قبل أسبوعين فجّرت النيابة العامة الألمانية في كولون خبرا بحجم الصاعقة. فقد أُعلِنَ عن التحقيق مع مئة بروفيسور في جامعات برلين وهاغن وتوبيغين وفرانكفورت وكولون وليبزيغ وروستوك للاشتباه في «تلقيهم رشاوى مقابل مساعدة طلاب للحصول على شهادات دكتوراه»!

صحيح أن «الإشراف على رسالة جامعية هي مهمة تعتبر جزءا من خدمة عامة، وقبول مال للقيام بذلك أمر غير مقبول» حسب تصريح المدعي العام الألماني غوينثر فيلد إلا أن الأمر أكبر من كونه جنائيا، لأنه تسبّب في هزّة معنوية للمصداقية الأكاديمية.

التورّط لم يقع فيه آحاد من أساتذة جامعيين بل تورّط فيه معهد مرموق للاستشارات العلمية الذي كان السمسار بين الطلاب وأساتذتهم، حيث كان يتسلم نظير ذلك من الطلاب ما بين أربعة آلاف وعشرين ألف يورو، ثم يدفع بدوره ما بين ألفين وخمسة آلاف يورو للبروفيسور عندما يجتاز الطالب بنجاح شهادة الدكتوراه! (راجع كلا من «نوي فستفاليش» ومجلة «فوكس»).

بطبيعة الحال فإن هذه القضية تفتح الباب جدّيا أمام «بورصة العلم المُزيّف والعلماء المُزيّفون». فحين تتورّط مهابط العلم ومنتسبوها إلى هذا النوع من التحايل على العلوم تهتزّ قيم الناس وقناعاتهم بما يُفترض أن يكون هو الصواب حين يُقدّم لهم من أشخاص يُسمّون (علماء).

قبل ثلاث سنوات، تورّط أطبّاء الجيش الأميركي في العراق في أكبر خيانة إنسانية لمهنة الطب، حين شرّعوا لسجّاني معتقل أبو غريب ممارسات تعذيب قاسية، أودت بحياة سجناء عراقيين، ثم أصدروا تقارير طبيّة تفيد بأن حالات الوفاة كانت طبيعية!

وقبل ستة أعوام شرّع الحقوقيون الأميركيون العاملون في إدارة بوش للمحقّقين مع سجناء اعتُقلوا ضمن برنامج «مكافحة الإرهاب» أسوأ تبريرات قانونية. بسببها تعرّض المعتقلون لوسائل تعذيب قاسيّة جدا لانتزاع اعترافات منهم. جرى ذلك بعلم ودراية وشرعيّة القانون.

في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي كتب روجر بايت تقريرا مريعا بشأن الأدوية المُزيّفة. فقد تورّطت شركات أدوية قانونية في تسويق أدوية مُزيّفة أودت بحياة مليون شخص في سنة واحدة، بعد أن تبيّن أن تلك الأدوية لا تتجاوز مكوّناتها الغبار والطباشير!

بعض الأطبّاء هنا وهناك كانوا ينصحون مرضاهم لشراء أدويّة محددة من صيدليات مُحدّدة أيضا، للحصول على عمولات نظير ذلك. كان ذلك يحدث أمام رقابة إدارية ومهنية هزيلة، أو مُجيّرة.

كثير من الشركات المعنيّة بالمنتجات الغذائية والاستهلاكية باتت تستعين بعلماء وأطباء يظهرون على شاشات التلفاز ناصحين من يشاهدونهم لاقتناء أصناف معينة من المنتجات. بعضها لا يستلزم نصيحة طبيّة، لكنهم يفعلون ذلك بغرض التوجيه.

ليس ذلك فحسب، بل إن هذا التزوير بات ينسحب على أمور لا تزيد عن حملات العلاقات العامة الإيجابية منها أو السلبيّة. فالدراسات التي تُوجّهها واشنطن على سبيل المثال عادة ما تنتصر إلى إجراءات الإدارة الأميركية في أغلب المناشط، وتعتبرها صوابا، وخصوصا إذا ما تعلّق الأمر بكارتلات الصناعة، وتُدين دول أخرى إذا ما كانت على خصومة سياسية مع الولايات المتحدة.

فالدراسة التي أعدّها مستشار يعمل لحساب البنك الدولي والأمم المتحدة خَلُصَ فيها إلى اتهام الصين بأنها تجاوزت إنتاجها من القمامة الولايات المتحدة، وبات عليها تخصيص إنفاق يزيد ثمانية أضعاف الوضع الحالي بحلول العام 2020.

أيضا موضوعات حسّاسة كالاحتباس الحراري والتي أضحت تُفتضح من خلالها السياسات الأميركية في مجال البيئة، باتت بعض مراكز الدراسات وخبراء الصناعة يُقلّلون من شأن ذلك الخطر رغم كارثيته على المناخ والبيئة.

فنتائج التوقعات المناخيّة باتت تشير إلى أن الغلاف الجوي سترتفع حرارته بمعدل 1.4 و 11.5 درجة مئويّة في العام 2100 ما لم يقلّل الإنسان من حجم الانبعاثات الغازيّة، لكن تلك التوقّعات يتمّ تفنيدها بتطويع دراسات (علميّة أيضا) لكي تستمر المصانع التي لا تلتزم شروط البيئة في ربحيتها الفاحشة.

هذا بالتأكيد ليس تسابقا في الاجتهاد والبحث، بل هو جريٌ استثماري يدرّ ربحا جيدا لأصحابه. إذا أصبحت معايير العلم بهذه الطريقة في انتهاكها وتوظيفها، فإن أحد أهم القيم البشرية ستتضرّر.

وإذا كان المفكّرون والعلماء يُشكّلون الهويّة الأنصح لهذا العالم، فإن تحولهم إلى سماسرة، ومعاهدهم إلى بورصات، سيعني ذلك أن هذه الهويّة ستؤول إلى التفسّخ والانحلال، ولن يكون هناك ما يدفع الناس للاقتداء بهم.