تنطق محكمة الاستئناف الجنائية العليا اليوم (الأحد) بمنطوق حكم في استئناف ما عرف بقضية «متهمي أحداث ديسمبر للعام 2007»، وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين باستئناف حكم محكمة أول درجة بالنسبة لخمسة متهمين من أصل أحد عشر متهما، وذلك بعد سقوط الاستئناف (شكلا) المقدم بالنسبة لستة متهمين محكومين بالحبس مدة سنة واحدة، بصدور عفو ملكي بحقهم.

وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» إن غالبية المحامين تقدموا بطلبات استئناف الأحكام الصادرة بحق المتهمين، وتقدموا بالطعن عليها أمام المحكمة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن متهم من منطقة سترة مدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ 9985 دينارا لصالح وزارة الداخلية، كما أمرت بمعاقبة أربعة متهمين آخرين في القضية ذاتها بالسجن مدة خمس سنوات، وأدانت ستة متهمين آخرين بالحبس مدة سنة واحدة، في حين برأت المحكمة أربعة متهمين.

وبررت المحكمة حكمها السالف في أن المتهم المقضي بسجنه 7 سنوات هو من قام بمفرده بحرق سيارة الشرطة، كما هو بائن في الصور، في حين عللت تبرئتها بعض المتهمين بعدم اطمئنانها إلى إسناد الاتهام إليهم، مبدية اقتناعها واطمئنانها لسلامة اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة، وأكدت المحكمة عدم اقتناعها بأقوال شهود النفي.

وبشأن ما تضمنته تقارير اللجنة الطبية المكلفة بالفحص للمتهمين من احتمال تعذيبهم خلصت هيئة المحكمة إلى أن تلك الإصابات إما أن تكون قديمة لا صلة لها بصدور اعترافاتهم، وإما أنها اختلقت من المتهمين.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم التهم الآتية: وهي أنهم في يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007 بمديرية أمن المنطقة الشمالية:

أولا: المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر، اشتركوا وآخرين في تجمهر في مكانٍ عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة، باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:

1. استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمكان الواقعة بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ حديدية وعبوات مولوتوف للحيلولة بينهم وبين فض تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم.

2. أشعلوا حريقا في سيارة الشرطة رقم 2875 المملوكة لوزارة الداخلية من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة جازولين مشتعلة، فامتد الحرق بداخلها على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا: المتهمان الأول والثاني أيضا:

1. سرقا السلاح الناري المبيّن وصفا بالأوراق والمملوك لوزارة الداخلية.

2. أحرزا سلاحا ناريا (مدفع رشاش mp5) لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

ثالثا: المتهمان الثالث والرابع أيضا:

1. سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفا بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية.

2. حازا وأحرزا جزءا من سلاح ناري (خزينتين لمدفع رشاش mp5) لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

رابعا: المتهم الخامس عشر:

1. أحرز سلاحا ناريا (مدفع رشاش mp5) لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

2. أخفى السلاح موضوع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلا من جريمة سرقة