حذرت اللجنة الأميركية اللاتينية لحقوق الإنسان، عقب زيارتها هندوراس للتحري في الخروقات الحقوقية المنسوبة للانقلابيين، من أن دور الجيش في عمليات قمع المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح منذ شهرين بالرئيس مانويل سيلايا، إنما يتنافي مع القوانين الدولية.

وصرحت رئيسة اللجنة، لوث باتريثيا ميخيا، بأنه يجري التحري في «تجاوزات خطيرة» ومقتل أربعة مواطنين في عمليات القمع المنسوبة للقوات المسلحة، لكنها نفت وقوع عشرات من القتلى بين المتظاهرين، حسبما ردد ناشطون حقوقيون.

وأفادت اللجنة الحقوقية الأميركية اللاتينية، في تقريرها الأولي عقب زيارة وفدها رفيع المستوى هندوراس الأسبوع الماضي، أنها تلقت مئات من الشكاوى والعديد من الشهادات بشأن خروقات حقوقية تلت عملية اختطاف رجال الجيش، للرئيس سيلايا في مقر إقامتة في فجر 28 يونيو/ حزيران، ونقله على متن طائرة إلى كوستاريكا.

وأشار التقرير إلى أنه «يجوز استدعاء القوات المسلحة في حالات استثنائية للمشاركة في التحكم في المتظاهرين، لكنه يجب حصر مثل هذه المشاركة في أضيق نطاق، نظرا إلى أن القوات المسلحة تفتقر إلى التدريب والإعداد اللازمين للتحكم في قلاقل داخلية».

وشرح نائب رئيس اللجنة الأميريكية اللاتينية لحقوق الإنسان والمسئول عن ملف هندوراس، فيليبي غونثاليث، أن «التدريب الذي يتلقونه (العكسريون) موجه لإيقاع الهزيمة بالعدو، لا لحماية المدنيين التي تدخل في اختصاص الشرطة».

هذا، ولقد تحقق وفد اللجنة الذي زار هندوراس من «الاستخدام المفرط» للقوة ضد المتظاهرين المطالبين بعودة الرئيس المخلوع.

وكانت رئيس اللجنة الحقوقية الإقليمية، التابعة لمنظمة الدول الأميركية، قد صرحت في مقر اللجنة في واشنطن، بأن «اللجنة الأميركية اللاتينية تعتبر أن الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الدستوري للبلاد، يأتي بتداعيات مباشرة على مبدأ سيادة القانون والحقوق الإنسانية في هندوراس».

وأضافت أن «اللجنة قد تحققت من أن خرق النظام الدستوري الذي سببه الانقلاب في مجالات مختلفة من الحياة المدنية وتعليق الضمانات، إنما يتنافى مع معايير النظام (الحقوقي) الأميركي اللاتيني والسند القانوني لحماية الحقوق الأساسية للأفراد».

كذلك، أفادت اللجنة الحقوقية الأميركية بأن حظر التجول الذي فرضه نظام الحكم غير المشروع الذي يترأسه روبرتو ميتشيليتي، إنما ينتهك المبادئ الإنسانية الأساسية ويفتقر إلى السند القانوني، وذلك لعدم استيفائه سلسلة من الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان.

هذا، وقد أفاد تقرير اللجنة بأن آلاف المواطنين قد تضرروا في حقوقهم وضماناتهم الإنسانية، بسبب حظر التجول وتعليق الضمانات والتحكم في الإعلام وإغلاق بعض الوسائل الإعلامية وتهديد الصحافيين.

وأخيرا من المقدر أن تصدر بعثة اللجنة الأميركية اللاتينية لحقوق الإنسان، تقريرها النهائي خلال شهرين.