استحوذت التطورات المتسارعة في ملف الجامعات الخاصة ومتابعات قضية مجلس التنمية السياسية في أروقة المحاكم على النصيب الأكبر في حضورها على المستوى الإعلامي خلال الأسبوع الماضي، ولم تكن أقل منها شأنا أزمة إسكان «القرى الأربع» التي وصلت تطوراتها إلى خروج وزير الإسكان عن صمته، ولكن هذه المرة عبر قناة البحرين الفضائية ليثير بتصريحاته مجددا اللغط في الشارع البحريني بعد أن كان متوقعا أن يضع حدا لموجة التجاذبات التي سيطرت على الشارع منذ فترة طويلة.
أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن امس (الجمعة) هو المكمل لعدة شهر شعبان وأن اليوم (السبت) الموافق للثاني والعشرين من أغسطس/ آب 2009 هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد اجتماع لجنة الرؤية مساء أمس.
من جانبه قال الفلكي وهيب الناصر في الندوة التي عقدتها «الوسط» الأربعاء الماضي عن الاختلاف على هلال شهر رمضان وعيد الفطر، إن بدء الصيام لشهر رمضان الفضيل هذا العام سيكون متوزعا على ثلاثة أيام، تبدأ من إعلان بعض مراجع الدين أن يوم (الجمعة) سيكون أول أيام شهر رمضان، بالإضافة إلى الرؤية الفلكية التي تعتبر أن يوم (السبت) الموعد الأفضل لبدء الشهر الكريم، بالإضافة الى وجود احتمالات بإعلان (الأحد) الأول من رمضان وخصوصا إذا تم الاعتماد على العين المجردة.
أطلع وزير العمل مجيد محسن العلوي عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية الأسبوع الماضي على تطورات مشروع توظيف 4500 من الخريجين الجامعيين الذي أمر جلالته بتنفيذه وما قامت به وزارة العمل من إجراءات لتدشين هذا المشروع بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
ونوه عاهل البلاد بدور وزارة العمل في تحقيق الكثير من الإنجازات التي تعود بالنفع والخير على أبناء البحرين، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد الإنجازات التي ستسهم في توفير فرص العمل الكريم للمواطنين بما يحقق النمو الاقتصادي، متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد.
إلى ذلك أقر مجلس التنمية الاقتصادية الأسبوع الماضي الخطة الوطنية الشاملة للحد من مشكلة البطالة في صفوف الجامعيين والتي قدمها وزير العمل مجيد العلوي تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء. ووفقا لبنود الخطة فإنه ستتم المباشرة في التنفيذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال وزير العمل مجيد العلوي إن موازنة المشروع الوطني لتوظيف العاطلين الجامعيين والتي تم التوافق عليها مع صندوق العمل (تمكين) ستبلغ 24 مليون دينار بواقع 18 مليون دينار من «تمكين»، بالإضافة الى 6 ملايين دينار تتحملها وزارة العمل.
خرج وزير الاسكان الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة الى العلن في مقابلة مع تلفزيون البحرين مساء أمس، كاسرا بذلك صمته الذي دام شهورا بشأن الطريقة التي تم اعتمادها لتوزيع 230 وحدة سكنية من اسكان القرى الأربع (النويدرات)، ونفى في المقابلة التلفزيونية وجود أية وعود مكتوبة أو غير مكتوبة أعطيت لأهالي القرى الأربع بشأن المشروع الإسكاني.
من جانبهم، قال ممثلو اسكان القرى الأربع الذين شاهدوا البرنامج المسجل مسبقا: «لقد بدأت المقابلة عبر مقدمة طويلة للكاتبة الصحافية سوسن الشاعر نفت فيها جملة وتفصيلا وجود أي شبهة في الموضوع، وثبتت وجهة النظر التي تم فرضها على أرض الواقع خدمة لأهداف سياسية معروفة للقاصي والداني، وحجبت المقدمة وثائق متوافرة لديها، منها رسالة الوكيل المساعد لوزارة الاسكان سابقا نبيل ابو الفتح في 2005، وتحدثت باتجاه واحد وضمن سياق الجمعية السياسية التي كانت قد طرحت رأيها بالاعتماد على النفوذ، ومن ثم طلبت من الوزير ان يشاركها في نفي الرأي الآخر وتسويق وجهة نظر واحدة».
وتابع الأهالي «الأدهى والأمر أن الوزير أخلف الوعود المكتوبة والتي رفضت مقدمة البرنامج عرضها على الشاشة، وقال انه غير ملزم بأي شيء، وهذا يعني ان الخطابات الرسمية للدولة ليست لها قيمة ولايمكن الوثوق بها، اذ تتمكن أية جهة نافذة من تغييرها وفرض واقع آخر، في وقت يختفي فيه الوزير، ليظهر بعد فترة طويلة من الاختفاء ويعلن مساندته لما قامت به تلك الجهات المتنفذة».
واستغرب الأهالي من «طريقة تعامل البرنامج التلفزيوني مع الموضوع، وكيف ان مقدمة البرنامج قالت انها لم تر اي شيء في الوثائق، على رغم ان اي خريج ابتدائي يمكنه ان يقرأ ويفهم ماورد في الوعود المكتوبة، وهذا يعني اما ان خريجي السادس ابتدائي يفهمون أكثر من مقدمي برامج تلفزيون البحرين، أو ان المقابلة كانت محاولة غير موفقة للضحك على الذقون».
وجهت النيابة العامة الثلثاء الماضي أصابع الاتهام إلى ابنة شقيق المتهم الثالث مدير مكتب المدير التنفيذي للمعهد في قضية معهد البحرين للتنمية السياسية، بصفتها صاحبة أحد السجلات التجارية التي تعامل المعهد معها.
وقد أفرجت النيابة العامة عن المتهمة - ترتيبها الخامسة في لائحة الاتهام - بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، موجهة إليها تهم الاشتراك في جرائم الإضرار عمدا بأموال الدولة، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربُّح منه؛ وهي التهم ذاتها التي تم إسنادها لبقية المتهمين. ويصل مجموع مبالغ التهم المسندة إلى 116 ألف دينار، إلا أن المتهمة أنكرت ما أسند لها من تهم.
وتقدمت وكيلة المعهد المحامية رباب العريض ببلاغ إلى النيابة العامة طالبة تحريك الدعوى الجنائية ضد زوجة المدير التنفيذي المُقال من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي، بالإضافة إلى شقيق المتهم الثالث في القضية الذي كان يشغل منصب مدير مكتب المدير التنفيذي، وهو والد المتهمة الخامسة.
ووجهت النيابة العامة السبت الماضي عدة اتهامات إلى المدير التنفيذي المقال من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي، منها تهم الإضرار عمدا بأموال الدولة، والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح منه.
وردّ الرميحي بإنكار التهم المسندة إليه، وأبدى عدم علمه بالمخالفات والشركات والسجلات التي ترتبط بها التهم، كما أنه لم يكن على علم بأنشطة تلك الشركات أو صلتها بمدير مكتبه، موضحا أن مدير مكتبه هو من كان يدبر تلك الأمور ويطلب منه التوقيع على الأوراق والمستندات، كما أنكر المستندات التي واجهته بها النيابة العامة إلا أنه لم ينكر توقيعاته عليها. وأخلت النيابة سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار.
قضت المحكمة الكبرى الإدارية يوم الأحد الماضي برفض الطلب المستعجل في القضية المرفوعة من قبل الجامعة التطبيقية ضد مجلس التعليم العالي، والمتمثل في وقف قرارات المجلس، وذلك لعدم توافر ركن الاستعجال؛ كما قررت إرجاء الحكم في القضية المرفوعة من قبل الجامعة الخليجية إلى 20 أغسطس/ آب للحكم، وقررت النظر في موضوع القضيتين في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأعلن وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي أن مجلس التعليم العالي أصدر قرارا يقضي بوقف تسجيل الطلبة المستجدين في خمس جامعات خاصة لمدة عام واحد، ووقف التسجيل لمدة فصل دراسي واحد في جامعة سادسة.
وبشأن وجود شبهات في صدقية شهادات صادرة عن جامعات خاصة قال النعيمي خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي بمبنى الوزارة «إنه تمت إحالة بعض الأوراق والشهادات الصادرة عن الجامعة الخليجية، وجامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العلوم التطبيقية إلى النيابة العامة لوجود بعض الشبهات في هذه الشهادات والأوراق».
فيما حكمت المحكمة الكبرى الإدارية الخميس الماضي برفض الطلب المستعجل في القضية المرفوعة من قبل الجامعة الخليجية ضد مجلس التعليم العالي، والمتمثل (الطلب) في وقف قرارات المجلس، وذلك لعدم توافر ركن الاستعجال، كما ألزم الجامعة بدفع المصروفات.
وحددت المحكمة 2 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا للنظر في موضوع القضية، وعللت المحكمة حكمها الصادر في جلسة يوم أمس إلى عدم توافر الاستعجال في طلب الوقف.
وكان مجلس التعليم العالي قد أقرّ وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية بالجامعة لمدة سنة دراسية واحدة للعام الدراسي 2009/ 2010 بدءا من سبتمبر/ أيلول 2009 وحتى 31 أغسطس/ آب 2010.
من جهته، قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: «إن مجلس التعليم العالي حينما أصدر قراراته كان هدفه جودة التعليم والارتقاء بمكانة التعليم العالي في مملكة البحرين».
#150 معلما يحتجون على وقف ترقياتهم#
احتج 150 معلما مرشحا لترقية مدير مساعد على القرار الأخير لوزارة التربية والتعليم القاضي بوقف ترقياتهم على رغم اجتيازهم بنجاح متطلبات المسابقة.
وقالوا لـ «الوسط» إنهم رفعوا عريضة لسمو رئيس الوزراء تناشده سرعة التدخل لحل مشكلتهم بعد أن عمدت وزارة التربية والتعليم لإلغاء نتائج نجاحهم وفتح باب التقدم من جديد لمسابقة جديدة.
من جهة أخرى طالب عاطلو 41 تخصصا وزارة التربية والتعليم بإعلان نتائج امتحانات ومقابلات توظيفهم في السلك التربوي. وأشاروا إلى أن الوزارة عمدت في شهر مايو/ أيار الماضي للإعلان عن شواغر في 41 تخصصا واستثنت تخصصات العلوم الإنسانية، وتم إجراء امتحانات القبول للتوظيف في نهاية الشهر المذكور، كما تم تخصيص عشرة أيام لمقابلات المتأهلين من الامتحانات مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي. وتابع العاطلون: «مرّ على امتحانات التوظيف قرابة الشهرين فيما بقى على بدء العام الدراسي أقل من الشهر ولم تعلن النتائج لحد الآن».
وفي سياق متصل اعتصم العشرات من عاطلي الخدمة الاجتماعية صباح الإثنين الماضي أمام مبنى وزارة التربية والتعليم ليسجلوا بذلك اعتصامهم السابع في أقل من 3 أشهر. وطالب المعتصمون بتفعيل توجيهات رئيس الوزراء الأخيرة التي تقضي بدراسة أوضاع العاطلين الجامعيين من طلبة العلوم الاجتماعية وإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل توظيفهم وإدماجهم في سوق العمل.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أمس الجمعة تعيين دفعات جديدة من المعلمين والمعلمات البحرينيين بلغت 488 معلما ومعلمة وذلك بمناسبة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2009/2010م.
حصلت شركة «زون» للأمن على عقد بقيمة 8.2 ملايين دينار (نحو 21 مليون دولار) لتوفير حرَّاس أمن لوزارة التربية والتعليم، بدلا من حرَّاس وزارة الداخلية من العسكريين. وفازت شركة زون للأمن، التي تأسست برأس مال يبلغ 100 ألف دينار، من بين 5 شركات أخرى.
وقدَّمت الشركة، العطاء نفسه الذي تقدَّمت به شركة سونار للأمن، بمبلغ 8 ملايين و415 ألفا و360 دينارا (نحو 22 مليون دولار)، إلا أنه تمت ترسية المناقصة بقيمة 8 ملايين و220 ألفا و624 دينارا (نحو 21 مليون دولار).
صنّف «مؤشر بيرتلسمان للتحول الديمقراطي 2008» البحرين ضمن الدول التي تتمتع بـ «أنظمة حكم مطلق معتدلة» في «معيار الديمقراطية» الذي حصلت فيه البحرين على 4.63 من 10 نقاط، وبـ «إدارة متوسطة النجاح» في «مؤشر إدارة التحول الديمقراطي»، الذي حصلت فيه على 4.66 من 10 نقاط.
وجمعت البحرين ما مجموعه 6.01 في «المؤشر العام»، و7.39 في مؤشر «اقتصاد السوق».
استمر مسلسل تراجع نسبة البحرنة، وذلك بعد أن سجلت الفترة من أبريل/ نيسان وحتى و31 يونيو/ حزيران الماضيين انخفاض نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين، بعد أن بلغت 23 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى والبالغ (24.2 في المئة).
ويأتي استمرار التراجع، الذي بدأ مطلع العام الجاري عندما سجلت هيئة تنظيم سوق العمل أدنى مستوى للبحرنة في تلك الفترة والتي بلغت 23.9 في المئة، كما شهدت الفترة من 13 مارس/ آذار 2008 وحتى و31 مارس 2009 أعلى مستوى زيادة سنوية حتى الآن بشأن توظيف العمالة الأجنبية في البحرين.
ورغم تراجع معدلات نمو العمالة الأجنبية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 16 في المئة بعد أن كانت 18.8 في المئة في الربع الأول، إلا أن النصف الأول من العام الجاري شهد توظيف أكثر من 62 ألف أجنبي، ليرتفع إجمالي العمالة الأجنبية في البحرين إلى 460 ألف و353 عاملا، بينما بلغت العمالة الوطنية 138 ألف و665 بحرينيا بنمو لا يتجاوز 4 في المئة فقط.
#المؤيد: سنقلل مدة بناء الوحدات %25#
قالت مدير عام بنك الإسكان صباح المؤيد في لقاء مع «الوسط» إن «شركة استيراد مواد البناء التي من المؤمل أن تبدأ العمل قبل نهاية العام الجاري ستعمل على استيراد مواد البناء الذكية التي ستقلل المدة الزمنية لعملية البناء بنسبة تصل إلى 25 في المئة».
وأشارت المؤيد إلى أن «البنك يرصد من 600 إلى 800 ألف دينار سنويا لتطوير المجمعات الخدماتية، وفي هذا الجانب لدينا 10 مجمعات خدماتية افتتح أحدها في سترة العام الماضي، وسيتم افتتاح مجمعين في مدينة حمد، كما سيتم إنشاء 6 مجمعات أخرى في مدينة حمد وهناك مجمعان في المحرق ومدينة عيسى».
من جهته، ذكر رئيس العمليات المصرفية في بنك الإسكان طارق الجلاهمة أن «القروض التجارية التي يقدمها البنك للمستفيدين من القروض الإسكانية من أجل مساعدتهم في إكمال عملية البناء بلغ مجموعها منذ العمل بها في العام 2007 نحو 18 مليون دينار».
«النقابي» يرفض إحالة 400 بحريني للتقاعد في «الأشغال»
رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توجه وزارة الأشغال لإحالة 400 موظف بحريني إلى التقاعد المبكر الإلزامي نتيجة خصخصة قسمي «الصرف الصحي» و»صيانة المباني».
وطالب الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات هاشم السيد سلمان بوقف جميع أشكال الخصخصة التي تقوم بها الحكومة، والعمل على سن تشريع منصف للعامل البحريني يتوافق عليه مختلف الأطراف أولا، من ثم تخيير العامل بقبول التقاعد أو رفضه ثانيا.
العدد 2542 - الجمعة 21 أغسطس 2009م الموافق 29 شعبان 1430هـ
