أثار تصريح وزارة الإسكان بعدم وجود مبالغ مخصصة لمستحقي بدل السكن من دفعتي 2003 و2004 ضمن موازنة الدولة للعامين 2009- 2010، استياء كبيرا على المستوى الشعبي والبلدي، إذ شدد بلديون على أن هبوط سعر البرميل إلى نحو 40 دولار، لا يبرر للوزارة عدم العدل والإنصاف في تعاملها مع المواطنين، فإذا كانت دفعة 1992 وصولا إلى 2002 تحصل على مبلغ 100 دينار شهريا، فإن على الحكومة أن توفر مبالغ للدفعات اللاحقة.

من جانبه، أوضح عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة، أن البحرينيين يعيشون تحت ظل دولة بها مؤسسات ووزارات وأجهزة رسمية وأهلية، وبالتالي لا يعقل أن تتحول هذه الدولة إلى ما يشبه محلا قابلا للإفلاس والإغلاق في أية لحظة.

وذكر رحمة أن «على الدولة الإعداد المسبق والتخطيط السليم لتمويل أبواب مصروفاتها، لا أن تعلن لشريحة من أبنائها أنها غير قادرة على دعمهم لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية الصعبة، وخصوصا في ملف مهم كالملف الإسكاني».

وألمح إلى أن إعلان «الإسكان» عن عدم وجود موازنة لبدل الإيجار لأصحاب دفعتي 2003 و2004، يعني أنه لا توجد أيضا موازنة لدى الدولة للمشروعات المهمة الأخرى المتعلقة بالبنية التحتية والإنارة وغيرها.

ونبه رحمة إلى أن «هناك آلاف الدنانير تنفق في أمور لا تمس الأمور الحياتية للمواطنين، لذلك من غير المقبول أن تعلن الحكومة عن توقفها عن مساندة أحد المشروعات، فإذا كان هناك عجز في الموازنة فكيف تخصص مبالغ كبيرة بالملايين للأمن والدفاع، على رغم أن لدينا اتفاقات مشتركة مع دول مجلس التعاون، ما يعني أن الترسانة الحربية والأمنية واحدة».

إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ أن «المواطنين سواسية ولهم حقوق كما لغيرهم من الذين تنطبق عليهم الشروط، وبالتالي لا يجوز لوزارة الإسكان التفريق بين المواطنين بسبب شح الموازنة، وإنما يجب عليها التنسيق مع البرلمانيين لإيجاد مبالغ تغطي الطلبات الإضافية المستحقة لبدل السكن كل عام، وإلا وقعت في مخالفة دستورية بسبب عدم مساواتها في التعامل مع المواطنين».

ونوه محفوظ إلى أن «ضعف الموازنة المرصودة لبدل السكن يجب أن يدفع الوزارة إلى الإسراع في المشروعات الإسكانية والانتهاء منها وتسليمها لمستحقيها حتى تكون بديلا دائما عن دفع بدل الإيجار للمواطنين، على أن يستخدم الفائض من موازنة بدل الإيجار لمستحقين جدد، وأن يتم تفعيل العمل مع القطاع الخاص لتبني المشروعات الإسكانية، على أن تكفل الوزارة المواطنين لدى القطاع الخاص وبذلك ستضمن الاستمرار في دفع بدل الإيجار الذي يعتبر استحقاقا للمواطن».

من ناحية أخرى، ذكر رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف ربيع أن «الخدمات الإسكانية على اختلافها تعتبر من الخدمات التي تدعمها الدولة، واستمرار هذه الخدمات سيخلق علاقة وطيدة بين الدولة والمواطنين، وبالتالي أتمنى من المسئولين في وزارة الإسكان مراعاة استمرار هذه الخدمات وفق الاشتراطات المعمول بها، ومن جانب آخر ليس صحيحا أن تقدم الوزارة على حرمان المواطنين من دفعتي 2003 و2004 من بدل السكن لأن هذه الخطوة ستشعرهم بالتمييز والغبن وغياب العدالة في التوزيع، وعليه فإن الوزارة معنية بتوفير المبالغ التي تسد احتياجات العامين المقبلين 2009 و2010 من الإيرادات التي يمتلكها الأخوة في وزارة الإسكان».

وتابع ربيع «أقدر الأثر الذي خلفه هبوط أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، ولكن أعتقد أن الحكومة لديها من المدخرات ما يكفي لهاتين السنتين المقبلتين فيما يتعلق ببدل السكن، وخصوصا أن عدد المستفيدين قد لا يكون كبيرا بحيث يؤثر على موازنة الإسكان، لذلك نتمنى أن يكون هناك تدخل ملكي في الموضوع لضمان استمرار صرف بدل الإيجار لجميع الدفعات المستحقة».

ولفت إلى أن «بدل السكن كان له تأثيرا إيجابيا على حياة ذوي الطلبات القديمة، ما أسهم في التخفيف من أوضاعهم المعيشية، وخفف من حدة المطالبات، وأعطى وزارة الإسكان متنفسا للتعامل مع الخدمات الإسكانية من دون الانشغال بالمطالبات اليومية، وبناء على ذلك أدعو اللجنة المالية بمجلس النواب لدراسة البدائل مع وزارة الإسكان لضمان استمرار بدل الإيجار».

من جانبه، اعتبر عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي أن وزارة الإسكان هي «الملزمة بالمواطن البحريني الذي قدم إليها طلبا للحصول على الخدمة الإسكانية، فهناك شقق مغلقة يجب توزيعها على المواطنين الموجودين على قائمة الانتظار بصورة مؤقتة، وخصوصا أن الوزارة هي من ورطت المواطنين عندما أعطت البعض 100 دينار كبدل سكن، فاستغل المؤجرون والمستثمرون ذلك فقاموا برفع إيجارات الشقق إلى 250 و350 دينارا».

وشدد ممثل «ثالثة الوسطى» على أن «وزارة الإسكان بعد أن وفرت بدل السكن للدفعات التي تمتد من العام 1992 إلى 2002، بات عليها الاستمرار في صرف المبلغ للجميع»، متسائلا: «إلى متى ستتذرع الوزارة بعدم وجود أراض أو مبالغ؟».

وأكد المالكي أن في دائرته «أناس تعود طلباتهم إلى العام 1993 ولم يتم تلبية طلباتهم حتى الآن، فكيف سيتم تلبية الطلبات التي تم تقديمها العام الجاري؟»، مشيرا إلى أن «المواطن أصبح الآن يدور في حلقة مفرغة لا يمكنه الخروج منها، فأين وحدات مدينة عيسى التي من المفترض إنشاؤها، فإذا كانت لا توجد وحدات يجب صرف بدل الإيجار للتخفيف من شدة وطأة المشكلة الإسكانية التي تمس شريحة واسعة من أبناء هذا الوطن من ذوي الدخل المحدود»