حرية تدفق المعلومات تعتبر من الحقوق المقدسة في دول العالم المتقدمة، باعتبار أن المواطنين هم أوصياء على الأموال والأنشطة العامة ولهم الحق في معرفة ما يحصل من دون أي عوائق.

وهذا الحق مثار جدال طويل، لأن ليس كل ما يحدث يجب أن يعرفه الناس، لأن بعضه قد يضر بالأمن القومي لأحد البلدان ومع ذلك تم تثبيت حق حرية تدفق المعلومات كأحد المبادئ الأساسية في كل ما يتعلق بأنشطة المؤسسات الرسمية والأهلية، وحتى أجهزة المخابرات ووكالات التجسس المطالبة بالكشف عن أنشطتها ولو بعد حين!.

ففي بعض الدول مثلا يجب نشر كل الوثائق بعد مرور 30 عاما عليها، وأدى نشر هذه الوثائق إلى فضح ممارسات قبيحة وحتى انقلابات عسكرية قامت بها بعض أجهزة مخابرات الدول الغربية في الدول النامية.

فحرية تدفق المعلومات، تجعل من المعلومة هي الأساس وليس من سرب هذه المعلومة، لأن التسريب أو النشر واقع لا محالة في الدول الديمقراطية ولكن ما اتخذ وسيتخذ من إجراءات لتصحيح الأخطاء هو المهم وليس عملية التسريب نفسها!

الزمن الذي يتم فيه كتم كل شيء والتعامل مع المواطنين كمتلقين فقط من الجهات الرسمية زمن انتهى وولى في معظم دول العالم، والزمن الذي تلعب فيه الصحف دور العلاقات العامة من خلال نشر وإبراز كل ما تريده الجهات الرسمية هو زمن انتهى أيضا ولا يمكن إعادة عقارب الساعة للوراء مهما حاول البعض إحياء هذا الدور القديم والميت، لأن الصحافة اليوم شئنا أم أبينا هي سلطة رابعة لها الحق في البحث والتقصي ونشر الحقائق، وإذا ضاق فضاء الصحافة فهناك من الوسائل ما تعجز الحكومات عن منعه في ظل ثورة الاتصالات والمعلومات.

وباختصار فإن «المشكلة اليوم ليست في التسريب وإنما في التعتيم!».

إن ما صرف من مبالغ على حملة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم بشأن ترشحه لمقعد آسيا في الاتحاد الدولي بغض النظر عن السقف الذي وصلت إليه هي مبالغ بحوزة اتحاد الكرة وعملية النقل والتعويض هي عملية مشروعة في أي موازنة لأي مؤسسة، والأفضل لاتحاد الكرة أن يبحث عن المبررات لعملية النقل التي قام بها من أبواب في الموازنة إلى أبواب أخرى بدل أن يبحث عن من سرب الخطاب إلى الصحافة!

وعملية التسريب ليست مشكلة إذا كانت كل أمورنا طبيعية وقانونية، بل بإمكان اتحاد الكرة أن يعقد مؤتمرا صحافيا يوضح فيه كل المبالغ التي صرفت وأسباب صرفها في ظل وجود الموافقة المسبقة من الجهات العليا على المنافسة على الترشح لهذا المقعد العالمي أما الهروب إلى الأمام ومحاولة نقل المشكلة التي يواجهها الاتحاد في الوقت الحالي إلى جهات أخرى لن تؤتي أكلها بل قد ترتد على الاتحاد في المستقبل.

باعتقادي أن ما يجب أن نتوافق عليه كصحافة وكرأي عام وكمؤسسة عامة وكاتحاد أن حق حرية تدفق المعلومات هو حق مكفول للجميع في عصر الشفافية، لأن المعلومة لم تعد ملك شخص أو جهة في حال أن هذه المعلومة تمس بإحدى المؤسسات العامة أو الأهلية، لأن هذه المؤسسات ليست ملك أفراد وإنما هي ملك للمجتمع بشكل عام وللرياضيين بشكل خاص، وما يحدث في اتحاد الكرة أو أي اتحاد آخر لا يهم المؤسسة العامة فقط وإنما يهم كل المنتمين إلى هذا الاتحاد بل كل المتابعين وكل الجماهير لأنهم جميعا سيتأثرون في النهاية.