عقد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس (السبت) مؤتمرا صحافيا في مبنى وزارة الداخلية في المنامة (القلعة) كشف فيه عن أن الأجهزة الأمنية أحبطت عملا إرهابيا في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2008، وأن المتهمين كانوا يخططون لتفجيرات في شارع المعارض والمنطقة الدبلوماسية والنادي البحري في 17 ديسمبر 2008.
وأضاف الوزير أن عدد المتهمين في القضية هم 14 متهما، وأن المسئولين عنهم هما شخصان في لندن لم يكشف عن اسميهما، لكنه أشار إلى أن أحدهما مقيم في لندن والآخر حاصل على لجوء سياسي، موضحا أن «المتهمين تدربوا في منطقة الحجيرة في سورية مع مجموعات أخرى». من جانبه، أطلع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفراء دول مجلس التعاون على القضية، طالبا دعمهم في مواجهة المخططات الإرهابية. وقالت النيابة العامة في بيان لها إنه تم حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق.
وفي تصريح خاص لـ «الوسط» قال السفير البريطاني في المنامة جايمي باودن: «سنواصل العمل مع وزارة الداخلية البحرينية وسوف ندقق باهتمام بشأن احتمال تورط أشخاص يعيشون في المملكة المتحدة».
المنامة - عبدالله الملا
كشف وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن الأجهزة الأمنية أحبطت عملا إرهابيا في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2008، وأن المتهمين كانوا يخططون لتفجيرات في شارع المعارض والمنطقة الدبلوماسية والنادي البحري في 17 ديسمبر 2008.
وأضاف الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى وزارة الداخلية في المنامة (القلعة) أمس (السبت)، أن عدد المتهمين في القضية هم 14 متهما، وأن المسئولين عنهم هما شخصان في لندن لم يكشف عن اسميهما، لكنه أشار إلى أن أحدهما مقيم في لندن وآخر حاصل على لجوء سياسي.
ولفت الوزير إلى أن «المتهمين تدربوا في الأراضي السورية في منطقة الحجيرة، وقد سبق أن ذهبوا بحجة زيارة الأماكن الدينية، وانضموا للتدريب مع مجموعة أخرى لم يتعرفوا عليها لأن المتدربين كانوا ملثمين في التدريبات فيما كان المدربان مكشوفي الرأس ولم يكونا بحرينيين بحسب إفادة المتهمين».
وفي رد الوزير على سؤال «الوسط» بشأن تطمينات الوزارة بعدم انتهاج سياية للعقاب الجماعي على الأهالي، أجاب الوزير «الجريمة المرتكبة وبحسب الدلائل والحقائق هي جريمة فردية، ولن يكون هناك عقاب جماعي كما أن المحاكمة ستكون علنية. الأمر المؤسف ان هناك ضحايا شباب، والأهالي يريدون رؤية أبنائهم ».
وأجاب الوزير على سؤال لمراسل قناة «الجزيرة» عن هدف زيارته أمس الأول بمعية وزير الخارجية البحرينية إلى المملكة العربية السعودية وعما إذا كانت للقضية أية علاقة، فقال: «نعم إن زيارتنا كانت لإطلاع خادم الحرمين الشريفين على الوضع». ولم يحدد الوزير في رده على سؤال آخر لمراسل قناة «الجزيرة» عن طبيعة الأماكن المستهدفة مكتفيا بالقول: «إن استهداف المخطط لشارع المعارض والمنطقة الدبلوماسية والنادي البحري في الأعياد يكفي لأهمية هذه المنطقة ولكثرة المرتادين في هذه الفترة». وعن القانون الذي سيحاكم وفقه المتهمون قال الوزير: «نحن نتعامل مع القضية بطريقة واضحة، والقضية لدى النيابة العامة الآن، وسيحاكم المتهمون وفق القانون المناسب».
وفي رده على سؤال فيما اذا كانت السلطات تشك في ارتباط المشتبه بهم بجمعية من الجمعيات، أجاب الوزير «ان الحديث هو ان هناك خطة لإنشاء جماعة»، معقبا «ان الأمر الخطير انها كانت تتدرب على السلاح».
وأوضح الوزير في رده على سؤال لمراسل قناة «العربية» عن الطريقة التي كانت ستدخل فيها الأسلحة للبحرين عن طريق الجو أو البر أو البحر «لم نضبط أي سلاح، ولكن بحسب المعلومات التي لدينا من الاعترافات فإن المقيمين في لندن أشاروا إلى المتهمين بأنهم سيهربون السلاح للبحرين لاحقا». ورفض الوزير تسمية الشخصين المقيمين في لندن، معتبرا ان ذلك من اختصاص النيابة العامة.
وأوضح وزير الداخلية أن «التنظيم الذي ضبط هو تنظيم جماعي، يتدرب على استخدام السلاح وتفخيخ السيارات وترويع الآمنين»، لافتا في رده على سؤال للصحافيين عن مسرى التحقيقات مع المتهمين وإن كان هناك متهمون آخرون «التحقيقات لاتزال مستمرة في القضية وإن كان هناك أي متورطين فسنعرفهم»، مضيفا «هناك متدربون آخرون في منطقة الحجيرة كما أفاد المتهمون، كما أن هناك تمويلا وسنسعى لمعرفة التمويل».
وأوضح الوزير أن «المتهمين ينتمون إلى فئات عمرية مختلفة، وجميعهم موظفون وأحدهم يعمل في وزارة الداخلية».
واستفسر أحد الحضور عن هوية الأشخاص الذين دربوا المشتبه بهم في «الحجيرة» بسورية وفيما اذا كانوا عربا أو غير عرب، فرد الوزير ان مثل هذه المعلومات، ليست متوافرة حالا. كما استفسر أحد الحضور عن طبيعة المنطقة المذكورة (الحجيرة في سورية)، وفيما اذا كانت معسكرا أم حيا، أجاب الوزير «ان المعلومات التي لدي أنه هذا هو الأسم الذي تدرب فيه المتهمون وهناك متدربون آخرون».
وجوابا عن مدى استجابة السلطات الأمنية في بريطانيا وسورية، قال الوزير «لقد زودنا الجهات المعنية في البلدين بما لدينا من معلومات مؤكدة» ، متوقعا «الحصول على تعاون من البلدين».
واستفسر أحد الحضور عما اذا كان أحد المتهمين والذي كان يعمل في وزارة الداخلية قد استفاد من وظيفته لأغراض ارهابية، أجاب الوزير «انه متهم الآن فقط». وفيما اذا كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على جميع المتهمين، أجاب الوزير «ان العمل لا يزال مستمرا». وعقب وزير الداخلية بالقول «نريد أن نؤكد ان الأمر خطير ونتائجه وخيمة، ولابد للمجتمع ان يقف موقفا حازما»، مضيفا «أتوقع ردة فعل ايجابية لمعالجة هذا الأمر، ان ماتم التخطيط له أمر خطير ولابد أن تكون هناك مواقف لمنع تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الأعمال، واللحمة الداخلية ضرورية في هذا الجانب».
المنامة - بنا
قالت النيابة العامة في بيان أصدرته أمس بشأن قضية «المخطط الإرهابي»، إنه «بصدد المخطط الإرهابي الذي تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباطه، والذي كان يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة من خلال إحداث تفجيرات أثناء احتفالاتها بعيد الجلوس والعيد الوطني، ففي ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهاز الأمن الوطني من قيام بعض العناصر المخربة بالتخطيط والترتيب لتصنيع وتوزيع متفجرات، واعتزامهم تفجيرها في أنحاء متفرقة بالمملكة، أذنت النيابة العامة بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن بعض المتهمين حيث عثر بحوزتهم وبإرشادهم على عبوة متفجرة وأدوات مما تستخدم في التصنيع».
وأضافت النيابة «نتيجة لما كشفت عنه التحريات المكثفة تم ضبط عدد آخر من المتهمين المساهمين في هذا المخطط، وقامت النيابة باستجوابهم حيث وجهت إليهم تهمة الانضمام إلى جماعة نُظمت على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون كان الإرهاب إحدى وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، وكذلك تلقي تدريبات على تصنيع واستعمال المتفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وحيازة متفجرات تنفيذا لغرض إرهابي». وتابع بيان النيابة «اعترف المتهمون بالتحقيقات بما نسب إليهم، وبتلقيهم تدريبا عمليا مكثفا في الخارج على تصنيع واستخدام العبوات الناسفة بطرائق متنوعة، بالإضافة إلى تدريبات على استخدام الأسلحة وأخرى بدنية، وذلك بترتيب وتحت إشراف أحد المتهمين الذين أشارت التحريات إلى قيامهما بتنظيم هذه الجماعة وتولي قيادتها وإدارة حركتها تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة. وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين المستجوبين احتياطيا على ذمة التحقيق».
وقالت النيابة إنها تعكف حاليا على استكمال التحقيقات ليتم التصرف فيها فور إنجازها.
المنامة - بنا
تلقى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اتصالا هاتفيا من وزير الداخلية بالجمهورية العربية السورية اللواء بسام عبدالمجيد، هنأه بإلقاء القبض على الشبكة الارهابية التي كانت تخطط لإحداث تفجيرات أثناء احتفالات مملكة البحرين بعيد جلوس عاهل البلاد والعيد الوطني، وابعاد البحرين من خطر هذه الاحداث الارهابية. وأكد وزير الداخلية السوري تضامن سورية وتعاونها للقضاء على هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف حياة المواطنين الآمنين، مشيدا بوعي أجهزة الأمن في المملكة في إلقاء القبض على هذه الخلية. وأبلغ وزير الداخلية السوري وزير الداخلية بأنه في صدد ارسال مبعوث للمملكة لبحث التعاون الأمني بين البلدين للقضاء على أي عمل إرهابي يعرض حياة الابرياء للخطر.
لقد توافرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات أكدتها التحريات عن قيام أحد عناصر مجموعة إرهابية بتجهيز عبوات ناسفة بقصد توزيعها على عدد من الأشخاص لاستخدامها في تنفيذ المخطط يوم 17/12/2008م ، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة قامت أجهزة الأمن بضبط عناصر من المجموعة بتاريخ 16/12/2008م وضبط آخرين في تاريخ لاحق، وبتفتيش مساكنهم تم العثور على عبوات ناسفة محلية الصنع وأدوات التصنيع، وبمناقشتهم أقروا بما هو منسوب إليهم وبأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ المخطط الإرهابي في شارع المعارض والمنطقة الدبلوماسية والنادي البحري.
كما أفاد المتهمون بأن قيادتهم وتوجيههم يتم من قبل اثنين من البحرينيين الموجودين في بريطانيا أحدهما مقيم والآخر حاصل على اللجوء، واللذان تمكنا من التغرير ببعض الشباب وتجنيدهم والترتيب لتدريبهم بدنيا وعسكريا، وأضافوا أنهم سافروا إلى الجمهورية العربية السورية مع إحدى الحملات التي تُنظم في فترة الصيف وكان ذلك خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين تحت ستار زيارة الأماكن الدينية لتوفير الغطاء للهدف الحقيقي من السفر، ولدى وصولهم قابلهم الشخص البحريني المقيم في لندن الذي رتب ونفذ لهم برنامجا تدريبيا مكثفا على كيفية صنع العبوات الناسفة والمتفجرات وطرق استخدامها وتفخيخ السيارات، وتم التدريب في منطقة الحجيرة وكان في الموقع أشخاص آخرون يتم تدريبهم وأن المتدربين كانوا يرتدون أقنعة أثناء التدريب بينما كان المدربون من دون أقنعة.
كما أفاد المتهمون أن القياديين البحرينيين الموجودين في بريطانيا يخططان لإدخال كمية كبيرة من الأسلحة إلى البحرين لاستخدامها في القيام بأعمال عنف وتخريب وإرهاب للإخلال بالأمن والنظام العام.
وعلى إثر ذلك أبلغنا الأجهزة الأمنية في الجمهورية السورية الشقيقة بهذه الأمور وطلبنا منها إيفاد المختصين لتزويدهم بما توافر من معلومات ووقائع للمساعدة بلا شك في اتخاذ ما يلزم للحيلولة دون استغلال الأراضي السورية في التدريب على الأعمال الإرهابية، علما أننا قد شرحنا للجهات المعنية في الجمهورية العربية السورية عن معلومات مماثلة في وقت سابق خلال الزيارة التي قمنا بها بتاريخ 9/9/2008م، ومن منطلق الحرص على علاقة البلدين فإننا سنناقش مع الأشقاء التنسيق بشأن الأمور التي تكفل عدم استغلال السفر إلى سورية للتحضير لأعمال غير مشروعة. وحرصا على تعزيز التعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب فقد سبق لنا تنبيه السلطات البريطانية إلى خطورة الممارسات والأنشطة التحريضية والإرهابية التي يمارسها أحد الحاصلين على اللجوء وشخص آخر مقيم في بريطانيا، ومن المؤسف أن يقوما باستغلال هذه التسهيلات لتنفيذ أعمال خطيرة تهدد أمن البحرين، ولقد طلبنا من الجهة المختصة إطلاع السلطات البريطانية على ما توافر من معلومات ووقائع لاتخاذ ما يلزم في هذا الأمر. ومن الجدير بالذكر أنه قد تبين أن بعض المتهمين هم من بين المشمولين بالعفو الملكي في مناسبات سابقة. ولا شك أن هذا المخطط يُعد أمرا خطيرا لا يتعلق بمجرد أعمال شغب أو اعتداء وإنما ارتبط بتخطيط وتدريب وتنفيذ عمليات إرهابية استهدفت استقرار الوطن وأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
من هذا المنطلق فإن الأمر يتطلب مواجهة مثل هذه المخططات بكل حزم وجدية على مستوى المملكة بكل مؤسساتها المعنية، ومن جهة أخرى فإنني أؤكد أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات من أهمها:
* تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية بما يحقق الردع المناسب.
* تطوير التشريعات المعنية بهذا النوع من التهديد الأمني للبلاد بما يكفل تحقيق الفاعلية في الوقاية من الجرائم الإرهابية وإحباطها ومكافحتها.
* أن تقوم كل جهة بواجباتها ودورها تجاه الأمن سواء في مجال الوقاية أو في مجال المكافحة في إطار من التعاون الوثيق والتنسيق الفعال. وأني أُهيب بالشباب عدم الانصياع إلى مثل هذه الأمور والأفعال الهدامة في دولة المؤسسات التي تحرص على ترسيخ الثوابت الدستورية للعدل والحرية والأمن والطمأنينة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
في تصريح خاص لـ «الوسط» بشأن ما أعلنته وزارة الداخلية عن «عمل إرهابي» في البحرين قال السفير البريطاني في المنامة جايمي باودن: «لقد أوجز لي وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ما جرى بشأن اعتقال عدد من الأشخاص يشتبه في أنهم متورطون بأعمال إرهابية في البحرين».
وأضاف السفير البريطاني «بطبيعة الحال أننا سنواصل العمل مع وزارة الداخلية البحرينية وسندقق باهتمام بشأن احتمال تورط أشخاص يعيشون في المملكة المتحدة في هذه القضية».
الوسط - عادل الشيخ
قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حافظ حافظ لـ «الوسط»: «لن ندلي بتصريحات عن تفاصيل وحيثيات قضية معتقلي «المخطط الإرهابي» وذلك حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وحفاظا على حقوق موكلينا المتهمين الذين ندافع عنهم، وذلك باعتبار أن التصريحات الصحافية تمس التحقيق الموجود لدى النيابة، إذ إن هناك أمورا خطيرة احتوتها أوراق التحقيق لا نود حاليا الإعلان عنها، ولكننا سنعلن عنها للرأي العام في حينها».
وأضاف حافظ «من حق وزير الداخلية أن يصرح بالقضية، ومن حقنا الرد على تلك التصريحات، ولكن خدمة لمصالح موكلينا فإننا نمتنع حاليا عن الإدلاء بأية أمور تتعلق بتفاصيل القضية».
وأردف «أما فيما يتعلق بطلب الوزير بتشديد العقوبات على المتهمين في القضية، فإنني أود القول إن قانون العقوبات باعتباره قانونا عاما شمل كل الجرائم، إذ تطبق عقوباته على جميع الجرائم، إلا إذا وجد قانون خاص يرتب جرائم معينة، وهو الأمر المتمثل في قانون الإرهاب سيئ الصيت والذي يحتوي على إجراءات تخالف قانون الإجراءات الجنائية، والتي منها حق جهاز الأمن الوطني أو أي سلطة من مثل سلطة الضبط القضائي في أن تحتجز المتهم مدة خمسة أيام، وأن تمدد تلك الفترة خلافا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، وهو أن يتم توقيف المتهم مدة يومين، ومن ثم يعرض على النيابة العامة التي من حقها أن تأمر بحبسه مدة سبعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وبعدها يحال المتهم إلى المحكمة».
وأشار حافظ إلى أن «قانون الإرهاب سلب اختصاص النيابة العامة ومنحه سلطة الضبط القضائي، كما أنه سلب حق قاضي تجديد الحبس في تجديد حبس المتهم وأعطاه للنيابة العامة».
وقال: «إن قانون الإرهاب هو قانون يتعلق بالمسائل الإرهابية، والعقوبات المنصوص عليها في القانون مشددة، وهذا القانون دفع به على خلفية تفجيرات سبتمبر/ أيلول للعام 2001، وتشديد العقوبات في هذا القانون يأتي خلافا للعقوبات المشددة أصلا والمنصوص عليها في قانون العقوبات البحريني، فلا داعي لتشديد هذه العقوبات أكثر»، مستدركا «كما أن هذا القانون رفضته واعترضت عليه جميع مؤسسات المجتمع المدني».
من جانبها، أبدت عدد من أسر المتهمين قلقها الشديد بشأن مصير أبنائها، موضحين أنهم منذ فترة القبض على المتهمين والتي امتدت لأسبوع من الزمن أو أكثر، لم يتلقوا أي اتصال منهم، كما أنه لم يسمح لهم بزيارة أبنائهم، وهو الأمر الحاصل بالنسبة لمحاميهم أيضا. وطالبت الأسر السلطات الأمنية والنيابة العامة بتنفيذ القانون والسماح لهم ولمحامي أبنائهم المتهمين بالزيارة للاطمئنان عليهم.
إطلاع دول التعاون و «دائمة العضوية»
على المخطط الإرهابي بالمنامة
المنامة - بنا
أطلع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة على المخطط الرامي إلى القيام بأعمال إرهابية وترويع للمواطنين الآمنين من خلال مخطط التفجيرات الذي كان يستهدف بعض المناطق الحيوية في العاصمة المنامة. كما أطلع الوزير السفراء على المخطط الذي تم في الخارج والاتصالات التي تمت في هذا الشأن مع الدول المعنية.
وطلب الوزير من السفراء دعم البحرين في مواجهة المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة
العدد 2305 - السبت 27 ديسمبر 2008م الموافق 28 ذي الحجة 1429هـ
