يتطلع المواطنون إلى أن يشهد العام 2009 مفاجآت سارة على صعيد الأجور، المواطنون في القطاعين العام والخاص يتطلعون إلى زيادات مجزية في الرواتب، على رغم من مشاعر الفرح والابتهاج والسعادة التي تغمر قلوب البحرينيين في شهر ديسمبر/ كانون الأول وهو شهر له مكانته الكبيرة في نفوسهم لارتباطه بمناسبات وطنية مجيدة وهي عيد جلوس جلالة الملك، و العيد الوطني المجيد، وهي المناسبة التي تعلق فيها آمال الكبار وخصوصا أنها ارتبطت بالخطاب الملكي السامي في كل عام لتدشن توجيهات جلالة الملك عاما جديدا مقبلا مليئا بالتفاؤل والعمل المنجز.

على أن المواطن في البحرين ينتظر قرارات أخرى مهمة تصدر عن القيادة، وخصوصا فيما يتعلق بزيادة الرواتب والأجور، فالمواطنون اليوم يجمعون على أهمية إقدام الدولة على إقرار زيادة حقيقية للرواتب والأجور تتناسب ومستوى الغلاء وارتفاع الأسعار والخدمات التي تعيشها المملكة بحيث تنعكس إيجابا على المستوى المعيشي للمواطن وتترك بصمات واضحة على حياته اليومية، فضلا عن إقرار زيادة حقيقية في العلاوة الاجتماعية تطال كل أفراد الأسرة، وصرف منح في حالات الزواج والأعياد والمناسبات، إضافة إلى إقرار تشريع للقيام بمراجعة دورية للأجور والرواتب كل أربع سنوات بحيث تكون متوافقة مع المتطلبات المعيشية المتجددة، فضلا عن وضع الأطر لتقريب حجم رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص. وبهذا الخصوص تحدث عدد من المواطنين:

المواطن «أبو حسن» قال : «من الطبيعي أن ينتظر المواطن القرارات المهمة على مستوى تحسين الرواتب والأجور، في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة للتضخم وارتفاع الأسعار، ومع هذه الزيادة في الأسعار لابد أن يكون هناك تعديل في الرواتب، لأنه لا تقاس القيمة النقدية بالراتب إنما تقاس بالسلع أو بالخدمات التي تحصل عليها.

وأشار (أبوحسن) إلى أن بعض النواب عملوا على الدفع باتجاه المطالبة بصدور قرارات لتحسين الرواتب والأجور، فالبعض يدرس الموضوع، ولكن الدول العربية كلها تحت الدراسة بس (no day no time) نحن نريد تاريخا معينا، فنحن نسمع الخبر قبل سنة ونصف، ولحد الآن المواطن العادي لا يرى شيئا.

وعن تعامله مع السوق، وهو موظف حكومي، وكما يبدو أن الأجور في الحكومة أفضل بكثير من القطاع الخاص، قال أبو حسن «بعض الرواتب في القطاع الخاص تكون أعلى، فليس شرطا أن يتقاضى موظف الحكومة راتبا أعلى، فهذا يعتمد على المستوى التعليمي سواء في القطاع العام أو الخاص، إذا كان في القيادة العليا طبعا سيكون الراتب أعلى، أما إذا كان في حافة الهرم فسيكون راتبه متدنيا، وعلى هذا لا توجد تفرقة بين القطاع العام والخاص بقدر ماهي «Position» أو المركز الذي يكون فيه الشخص».

وقال (أبوحسن) «إن الدولة أو القيادة حريصة على موضوع الأجور، وأقرت زيادات في أكثر من مناسبة

من أجل إسعاد المواطن، ولذلك نجد مثل هذه القضايا تناقش من أعلى المستويات من القيادة السياسية في دعم الأسر المحتاجة».

وأضاف بشأن تطلعه كمواطن يعاني من غلاء الأسعار ومن ارتفاع مستوى المعيشة، إلى زيادة الرواتب، بطريقة علمية بحتة وبطريقة اقتصادية.

أما المواطن «بومحمد» فتحدث عن موضوع غلاء الأسعار، وضعف الراتب قائلا: «الراتب قليل جدا، مقارنة بدول مجلس التعاون. فمن أجل تسيير أمور الحياة طوال شهر كامل نعاني كثيرا لكي نغطي الكلفة، والكل ينتظر من مجلس النواب ومن مجلس الشورى وكذلك من القيادة الرشيدة النظر إلى أوضاع المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وأن تكون هناك في الأفق مع دخول العام 2009 قرارات جديدة بزيادة الأجور والرواتب».

وشارك «أبو حسن» الرأي، المواطن «أبو فاطمة» في أن متطلبات الأسرة في ظل هذه المعاشات المتدنية صعبة جدا، فهناك نسبة كبيرة من المواطنين من المرتبطين بالأقساط إلى أكثر من قسط وأكثر من جهة، فنحن نتكلم عن مشكلة كبيرة تواجه المواطن البحريني ولكن كلنا أمل بالقيادة الرشيدة بأن تنظر إلى أوضاع المواطنين. وأضاف (أبو فاطمة) «إذا كان عندك مجلس نواب ولا يتحرك على الموضوع فستعتقد القيادة أن الشعب مرتاح. أما بشأن المقارنة بيننا وبين مجلس التعاون، فرواتبنا متدنية بشكل كبير».

في التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني 2006 تبنت الحكومة مشروعا لرفع الأجور من خلال إيجاد برامج تدريب وإعادة تأهيل لكل بحريني يتسلم أجرا أقل مما هو مقر في فئات المشروع الوطني للتوظيف بحيث لا يقل الأجر لمن هو دون الثانوية العامة عن مئتي دينار، فضلا عن قيام الحكومة بصرف علاوات لموظفي الحكومة تلقائيا عند التعيين أو الترقية بتاريخ 29 يونيو/ حزيران من العام 2006، وكذلك أصدر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة القرار رقم (28) لسنة 2005 برفع رواتب موظفي الدولة المدنيين والذي نص على رفع الحد الأدنى للرواتب الأساسية بدرجات موظفي الدولة المدنيين الشاغلين الوظائف العمومية الاعتيادية، والاعتيادية بحسب نظام النوبات، بحيث لا يقل الراتب عن مئتي دينار شهريا، ورفع رواتب موظفي الدولة المدنيين شاغلي الوظائف العمومية الخصوصية والتخصصية نظام النوبات والتعليمية والاعتيادية، والاعتيادية نظام نوبات، كما نص القرار نفسه على صرف مكافأة أداء (بونس) بواقع مئتي دينار لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين البحرينيين عن أدائهم، لكن ذلك كان في العام 2004.

تحسين الرواتب والأجور لم يعد شعارا أنتخابيا أو مطلبا هامشيا، بل أضحى مطلبا رئيسيا، تكاد تجمع عليه الكتل الانتخابية على أنه المطلب الأول، وأن له الأولوية حتى على المطالب الإسكانية والتعليمية والصحية، وهم ينطلقون في ذلك من منطلق أن الزيادة في الرواتب يمكن أن تحقق لهم الحياة الكريمة التي تتيسر فيها كل الخدمات الأساسية بكل سهولة، كما تجعلهم أكثر أمنا واطمئنانا على مستقبلهم ومستقبل عائلتهم.

بإمكانكم متابعة البرنامج على موقع «الوسط الالكتروني»:

www. alwasatnews.com