع المقاولات.

وتوضح البيانات تراجعا كبيرا في وتيرة تسجيل الشركات العاملة في الخدمات المالية؛ إذ بدأت حركة قيد هذه السجلات تتراجع منذ الربع الأخير من العام الماضي إلى الربع الثاني من هذا العام بصورة واضحة، وهي الفترة التي بدأ فيها تأثر القطاع المالي بتداعيات الأزمة.

وسجلت وزارة الصناعة والتجارة 276 مؤسسة في قطاع الصناعات التحويلية، وهو عدد أقل من الذي سجِّل في العام الماضي. أما في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات إصلاح المعدات فقد بلغ عدد السجلات الصادرة لهذه الأنشطة 1323 سجلا .

أما في مجال النقل والتخزين فقد أصدر 96 سجلا لهذا النشاط في حين تم إصدار 156 سجلا للعمل في أنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية.

وأشارت بيانات الربع الأول من هذا العام إلى هبوط حاد في عدد السجلات الصادرة للأنشطة العقارية والإيجار والمشروعات التجارية بلغت نسبته نحو 30.9 في المئة؛ إذ تراجع عدد هذه السجلات من 294 سجلا تجاريا في الربع الأول من 2008 إلى 203 سجلات في الربع الأول من 2009.

لكن نشاط تجارة التجزئة وإصلاح المركبات لايزال مزدهرا؛ إذ لم يشهد تراجعا كبيرا خلال هذه الفترة.

وأظهرت سجلات تجارة التجزئة وإصلاح المركبات، التي تمثل 45.6 في المئة من إجمالي السجلات الصادرة، تراجعا بنسبة 8 في المئة في الربع الأول؛ إذ بلغت هذه السجلات في الربع الأول من هذا العام 627 سجلا مقارنة مع 682 سجلا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وزاد العدد الكلي للسجلات التجارية نحو 87 ألف سجل في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 82 ألف سجل، وتشمل هذه الأرقام السجلات التي أجريت عليها تعديلات.

ولا يستبعد تجار أن يؤثر وضع قيود على تشغيل العمالة الأجنبية، منها فرض رسوم شهرية تبلغ عشرة دنانير يدفعها صاحب العمل عن كل عامل أجنبي، في حين تدافع عنه الحكومة مبررة ذلك بأنه يمنح تمويلات لصندوق ينمي الموارد البشرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يحتاج إليها الاقتصاد.

يذكر أن عدد السجلات في العام 2008 تراجع 10 في المئة ليبلغ نحو 6 آلاف و730 سجلا تجاريا مقارنة بنحو 7 آلاف و477 سجلا. كما لا يستبعد مراقبون أن يترك قرار إلغاء نظام الكفيل آثارا على السجلات التجارية؛ الأمر الذي سيترك الخيار للعمالة الأجنبية التنقل من عمل إلى آخر من دون قيود من صاحب العمل؛ إذ ستجعل مثل هذه القرارات المتاجرة بالعمالة عبر استصدار سجلات وتشغيل العمالة من خلالها في أعمال لا تمت بالنشاط الأساسي بصلة، أمرا غير ذي جدوى مالية كبيرة لصاحب السجل. يذكر أن البحرين أقرت في مطلع يوليو/ تموز 2006 مبادرات تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وجعل المناخ الاستثماري للمملكة مناخا جاذبا بخفض رسوم التسجيل التجاري إلى نحو 20 دينارا؛ إذ إن الدراسات التي قام بها مجلس التنمية الاقتصادية أفادت بأنه في المقابل ستكون هناك زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 12 مليون دينار