مع دخول فصل جديد في معترك الصدام الحاصل بين الجامعات الخاصة ومجلس التعليم العالي ووصول القضية الى حالة طلاق مع عدم السماح لبعض هذه الجامعات من استقبال طلبة جدد وبالتالي وقف لبعض الشرايين المالية لهذه «المؤسسات التعليمية»، يبدو أن هناك نوعا من الجدية من الجهات التنفيذية لوقف باب العبث بمخرجات التعليم العالي في المملكة بعد نفاذ كساد هذه النوعية من السلع التعليمية في دول الجوار ومعها جزء من سمعة البحرين التعليمية.

لكنني مندهش من بعض الكتل البرلمانية التي أشادت إعلاميا بالأجهزة التنفيذية وكأننا في زفة عرس! الخطب الإنشائية لن تفيد حين يتعلق الموضوع بمستقبل الأجيال وكفاءتهم فهناك نقص وسلبية واضحة في اهتمام السادة النواب بالقضية التعليمية خاصة الشق العالي منه. فنواب البرلمان مهنتهم مراقبة الأجهزة التنفيذية واقتراح القوانين المناسبة التي تساهم إيجابيا في حلحلة المشاكل المستعصية للعامة. أتمنى أن أعرف عدد المرات التي قام بها النواب المحترمون بسؤال وزير التربية والتعليم عن وضع الجامعات الخاصة والعامة وجودة مخرجات التعليم قبل تدحرج كرة الثلج الكويتية؟ فالأموال التي قام المواطنون بضخها في هذا القطاع الاستثماري ليست باليسيرة ومن سيقوم الآن بتعويض هذه الأسر معنويا وماديا؟ هل سيقوم أحد المواطنين برفع قضية في المحكمة ضد إحدى هذه المؤسسات ومجلس التعليم العالي لاسترجاع أمواله، فالمتضرر الحالي ليس الملاك الاستثماريون لهذه الجامعات بل الطالب والطالبة الجامعيان وأولياء الأمور؟

يقال إن المعرفة الإنسانية تتضاعف مرة كل عشر سنوات في العصر الحالي بسبب الفورة المعلوماتية ومن الممكن أن تقصر هذه المدة الزمنية في السنين المقبلة. فلاشك ان عنصرا الزمن والسرعة مهمان في العصر الحالي وخاصة في مجالي العلم والمعرفة وأتمنى أن نستطيع في يوم ما تحديد كمية الضرر على الاقتصاد والتنمية الوطنيين بسبب عدم محاسبة هذه الجامعات منذ إنشائها بل إعطائها فترة سماح طويلة لتدبير أمورها ومن ثم قدرتها على تخريج العديد من الأفواج.

لاشك ان القيادات التعليمية تقوم بزيارات مستمرة الى العديد من الدول الخليجية والأجنبية للحصول على الخبرات اللازمة للمساهمة في خلق نهضة محلية. السؤال الذي يجب أن تجيب عليه هذه القيادات: ما هي المشاريع البديلة لقطاع التعليم العالي في المملكة وخاصة بعد إغلاق بعض البرامج لهذه الجامعات؟ ما هي رؤى هذه القيادات لبحرين 2030؟ ما هو رد بعض القياديين على رفيعة غباش عندما صرحت بأن «العملية التعليمية بحاجة إلى مفكرين وليس إداريين»!

خلال الفورة النفطية شاهدنا قيام العديد من المشاريع من جزر سكنية إلى جزيرة صحية إلى جزيرة برلمانية لكن لم نسمع يوما عن جزيرة تعليمية رغم ان الاستثمار في هذا القطاع مربح سواء للأشخاص المستثمرين أو للمملكة من ناحية التنمية البشرية.

الاستثمار في بناء الإنسان البحريني مطلب لشعب البحرين وقيادته الحكيمة لكن التخطيط السليم لمعطيات الواقع يحتاج الى جرأة وتكاتف الجميع لإصلاح قطاع التعليم العالي. هل يأتي يوم يود فيه أحد المتميزين من طلبة برنامج ولي العهد أن يدرس في جامعة محلية مرموقة؟ المتميزون هم عادة قادة المستقبل لكن القادة بحاجة الى طاقم عمل ماهر لتطوير البلد وهؤلاء سيكونون من خريجي الجامعات المحلية «العريقة»!