قال معارضون انهم بدأوا بتشكيل لجنة تنسيقية للدفاع عن المعتقلين وسيتركز عملها على المعتقلين فقط، وان المشاركين في هذه اللجنة يتحالفون فيما بينهم «من أجل تحقيق المصالحة والإنصاف».

وأشار المعارضون الى ان اللجنة التنسيقية تضم جهات حقوقية وسياسية وأهلية هي: مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (غير المسجلة) ولجان أهلية (غير مسجلة) في كل من كرزكان والمعامير والنعيم، بالإضافة إلى جهات سياسية هي جمعية العمل الإسلامي (أمل) وحركة «حق» وتيار «الوفاء» وحركة أحرار البحرين، وان هذا اللجنة ستتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وجمعية الإخاء الوطني.

وأضاف المعارضون المتصدون لهذا الأمر أن اللجنة التنسيقية ستعمل في الشهرين المقبلين على إقامة فعاليات ولكن لن يتم التركيز على الاعتصامات والمسيرات، والبرنامج سيكون موزعا على جوانب عدة منها السياسي والحقوقي والإعلامي، موضحين بأن هذه اللجنة لن تأخذ دور اللجان الأهلية المشكلة في المناطق بل إنها ستدعمها.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة التنسيقة الجديدة أن «هناك برنامجا متصاعدا في الشهرين المقبلين لأنهما سيشهدان استمرار جلسات المحاكمة في قضايا جميع المعتقلين ويتوقع خلالهما صدور أحكام في بعض القضايا»،

إلى ذلك نفى عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ميرزا القطري تلقي الجمعية أية دعوة للانضمام لتنسيقية الدفاع عن المعتقلين، منوها أنه «لا علم للجمعية بهذا الأمر»، مشيرا إلى أن «هناك لجنة أخرى شكلت من قبل التحالف من أجل الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى اللجان الأهلية ومنها لجنة معتقلي ما عرف بقضية الحجيرة، واللجنة الأهلية في كرزكان واللجنة الأهلية في المعامير». ولفت إلى أن «تحرك جمعية الوفاق في قضية المعتقلين مستمر من أجل إطلاق سراحهم في أسرع وقت».

المصالحة والعدالة الانتقالية

وكان فندق «كراون بلازا» قد شهد في 28 مارس / آذار 2009 تأسيس «فريق عمل عربي حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية»، على أساس فكرة كانت قد طرحت في اجتماع لنخبة من الحقوقيين والباحثين منذ العام 2007 في المغرب.

وكان الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي قد أشار حينها إلى أن الجمعية عقدت تلك الجلسة التأسيسة بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، موضحا ان العدالة الانتقالية تعتبر جزءا من التحولات الديمقراطية في أي بلد ينتقل من مرحلة أمن دولة ومرحلة دكتاتورية إلى مرحلة ديمقراطية وإصلاحات واحترام لحقوق الإنسان

وتعقيبا على ذلك، قال عضو جمعية الوفاق هادي حسن الموسوي «من المستغرب التجاهل الرسمي لهذه الانطلاقة الحقوقية العربية من البحرين، إذ كان بالامكان احتضان مثل هذه المبادرات التي تساهم في تجسيد العلاقات بين مختلف الاطراف وتقليل الجوانب المسيسة التي يتحسس منها البعض»، معتبرا ان مبدأ «العدالة الانتقالية» تم تفعيله في بلدان عدة بنجاح، بما في ذلك المغرب، التي يمكن الاستفادة من تجربتها بما يعزز التجربة السياسية في البحرين.