لايمكن النظر إلى القرار السعودي الأخير بإيقاف العمل بآلية استخدام بطاقات الهوية للإماراتيين الراغبين في زيارة السعودية إلا باعتبارها خطوة أخرى تعود بمجلس التعاون الخليجي إلى الوراء، ولاسيما أنها جاءت بعد أن أعلنت الإمارات انسحابها من وحدة النقد الخليجية مؤخرا بعد أن تقرر أن يكون المصرف المركزي الخليجي في الرياض.

السعودية احتجت على قيام الإمارات في الفترة الأخيرة بإعادة نشر خريطة الإمارات التي تظهر أن هناك امتدادا للأراضي الإماراتية يتصل برا بدولة قطر (ممر خور العديد الذي يبلغ طوله 25 كيلومترا)، وهذا ما اعتبرته الرياض إحياء لنزاع حدودي قديم بين الدولتين يرجع للعام 1974.

وقد شرحت المملكة العربية السعودية موقفها بالإشارة إلى أن «المملكة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء الموضوع من خلال تقديم مذكرة... دعت فيها الأشقاء في دولة الإمارات إلى تصحيح الخريطة بما يتفق مع الواقع الحالي للحدود المشتركة بين البلدين». أما وزارة الخارجية الإماراتية فقد قالت في بيان لها نقلته وكالة «رويترز» إنها «فوجئت بالقرار وطالبت مواطنيها باستخدام جوازات سفرهم عند السفر إلى السعودية».

وكما توضح البيانات والأنباء، فإن كلا من السعودية والإمارات تمتلكان أكبر اقتصادين في مجلس التعاون، ولا يمكن أن يحدث تكامل اقتصادي خليجي حقيقي إلا من خلال الاشتراك الكامل للدولتين في الخطط التكاملية، النقدية وغير النقدية.

ومن دون شك، فإن أية خطة تكاملية تحتاج إلى بنية تحتية من المواصلات البرية التي تربط البلدين عبر الشوارع العريضة والسريعة، وعبر سكك الحديد، وعبر الجسور، وهذه البنية التحتية تحتاج إلى إمدادات متكاملة من الكهرباء والغاز والماء، مع تسهيل مرور المواطنين والسلع والأموال، وذلك تحقيقا لمبادئ السوق المشتركة، تماما كما هو حاصل بين دول الاتحاد الأوروبي، التي تفسح المجال لأكثر من 450 مليون مواطن أوروبي بالعبور على الحدود وكأنها بلد واحد.

ولكي يتحقق حلمنا بالوحدة الخليجية، فإننا بحاجة إلى كل ماذكر أعلاه، وبحاجة إلى اعتماد آليات فاعلة لاتخاذ القرار وحل النزاعات... فالنزاعات أمر طبيعي بين الدول، وداخل الاتحاد الأوروبي هناك خلافات كثيرة، مثل خلاف بريطانيا وإسبانيا حول جبل طارق، ناهيك عن الخلافات التاريخية بين فرنسا وبريطانيا التي تشمل الخلاف على مسمى القناة البحرية بينهما... ولكن كل تلك الخلافات لا تخرج إلى المستوى الذي يعطل مسيرة الوحدة الاقتصادية والاجتماعية. وإذا كنا نود الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على التجارة الحرة، فإن من الأجدر أن نسارع إلى تحقيق ذلك بيننا بما يؤهلنا كمنطقة رائدة اقتصاديا أن نحتل الموقع الذي نستحقه على المستوى العالمي.