تعقيبا على ما تم نشره في صحيفة «الوسط» في العدد (2534) الصادر يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس/ آب 2009م تحت عنوان: «البطة السوداء والعيادات المساندة»، نود أن نبين لكم أن الدكتورة الموقرة صاحبة الشكوى على علم بما قررته الجهات المعنية بوزارة الصحة وذلك بحسب القوانين والإجراءات المعمول بها في مملكة البحرين، وعندما لجأت إلى عرض مشكلتها في الصحف عمدت لأن تثير الموضوع أمام الرأي العام لكسب تعاطفهم فقط! وهي على دراية بما تنص عليه القوانين وما تستطيع الوزارة تقديمه إليها ومساعدتها، وهو لا يتماشى مع طموحها، لذلك تعتذر الوزارة عن عدم تنفيذ طلباتها التي لا تتطابق مع قوانين مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.

مع العلم بأن الدكتورة الموقرة صاحبة الشكوى قامت بعد نشر المقال بالاتصال بالعلاقات العامة والدولية بالوزارة وطلبت منهم توضيحا للرد ومقابلة مسئولي الوزارة مرة أخرى بهدف تحقيق ما طلبته مسبقا، وأخبروها بأنهم سينقلون وجهة نظرها إلى المسئولين فقط ولم يذكروا لها ما تقولت عليهم بالصحيفة بأنهم لا يعرفون ما جاء في الرد.

ولدينا أدناه توضيح من الجهتين المسئولتين في الوزارة عن طلبها كالآتي:

- قسم السجل والتراخيص الطبية: نود الإفادة بأن صاحبة الشكوى قد تقدمت إلى مكتب التسجيل والتراخيص الطبية بطلب بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2001 لفتح عيادة خاصة للاستشارات النفسية وقد تم الرد عليها بأنه لا يمكنها العمل بمفردها ولكن يمكنها العمل في تخصصها تحت مظلة طبيب نفسي لعدم وجود قانون ينظم مهنة علم النفس الإكلينيكي، ثم تقدمت بطلب آخر في يوليو/ تموز 2003 وتم الرد عليها بالرد نفسه.

وأما بخصوص الشكاوى بأن هناك من يمارس هذه المهنة من دون ترخيص من وزارة الصحة فقد تم التحقق من الموضوع وثبت عدم صحة الادعاءات لأن ترخيص الأشخاص الذين ذكرتهم يتم عن طريق جهة أخرى غير وزارة الصحة وهي وزارة التنمية الاجتماعية كما أنهم لا يمارسون مهنة علم النفس الإكلينيكي وقد تم الرد عليها، وإن تطبيق القوانين والأنظمة الصادرة عن وزارة الصحة يعتمد على مبدأ العدالة والمساواة على الجميع في تطبيق المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987م بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.

- قسم علم النفس في مستشفى الطب النفسي: نريد أن نبين أن الدكتورة صاحبة الشكوى تمت مساعدتها من قبل وزارة الصحة مسبقا، وتمت مقابلتها منذ أسبوعين وقد تأخر طلبها بسبب عدم وصول أوراقها الرسمية من الولايات المتحدة في الشحن لمدة 6 شهور تقريبا، وبعد مقابلتها تمت لها الموافقة المبدئية من قسم علم النفس في مستشفى الطب النفسي بنظام جزئي وهذا ما طلبته شخصيا بواقع 3-4 أيام في الأسبوع، وتم تحويل الأوراق الرسمية إلى شئون التوظيف في وزارة الصحة، أما بالنسبة إلى فتح عيادة مساندة خاصة فلها شروطها في مملكة البحرين التي من ضمنها العمل في عيادة نفسية تحت إشراف استشاري نفسي.

وفي البداية تقدم الأوراق الرسمية وطلب الممارسة إلى وزارة الصحة، وتناقش من قبل لجنة خاصة وتطلع على الأوراق والشهادات والخبرة، وعلى أساس ذلك تعطى الترخيص الرسمي للممارسة تحت شروط وزارة الصحة.

ووزارة الصحة تحاول أن تقنن وتشرف على تلك الخدمات، بحيث تحمي المواطن من ممارسات غير علمية ولا تستند إلى شهادات غير معترف بها، لأنها الجهة المسئولة عن صحة المواطن والمقيم في مملكة البحرين، وهذا لا يشكك في شهادة الدكتورة أو خبرتها التي يتم العمل على الاستفادة من تلك الخبرة في مجال العلاج النفسي، والتي عرض عليها العمل الجزئي وهذا ما يتناسب مع ظروفها الحالية.