قال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني لـ «الوسط» إن الهيئة أحالت للنيابة نحو 15 مصنعا تسبب في الإضرار بالبيئة والمناطق السكنية المحيطة في مختلف مناطق البحرين، بسبب المخالفات الصريحة في تطبيق الاشتراطات واللوائح المتبعة محليا في الحفاظ على البيئة العامة.
وذكر أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تعد حاليا دراسة استراتيجية بيئية هامة وشاملة لمملكة البحرين لتحديد القدرة الاستيعابية للملوثات في البلاد، بالتعاون مع شركة أميركية رائدة على مستوى العالم في مجال البيئة. مبينا أن الدراسة ستخلص في نتائجها في الربع الأول من العام 2010 إلى تحديد المناطق التي استوفت طاقتها من المصانع ووضع الخطوط الحمر بعدم إنشاء مصانع جديدة فيها، بالإضافة إلى إلزام المصانع في المناطق المستوفية طاقتها من الملوثات بتخفيض عددها على أن تكون المصانع القائمة صديقة للبيئة.
سلماباد - صادق الحلواجي
قال مدير عام الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عادل الزياني لـ «الوسط» إن الهيئة أحالت للنيابة العامة نحو 15 مصنعا ومعملا تسبب في الإضرار بالبيئة والمناطق السكنية المحيطة في مختلف مناطق البحرين، بسبب المخالفات الصريحة في تطبيق الاشتراطات واللوائح المتبعة محليا في الحفاظ على البيئة العامة.
وذكر أن الهيئة لا تعمد إلى إلحاق الضرر بأي من المصانع، إلا أنها تسعى إلى تأدية المهمات التي أسست لأجلها، إذ لا يمكن السكوت عن المخالفات والتجاوزات الصريحة التي يقوم بها بعض المصانع في الإضرار بالبيئة سواء كان على صعيد البحر أم البر، والذي يؤثر بالتالي وبشكل مباشر على الأفراد.
وأوضح أن بعض المناطق التي تحيط بالمناطق الصناعية مثل سترة والمعامير، تعرض عدد كبير من الأفراد القاطنين فيها للإصابة بأمراض مزمنة خطيرة وتهدد حياتهم، في حين أن بعض الشركات والمصانع لا تلتزم بالمسئولية التي من الواجب أن تأخذها في عين الاعتبار في تلافي حدوث ذلك.
ولفت الزياني إلى أن الهيئة لا تقوم بتحويل المصانع المخالفة إلى النيابة فورا، بل يتم استدعاء أي مخالف منها للمقر الهيئة ومناقشة إمكانية تعديل الأوضاع والحيلولة دون وقوع المخالفات مرة أخرى والسرعة في معالجتها، إلا أنه يتم تحويل الملفات المتعلق بالمخالفات الكبيرة والخطيرة إلى النيابة فورا لعدم قابلية التفاوض بشأنها، ونظرا لوجود تشريعات وقوانين تعتمدها الهيئة في التعامل مع مثل هذه الأمور.
وشدد المدير العام على أن حماية البيئة والرقابة عليها من الضرر لا يقتصر على الجهاز الرسمي فقط والمتمثل في الهيئة العامة، بل هو دور منوط بكل أفراد المجتمع من الفرد نفسه وحتى مؤسسات المجتمع المدني بمختلف توجهاتها سواء كانت بيئية أم اجتماعية أم سياسية، فمع تكاتف الجهود والتواصل المستمر مع الجهات ذات الاختصاص، لن يكون من المستحيل تحقيق البيئة السليمة التي يطمح إليها الجميع.
وأفاد الزياني بأن الهيئة وضمن خططها الهادفة إلى تطوير الأداء، عمدت إلى استخدام تقنيات حديثة ومتطورة لقياس جودة الهواء وتحليله، بالإضافة إلى إظهار المواد والعناصر والغازات المنتشرة في الجو.
وتابع: «وعلى ذلك، قامت الهيئة مؤخرا وبالتنسيق مع نادي المعامير في تثبيت محطة مختصة لقياس جودة الهواء في منطقة المعامير نفسها، باعتبار أنها من المناطق المهمة والموضوعة تحت الدراسة المكثفة بسبب كثرة تعرضها للانبعاثات الغازية في الهواء والصادرة عن مصانع التكرير المحيطة بها».
كما أشار المدير العام إلى وجود مفتشين ذوي كفاءة عالية يتبعون للهيئة يتركز عملهم في المتابعة والتفتيش عن المخالفات البيئة سواء كانت النتيجة من المصانع أو غيرها من الموارد، علما بأن هناك اتصالا وتنسيقا بين الهيئة وكبرى الشركات والمصانع التي قد تصدر منها انبعاثات لغازات أو تطاير مواد وعناصر منها.
وعلى الصعيد البحري، تطرق الزياني إلى أن الهيئة وبناء على التوجيهات الصادرة من رئيس الهيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة قبل نحو شهرين، فقد عمدت إلى إعداد تقرير يتضمن أهم المناطق البحرية والسواحل التي تعاني من تدهور بيئي بسبب العوامل المختلفة.
وقال: «وعلى أساس ذلك، تم تحديد 10 مراصد رئيسية في خليج توبلي الذي يعتبر الأول على سلّم اهتمامات الهيئة، حيث تتم زيارة هذه المراصد أسبوعيا لأخذ عينات حية من المياه وقياس مدى ملوحة وجودة المياه ونقائها، إلى جانب التعرف على نسبة الأوكسجين والحياة الفطرية فيها».
وجاءت تصريحات الزياني على هامش تفاقم أزمة انبعاثات الغازات من المصانع المحيطة بقرية المعامير ومنطقة سترة خلال الأيام الخمسة الماضية وتزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة النسبية خلال المساء، حيث يتسبب ركود الهواء وكثافة الرطوبة في تعزيز حجم الغازات المنتشرة في هذه المناطق، وذلك إلى جانب روائح حظائر المواشي التابعة لشركة البحرين للمواشي.
هذا وطالت الغازات الخانقة خلال اليومين الماضيين غالبية المناطق الواقعة في الدائرتين الخامسة والسادسة بالمحافظة الوسطى، وأرجع البلديون رضي أمان وصادق ربيع مصادر انبعاثات الغازات والروائح النتنة إلى مصانع التكرير وحظائر المواشي.
وتعد الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حاليا دراسة استراتيجية بيئية مهمة وشاملة لمملكة البحرين لتحديد (القدرة الاستيعابية للملوثات في البلاد) بالتعاون مع شركة أميركية رائدة على مستوى العالم في مجال البيئة، وستخلص الدراسة في نتائجها في الربع الأول من العام 2010 إلى تحديد المناطق التي استوفت طاقتها من المصانع ووضع الخطوط الحمراء بعدم إنشاء مصانع جديدة فيها، بالإضافة إلى إلزام المصانع في المناطق المستوفية طاقتها من الملوثات بتخفيض عددها على أن تكون المصانع القائمة صديقة للبيئة.
وقال المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة عادل الزياني إن الدراسة ستحدد الرؤية المستقبلية لواقع تراكمات التلوث في جميع مناطق البحرين وتشمل الدراسة المكثفة قياس التلوث البحري والهواء الجوي.
ومن المؤمل أن تنتهي الدراسة التي يشارك في تمويلها القطاع الخاص مع نهاية العام 2009، على أن تقدم نتائجها في الربع الأول من العام 2010.
وأضاف الزياني أن «المقترح الأولي أن تكون منطقة الحد فقط، ولكن الهيئة ارتأت أن تشمل جميع مناطق البحرين من أجل الخروج برؤية استراتيجية بيئية شاملة، على أن تشكل نتائج الدراسة رؤية ومخططا استراتيجيا بيئيا مهما لواقع الصناعة في البحرين، وتكون داعما في خلق صناعة صديقة للبيئة وخفض الملوثات إلى أدنى مستوى لها من أجل الحفاظ على الإنسان وسلامته.
ورحب ربيع بخطوة الهيئة العامة لحماية البيئة في تحويل المصانع والشركات المخالفة للنيابة العامة، واعتبرها بادرة أمل في تحقيق مستقبل بيئي أفضل، وخصوصا أن آثار تدهور البيئة أثرت بدرجات سلبية عالية على بعض الأفراد في المناطق المحيطة، حيث أصيب بعضهم بأمراض خبيثة، وأورام مؤذية بسبب استنشاقهم هواء غير نقي.
وانتقد العضو البلدي تجاهل المصانع والشركات الضخمة المتسببة في انبعاثات الغازات الخانقة لنداءات المواطنين والجهات البيئية، معللا ذلك بحصر نظرتها لمفهوم الربح والخسارة فقط.
وطالب ربيع المجلس البلدي باتخاذ موقف حاسم تجاه المخالفات الصريحة التي ترتكبها بعض المصانع ضاربة بعرض الحائط المصلحة العامة، وذلك لتعزيز خطوات الهيئة العامة لحماية البيئة في محاسبة المخالفين.
العدد 2549 - الجمعة 28 أغسطس 2009م الموافق 07 رمضان 1430هـ
