احتلت المصارف الإسلامية والأجنبية موقع الصدارة في أحاديث رواد مجلس عبدالغفار الكوهجي الرمضاني الأسبوعي أمس الأول، إذ نوه أحد الزوار إلى أن «المصارف في البحرين كثيرة ولكن فائدتها للوطن محدودة»، مشيرا إلى أن «البنك الإسلامي ومصرف الشامل، هما الوحيدان اللذان أوفيا بالتزاماتهما الاجتماعية تجاه أبناء هذا البلد».

وذكر أن هناك «30 مصرفا في البحرين من مختلف الجنسيات، من بينها مصرف بحريني وحيد هو بنك البحرين الوطني»، مضيفا «لدينا اقتصاد يعتمد على مصارف أجنبية، فكيف ستتوجه الأخيرة للاهتمام باقتصاد البلد، ولديها أجندة أخرى ولم تأتِ من أجل إنشاء مصارف تعاونية؟».

وتابع «استيراد البحرين السنوي يقدر بـ 10 ملايين دينار، في حين أن التمويل للتجار أصبح أكثر صعوبة، ومصرف البحرين المركزي بدأ يفرض شروطا على المصارف، ويطلب منها فرض اشتراطات على التجار قبل إقراضهم».

وحذر من أن «التجار الصغار انتهوا من السوق، وحل بدلا منهم الأجانب، ومن أنقذ الموقف هو بنك البحرين للتنمية، وهو مصرف حكومي والضغط عليه يزداد يوما بعد الآخر، وتجار الطبقة المتوسطة هم المستفيدين منه».

ولفت إلى أن «تجار الطبقة المتوسطة بدأوا يتخلخلون وينتهون بفعل الأزمة المالية العالمية وتعقد الأمور في المصارف المحلية، وبالتالي أصبحت هناك صعوبة في تمويل التجار». وتحدث أيضا عن التوجه لإنشاء «بنك التجار الذي يعتبر مشروعا وطنيا أشبه بمشروع بنك البحرين للتنمية، ولكنه مدعوم من قبل الخاص».

بعد ذلك، انتقل الحضور للحديث عن الشأن الصحافي، وتنافس الصحف المحلية للحصول على السبق الصحافي، في ظل تزايد عددها بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.ورأى أحدهم أن كلفة طباعة النسخة الورقية تفوق المردود من عملية البيع، والتي لا تتجاوز الـ 200 فلس للنسخة الواحدة، متسائلا عن كيفية تغطية هذا الفارق. وأجابه آخر بأن الصحف المحلية، تعتمد بشكل أساسي على إعلانات الوزارات والشركات والمؤسسات، لتغطية كلفتها التشغيلية ورواتب موظفيها، ولولا ذلك لما استطاعت أن تستمر حتى الآن.