أصدر وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله الصباح يوم الأربعاء الماضي قرارا بإيقاف بث برنامج «صوتك وصل» الذي يعرض على قناة «سكوب» الفضائية، وإحالة القناة إلى النيابة العامة، حيث حمل القرار رقم 6 للعام 2009 بوجوب امتثال قناة «سكوب» للقرار بإيقاف عرض «صوتك وصل» الذي بدأ بثه بحلول شهر رمضان المبارك.

وذكرت قناة «سكوب» من خلال بيان صحافي لها بهذا الشأن أنها امتثلت لقرار وزارة الإعلام الداعي إلى إيقاف البرنامج، مشيرة إلى احتفاظها باللجوء إلى القضاء.

وكانت الصحف الكويتية قد أشارت في وقت سابق من الأسبوع الماضي إلى أن القائمين على وزارة الإعلام اعتكفوا خلال الأيام القليلة الماضية لإعداد مذكرة قانونية مكتملة مدعمة بالمواد الفلمية للبرنامج المذكور أعلاه، بهدف إحالة قناة «سكوب» والقائمين عليها إلى النيابة العامة.

وجاء قرار الوزير العبدالله من دون انتظار ردود فعل نيابية بهذا الشأن، بسبب تعرض بعض الشخصيات في المسلسل وتقليد بعض أعضاء مجلس الأمة بشكل سلبي، وأيضا تعرضه للسلطة التنفيذية من خلال بعض الوزراء بصورة ساخرة، وكيفية الحوار داخل جلسات مجلس الوزراء، وتقليد أحد الوزراء بأنه لا يتقن اللغة العربية، وبالمثل وزير آخر يتحدث بلهجة بدوية، وكذلك محاباة بعض الوزراء لشخصيات نيابية عن طريق تنفيعهم بهدف السكوت عنهم. ويأتي قرار الوزير العبدالله بعد ساعات قليلة من استحسان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي للمسلسل، حيث أكد أنهم أتقنوا تقليده و «يجب أن نتقبل أي نقد بناء في البرامج التلفزيونية» على حد قوله.

وفي السياق ذاته، استنكر النائب علي الراشد إيقاف مسلسل «صوتك وصل»، مستغربا من قرار الوزير بقوله: «هذا التصرف معاد للديمقراطية، ومتى أصبح الأعضاء أو الوزراء ذواتهم لا تمس» مطالبا وزير الإعلام بإلغاء القرار بأسرع وقت، مشيرا إلى أنه سيوجه سؤالا برلمانيا إلى الوزير عن سبب إيقاف البرنامج.

إلى ذلك، حددت المحكمة الكويتية المستعجلة جلسة الأول من سبتمبر/ أيلول لنظر الدعوى المرفوعة من صاحبة قناة «سكوب» فجر السعيد ضد وكيل وزارة الإعلام بصفته، بطلب وقف تنفيذ قرار وقف مسلسل «صوتك وصل» لحين الفصل في موضوع الطعن مع تنفيذ الأمر بمسودته وبغير إعلان.

وقالت السعيد في صحيفة دعواها المرفوعة عبر دفاعها إن المؤسسة من المؤسسات الرائدة في مجال الإنتاج الفني وقد اكتسبت اسما وموقعا فريدا على امتداد دول الخليج العربية، نظرا إلى ما تتميز به أعمالها من صدقية لدى الجمهور الكويتي والخليجي على حد سواء، وهو ما حدا بالمؤسسة إلى انشاء قناة فضائية تحت اسم «قناة سكوب» تعرض من خلالها إنتاجها الفني من مسلسلات، فضلا عن عرض البرامج التي تناقش مشكلات المجتمع الكويتي للوصول إلى حلول عمليه لها، وفعلا حصلت القناة المذكورة على ترخيص من وزارة الإعلام (المعلن إليها) ببث برامجها فضائيا، وفي خلال فترة وجيزة من انطلاق القناة أصبحت حديث المجتمع نظرا إلى ما تتميز به من جرأة في مناقشة المواضيع العامة بأسلوب ديمقراطي حر، وهو ما جعلها هدفا للنقد غير المبرر من بعض الجهات والشخصيات الكارهة لحرية الرأي، إلا أن القناة استمرت على دربها الذي تؤمن به، متحصنة في ذلك بما ورد في دستور البلاد من كفالة حرية الرأي.

وأضافت: نظرا إلى الشعبية الجارفة التي تتمتع بها القناة فقد أعدت خريطة رمضانية لجمهورها بمناسبة الشهر الفضيل، وقد تضمنت تلك الخريطة مسلسلا يسمى «صوتك وصل» وهو مسلسل فكاهي خفيف يتضمن نقدا لبعض الأوضاع السلبية التي يعاني منها المجتمع، ومنذ بث المسلسل لفت إليه الأنظار بشدة وحاز إعجاب المشاهدين نظرا إلى ما رأوه من أنه يمثل مرآة للواقع الذي يعيشونه، إلا المشار إليه بادعاء أنه خالف المادة 14 من قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية به للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي، أن الطالبة فوجئت بتاريخ 25 أغسطس/ آب 2009 بصدور قرار من المعلن إليها بوقف بث المسلسل أو المسموع، وجاء بمتن القرار أن المسلسل تضمن عرضا ساخرا واستهزاء بأعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الوزراء.

وأشارت: لما كان ما جاء في القرار السالف ذكره لا أساس له من الصحة ويشوبه التعسف في استعمال السلطة، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه وذلك للأسباب الآتية:

- أن المسلسل محل القرار لم يتضمن أسماء ولم يتناول شخصيات محددة سواء من أعضاء مجلس الأمة أو الوزراء.

- أن المسلسل يتناول بعض المشكلات الواقعية التي يلمسها المواطن الكويتي وذلك بأسلوب فكاهي خفيف من دون المساس بأشخاص بأسمائهم.

- أن المادة 36 من دستور البلاد تنص على أن (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون)، ووفقا للدستور الكويتي فإن (حق النقد يستند إلى قاعدة دستورية أصيلة تقدر حرية الرأي والبحث العلمي وحق التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو بكافة وسائل التعبير مراعاة للصالح العام طبقا لنص المادتين 36، 37 من الدستور، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون وهو طبقا للقواعد العامة التي أرساها المشرع الدستوري واستقر العمل عليها فقها وقضاء تتسع لتشمل مختلف مناص الحياة وصورها التي تتصل باهتمامات الجماهير سواء كان هذا الاتصال مباشرا أم غير مباشر من أمور سياسية واقتصادية واجتماعية، وكذلك كل ما يدخل في هذه المجالات من الأشخاص ذاتهم فكل ذلك يكون محلا للتعليق والمناقشة والتقييم وإبداء الرأي).

وفي عالمنا المعاصر يلعب الإعلام دورا في غاية الأهمية في تنمية المجتمع عن طريق إبداء الآراء بجدية بهدف إيجاد حلول واقعية للمشكلات التي تواجهه، وبالتالي فإن تناول هذه المشاكل يتخذ عدة أساليب، ومنها الأسلوب الفكاهي الخفيف الذي ينفذ إلى طلب المشاهد ويؤثر فيه، وهو الأمر الذي اتبعته الطالبة بشأن المسلسل موضوع الدعوى على النحو المار بيانه.

-أن القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع لم تتضمن نصوصه وجوب الحصول على إجازة وزير الإعلام ببث أي برنامج قبل بثه، وبالتالي فإن تضمين اللائحة التنفيذية للقانون لهذا القيد (وجوب الحصول على إجازة قبل بث البرنامج) يعد مخالفا للقانون وإهدارا لنصوصه، باعتبار أن اللائحة تعد أقل درجة في مدارج السلم التشريعي من القانون، ولا يجوز لها مخالفته أو ابتداع نصوص لم يأتِ بها.

وقالت السعيد: جاء القرار المطعون فيه الصادر بوقف مسلسل «صوتك وصل» مجردا من سببه ولم تسبقه أسباب قوية تبرر إصداره، فضلا عن أنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة لا يهدف إلى الصالح العام، وإنما خرج على روح القانون وأهدافه، حيث إن الباعث على صدور القرار بوقف المسلسل لا يمت للمصلحة العامة بصلة، الأمر الذي يستوجب معه إلغاء القرار المطعون فيه.

وعلى صعيد متصل، وفي إطار الحملة التي تشنها «الإعلام» على المؤسسات الإعلامية التي تخالف قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، أحالت وزارة الإعلام عددا من شركات الإنتاج الفني إلى النيابة العامة لعرضها أكثر من 20 مسلسلا وبرنامجا تلفزيونيا على محطات فضائية كويتية خاصة من دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.

مسلسلات كويتية ممنوعة من العرض

مرت الدراما الكويتية على مر السنين بالكثير من الاصطدامات مع الرقابة، ونتج عن ذلك منع الكثير من المسلسلات التلفزيونية في الكويت من العرض مثل مسلسل «الاعتراف» للكاتب الكبير عبدالأمير التركي، ومسلسل «أسد الجزيرة» للكاتب شريدة المعوشرجي، ومن إخراج السوري باسل الخطيب، وهو من بطولة الفنانين محمد المنصور وحياة الفهد، بالإضافة إلى مسلسل «للخطايا ثمن» الذي تعرض في بعض جوانبه إلى قضايا طائفية شائكة دفعت إلى المطالبة بمنع عرضه، ولايزال هذا العمل بجانب أعمال فنية أخرى كثيرة حبيسة الأدراج بسبب منعها من العرض.