ماذا نقص وزارة الداخلية عندما سمحت للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بزيارة سجن النساء بمدينة عيسى، وماذا ضرها بعد أن خرج التقرير ليصب في صالحها؟

تقرير الجمعية جاء ليدعم جهود وزارة الداخلية في إصلاح المؤسسات التأهيلية في البحرين وإن كانت على مستوى النساء فقط، ومن خلال القراءة الأولية للتقرير ومن خلال ما أوردته الجمعية يمكن أن نطلق على سجون النساء في البحرين سجن سبع نجوم، حتى وإن كان السجن سجنا.

ثلاثة أعوام من المطالبة المستمرة من قبل الجمعية لدخول سجن النساء وثلاث سنوات واكبتها من مماطلة الوزارة وتأجيل هذه الزيارة، وذلك بعد أن أصدرت الجمعية في 2007 تقريرها عن سجن جو (سجن الرجال)، وكان تقريرا سلبيا جدا كشف عن الكثير من القصور وسوء المعاملة وتدهور الأوضاع النفسية والصحية للنزلاء، حتى اتهمت الجمعية بالتصيد على الوزارة وتسييس الزيارة.

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أثبتت لوزارة الداخلية صدق نواياها عندما قالت ما شاهدته وما تلمسته في سجن النساء من إيجابيات حتى خرج التقرير إيجابيا جدا بعكس ما جاء به تقرير سجن الرجال الذي كان سلبيا وبشكل كبير.

إيجابية التقرير الذي قدمته الجمعية جعل من وزير الداخلية يبدي ارتياحه الكبير ويدعو الجمعية لزيارة السجون بشكل دوري وكل عام، ونتمنى أن تكون هذه الدعوة حقيقية لا تتأثر بأي تقرير سواء كان إيجابيا أم سلبيا، فالمهم أن تكون هناك ثقة بحيادية الجمعية في أداء دورها الرقابي والحقوقي وقول الحقيقة سواء كانت إيجابية أم سلبية ترضي أو تغضب وزارة الداخلية.

ما أعجبني في التقرير أن السجينات عبّرن عن رأيهن في المعاملة التي يتلقينها في مركز الإصلاح والتأهيل فكان رأي الكثيرات إيجابيا، وكان ذلك بعكس ما قاله الرجال في سجن جو، وبالتالي فإن أمام وزارة الداخلية تحديا كبيرا بتحسين بيئة السجون الرجالية للحد من الانتقادات التي توجه لها.

بقي أمام وزارة الداخلية أو النيابة العامة أو وزارة العدل، أي من هذه الجهات التي لا ندري لمن تتبع فيهم مراكز التوقيف، أن تفتح أبوابها أيضا للجمعية، وخصوصا تلك الموجودة في التحقيقات الجنائية أو الحوض الجاف وغيرها التي تضج بالمعتقلين.

مع إيجابيات تقرير سجن النساء، إلا أن أمام وزارة الداخلية الكثير حتى تقنع الرأي العام بأن مؤسساتها الإصلاحية بحق مؤسسات إصلاح وتأهيل لا مراكز لتفريخ مجرمين.