قال رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي إن ما قامت به الأجهزة الأمنية من قبض على شخص كرهينة مرفوض وغير انساني،مضيفا أن هذا العمل الذي قامت به الأجهزة الأمنية اختطاف، كما تقوم به المنظمات الإرهابية لتفرض مطالبها وأن قيام الأجهزة الأمنية بهذا العمل غير شرعي وأنه ضد القوانين الدولية، إذ إن على الأجهزة الأمنية الإفراج عن الشاب المأخوذ كرهينة عاجلا.

وأفاد الدرازي أن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ستجتمع اليوم (السبت) بأهالي الموقوفين على القضايا الأمنية.

وعلى الصعيد ذاته، طالب والد الشاب المقبوض عليه من منطقة إسكان جدحفص كرهينة منذ يوم الإثنين الماضي الإفراج عن ابنه ومعرفة مكان وجوده.

وكانت عائلة الشاب الرهينة ذكرت أن قوات الأمن قبضت على ابنها كرهينة حتى يقوم شقيقه المطلوب بتسليم نفسه.

وأضافت العائلة أن قوات مكافحة الشغب داهمت منزلهم فجر الإثنين الماضي وقاموا بتفتيش المنزل.

وطالبت العائلة بالإفراج عن (الشقيق الرهينة) والذي اقتادته قوات مكافحة الشغب لجهة مجهولة.

وأكدت العائلة أنها راجعت العديد من مراكز الشرطة، إلا أن هذه المراكز كانت ترفض الإفصاح عن مكان وجود شقيق المطلوب.

من جهتها، طالبت عائلة الشاب المقبوض عليه من منطقة الديه بالكشف عن مكان وجود ابنهم الذي قبض عليه منذ 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وأضافت العائلة أنهم يوم أمس الأول (الخميس) راجعوا جهاز الأمن الوطني والتحقيقات الجنائية وعددا من مراكز الشرطة الذين ينفون معرفتهم بوجود ابنهم لديهم لإيصال ملابس له والاطمئنان على صحته.

وتساءلت العائلة عن كيفية الوصول إلى مكان وجود ابنهم وكل مركز أو جهة أمنية ترفض التصريح أو الإفصاح عن مكان وجوده.

وكانت عائلة الشاب المقبوض عليه من منطقة الديه قالت إن جلالة الملك والمشروع الإصلاحي يرفضان ما قامت به قوات مكافحة الشغب وحرمان ابنهم من أبسط حقوقه كموقوف، كالاتصال بعائلته أو معرفة مكان وجوده أو منع المحامي من حضور التحقيق على الرغم من أن عائلته وكلت له المحامي محمد الجشي للترافع عنه، وقالت العائلة «إن الجهات الأمنية التي قمنا بزيارتها ترفض الإفصاح عن مكان وجوده، وعن حالته الصحية».

وأضافت العائلة «أننا نعيش في أيام مشرقة عكس الحقبة السابقة، إلا أننا تفاجأنا بطريقة الترويع والاعتقال ووقت الاعتقال، وأننا كعائلة علّمنا والدنا المرحوم وتربينا وتعلمنا من أجدادنا حب الوطن والدين، ونستنكر أي عمل إرهابي وكعائلة تربينا على أن هناك قنوات رسمية وقانونية نستطيع من خلالها توصيل صوتنا إذا أردنا».

وأكدت العائلة أن ابنها بعيد كل البعد عن التهمة الموجهة إليه، وأن تفكيره بعيد كل البعد عن هذه الأمور وأنه يمارس حياته الطبيعية مثل أي شاب، مستنكرين الزخم الإعلامي لهذا الموضوع.

وذكرت العائلة أن القوات التي قبضت على ابنها «لم تكن تحمل إذنا من النيابة العامة ولم تبرزه لنا، والغريب في الأمر أن الضابط المرسل كان يردد أن لدينا أمر قبض من المحكمة، بينما المعروف أن الجهة المخولة لإصدار أمر القبض هي النيابة العامة».

وانتقدت العائلة الطريقة اللاإنسانية في القبض على ابنهم، وقالت «إن القوات روعت والدتنا التي تعاني من مرض السكري والضغط والتي كدنا نفقدها لا قدر الله بسبب الطريقة المروعة وتوقيت الاعتقال».

وأفصحت العائلة «أن القوات بعد القبض على ابننا عادت بنفس الطريقة المروعة ظهرا واقتحمت المنزل الذي كان يوجد به أطفال ونساء وأغلقت الشارع الرئيسي والفرعي للمنطقة».

وأشارت العائلة إلى «أن العديد من المراكز الأمنية رفضت الإفصاح عن مكان وجوده للاطمئنان عليه وتوصيل ملابس له وخصوصا أن الطقس بارد».

وكان رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي قال إن الجمعية تطلب من النيابة العامة السماح للمنظمات الحقوقية بزيارة الموقوفين أخيرا على الحوادث الأمنية التي وقعت بالإضافة إلى المتهمين الموجودين لدى الأمن الوطني.

وذكر الدرازي أن الانتهاكات التي يتعرض لها الموقوفون تحدث في هذه الفترة أثناء القبض عليهم والتحقيق معهم.

وبين الدرازي أن المتهمين في هذه الفترة وفي ظل عدم وجود جهات مستقلة يجب ألاّ يؤخذ الاعتراف وحده سيد الأدلة، مشيرا إلى أن الدول المتقدمة تلجأ إلى الطرق العلمية في إدانة المتهم، أما في دول العالم الثالث يتم أخذ الاعتراف تحت ضغوط نفسية وجسدية.

وأفاد الدرازي أنه وفي ظل عدم وجود محامين للمتهمين أثناء التحقيق لا يجب أخذ الاعترافات كدليل، كما حصل مع المتهمين في قضايا أمنية وآخرها ما عرف بقضية ديسمبر وقضيتي كرزكان إذ ذكر المتهمون أنهم أُجبِروا على الاعتراف بعد تعرضهم للضرب والضغوط.

وأضاف الدرازي أنه بحسب البيان الصادر من الأمن الوطني الذي ذكر أن هذه الاعتقالات قانونية بعدما تم أخذ إذن من النيابة العامة، فإن أهالي الموقوفين لم يستطيعوا مقابلة أبنائهم وكذلك الحال للمنظمات الحقوقية، مبينا أن من حق الأهالي الالتقاء بأبنائهم للاطمئنان على سلامتهم وسلامة الإجراءات التي اتخذها الأمن الوطني.

ولفت الدرازي إلى أنه وبشكل عالمي لا تؤخذ الاعترافات كدليل في المحكمة، وإنما يتم الاستناد إلى طرق علمية، وخصوصا أن هناك شكوكا تحدث للمتهمين لتعرضهم لضغوط نفسية وجسدية.

وأفصح الدرازي أن «عددا من الأهالي قاموا بالاتصال بنا لمعرفة العدد المقبوض عليه، ومعرفة في أي جهة هم موقوفين». ولفت الدرازي إلى «أننا في الوقت الراهن لن نتطرق إلى هل أن المقبوض عليهم مذنبون أم لا، وأننا ضد أي عنف من هذه النوع سواء كان من الشارع أو من التعامل المفرط من قبل قوات مكافحة الشغب، إلا أن الموقوفين لهم حقوق، والمواثيق الدولية والمحلية والدستور والميثاق كفل لهم هذه الحقوق ومن ضمن حقوقهم أن تكون هناك شفافية وتعيين محامٍ، كما يجب أن يسمح للمتهمين مكالمة أهاليهم، وأن يعرفوا أين يوجدون وكيف حالتهم الصحية، فإن كل هذه الأمور يجب أن تصان.

وأكد الدرازي أن أكثر فترة خطرة في حقوق المتهم على المستوى العالمي هي فترة الاعتقال في ظل غياب المنظمات الحقوقية وعدم حضور المحامين مع المعتقلين وغياب الطب الشرعي، ويجب معرفة عدة أمور متعلقة بالمكان الذي يحقق مع المتهم فيه، وكم ساعة يتم التحقيق معه، وهل هو تحت ضغوط نفسية وهل هو في قواه العقلية والجسدية، وبسبب هذه الأشياء يجب عدم أخذ الاعترافات كدليل ضده في المحكمة