كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن لجنة صرفة علاوة غلاء المعيشة صرفت علاوة غلاء المعيشة للشهر الأخير من المدة الزمنية المحددة لعلاوة غلاء 2008 اليوم (الأحد)، وذلك لـ105740 مستحقا شملتهم جميع القوائم التي أصدرتها اللجنة بما فيها قوائم المتظلمين.

وبلغت موازنة علاوة الغلاء المصروفة خلال العام 2008 لجميع المستحقين 63 مليونا و444 ألف دينار صرفت على دفعات وبشكل غير منتظم نتيجة تعاقب القوائم على فترات مختلفة، إذ صرفت لهم العلاوة بأثر رجعي من يناير/ كانون الثاني الماضي وهو ما ضمن لجميع المستحقين الحصول على 600 دينار كعلاوة غلاء مقسمة على 12 شهرا بواقع 50 دينارا.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من المستحقين لعلاوة الغلاء لم تصرف لهم العلاوة بعد، نتيجة وجود أخطاء في حساباتهم المصرفية لم يتم تصحيحها حتى الآن، ما أخر عملية الصرف لهم، أو نتيجة لوجود أخطاء أخرى في البيانات الخاصة بهم.

وبذلك أسدل الستار على علاوة غلاء 2008 والتي صرفت لأول مرة بعد جدل كبير شهدته البحرين بشأنها منذ أن تم إقرارها في مارس/ آذار الماضي والتي واكبها سحب ملف قوائم علاوة الغلاء من يد الجهاز المركزي للمعلومات وإيكال المهمة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية لترأس لجنة صرف علاوة الغلاء، ومن ثم افتتاح 30 مركز تسجيل لمستحقي علاوة الغلاء من المواطنين، بعد أن عجزت الأجهزة الرسمية عن حصر قوائم المواطنين المستحقين للعلاوة والتي تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها اللجنة المشتركة بين السلطة التشريعية والنيابية، والتي يتلخص أهمها في أن لا يزيد دخل رب الأسرة عن 1500 دينار.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي أكدت من قبل أن اللجنة ستغلق ملف علاوة الغلاء وباب تظلمات المواطنين في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على أن تواصل لجنة التظلمات في البت في الطلبات الموجودة لديها حتى ذلك الوقت.

وكشفت البلوشي عن أن مجلس الوزراء سيصدر قريبا توصياته بشأن «علاوة الغلاء»، وذلك بعد أن رفعت لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة تقريرها النهائي للمجلس، إذ تضمنت المطالبة بتعديل المعايير بما يتناسب والأوضاع الحالية وتراجع معدلات التضخم، على أن يتم الصرف للمحتاجين فعليا.

وأكدت البلوشي أن الدولة ستركز على دعم الفئة الأكثر حاجة، وهي التي تحتاج إلى المساندة والدعم، والحكومة تدرس تقريرا لتوجيه الدعم للمستحقين، مبينة أن قرار الاستمرار في صرف علاوة الغلاء سيكون بيد مجلس الوزراء، إلا أن للجنة صرف العلاوة توصيات ستطرح على المجلس للبت فيها