لكل دول العالم عملات نقدية سواء معدنية أو ورقية تتعامل بها مع البائع والمشتري، وكذلك هو الحال هنا في مملكة البحرين، وهذه العملات تصنف كالآتي: 20 دينارا، 10 دنانير، 5 دنانير، 1 دينار، نصف دينار (وهي جميعها أوراق نقدية نحفظها جميعا من مواطنين ومقيمين من كثرة تعاملنا اليومي بها)، أما العملات المعدنية فهي كالآتي: 500 فلس (نصف دينار ولكن معدنية)، 100 فلس، 50 فلسا، 25 فلسا، 10 فلس، و5 فلس، وهي الأخرى عملات نتعامل بها بشكل يومي ونعرفها جميعا من دون شك، ولكن هل يعقل أن يرفض بائع - من دون أن يصدر قرار رسمي - بوقف التعامل بإحدى تلك العملات؟!

لماذا تستغرب؟!... قد يحدث ذلك فعلا، وذلك من أناس لا يعرفون قيمة المال الذي يجنيه الشخص منا بعرق جبينه... سأسرد لكم موقفين سيوصلانكم من بلاشك إلى ما أريد قوله من دون أن أذكره:

- خلال الشهر الكريم يحب غالبية المواطنين البحرينيين أن يكون «الثريد» طبقا أساسيا على مائدة رمضان، و «الثريد» عادة ما يحتاج إلى خبز، لذلك فإن كنت من الأشخاص الذين تصنع زوجاتهم «خبر الرقاق»، فستتجنب الوقوف في الجو الحار والرطب أمام تنور الخباز لتنتظر دورك لشراء الخبز، أما إذا كنت ممن يحب «خبز الخباز» مع «الثريد» فيجب عليك انتظار دورك.

المواطن محمد هو من أولئك الذين يفضلون «خبز الخباز»، لذلك فأنت تراه بشكل يومي أمام الخباز القريب من بيته ليشتري الخبز... في كل يوم كان يشتري خبزا بـ 100 فلس (على اعتبار أن القرص الواحد بـ 20 فلسا)، ويكتشف أن المستهلك من تلك الأقراص الخمسة هو «قرصان»، فقرر أن يشتري في الأيام التالية «قرصين» فقط، وقيمتهما ستكون 40 فلسا فقط، ويكون بذلك قد ضرب عصفورين بحجر، إذ سيمنع رمي الخبز الزائد، وسيوفر في الوقت ذاته 60 فلسا تفيده في مصرف آخر.

عندما وصل المواطن إلى الخباز أعطى الآسيوي الموجود هناك 40 فلسا ليعطه «قرصين»، إلا أن الآسيوي أرجع المال إلى المواطن وقال له باستنكار: «شنو هذا بابا؟! أنا ما ياخد هذي روح جيب روبية (100 فلس)»... وبعد مجادلة ورفض من قبل الخباز أن يقبل 40 فلسا، اشتاط المواطن غضبا وذهب لشراء الخبز من خباز آخر، فأعطاه بكل رحابة صدر، ومن دون مناقشة، وذلك على اعتبار أن هذه العملة من فئة «10 فلس» ليست بغريبة على الخباز مطلقا، فهو يتعامل بها بشكل يومي.

- موقف آخر، ربما يكون مختلفا بعض الشيء، ولكنه يصب في المضمون نفسه... مواطن بحريني يسدد قسطا شهريا لأحد المصارف بما قيمته 42 دينارا و28 فلسا... عندما رأى المواطن هذا المبلغ استغرب من أين سيأتي بـ 28 فلسا (على اعتبار أنه ليس لدينا فئة نقدية تحمل صفة 1 فلس)، فسأل موظف المصرف، فأجابه: «تستطيع أن تدفع مبلغا مقاربا وما سيتبقى سيكون في رصيدك ويخفف عنك آخر قسط»... في الشهر الأول للدفع ذهب المواطن حاملا في جيبه 42 دينارا و30 فلسا (طبعا هي الأقرب إلى الـ 28 فلسا)، ولكن الموظف هناك رفض المبلغ طالبا من المواطن أن يدفع 100 فلس! بعد جدال وصل إلى الصراخ بين الموظف والمواطن، قال الموظف «إن هذا أمر من المصرف، وأنا مجرد موظف ليس بيدي شيء»، قبل المواطن بالوضع وخرج من المصرف... وأخذ يطرح على نفسه هذه الأسئلة: إن كانوا لا يريدون التعامل مع فئة الـ 10 فلس، والـ 5 فلس، فلماذا يأخدونها منا في المحلات التجارية، ولماذا يخصمونها من رواتبنا في المصارف؟! بل لماذا تصدرها الدولة من الأساس؟!

إن كانت هذه أسئلة ذلك المواطن فنحن نسأل: إن كانت الـ 10 فلس ستؤثر في حسابات تلك المصارف والمحلات التجارية بما فيها الخباز، فما بالك بموازنة المواطن البحريني التي يستقطع منها يوميا 10 فلس أو 5 فلس في كل محل يدخله، فقد يصادف ويكون حساب مشترياتك 10 دنانير و980 فلسا، وعندما تعطي الموظف 11 دينارا فإنه يعطيك الرصيد من دون أن يرجع إليك 20 فلسا، هنا ستخجل أنت من المطالبة بها، وبذلك ستكون خسرت قيمة «قرص خبز»، ولكنها ستدخل في حساب المحل وستزيد من رصيده... في نهاية المقال لا نقول إلا اتقوا الله في أموالنا فنحن نجنيها بعرقنا.