واجهت النيابة العامة في قضية اعتداء على عرض واختطاف وحجز حرية المجني عليه من منطقة الرفاع المتهمين بوجود مكالمات في ما بينهم يوم الواقعة.

يذكر أن قاضي التجديد جدد حبس 4 مجنسين من أصول عربية لمدة 45 يوما في قضية اعتداء على عرض واختطاف وحجز حرية المجني عليه الذي يبلغ من العمر 16 عاما، وذلك في منطقة الرفاع.

وكان رئيس نيابة المحافظة الوسطى أسامة العصفور صرّح بأن النيابة العامة أمرت بحبس 4 متهمين مجنسين مدة 7 أيام على ذمة قضية اعتداء على عرض واختطاف وحجز حرية المجني عليه الذي يبلغ من العمر 16 عاما، وذلك في منطقة الرفاع.

وتتمثل تفاصيل الواقعة كما أفاد بها العصفور أن المجني عليه، وحال توجهه برفقة أحد أقاربه إلى برادة لشراء بطاقة شحن الهاتف النقال، وفي هذه الأثناء حضر المتهمون الثلاثة بالقرب من البرادة ولاحظوا الشاب، فتوجه أحد المتهمين قبل دخول البرادة ووضع يده على كتفه، وأبدى رغبته في الحديث معه، فرفض المجني عليه، إلا أن المتهم أصر على الحديث معه خلف البرادة، وهناك أمسك يده بالقوة، فأخذ الطفل يصرخ بصوت عالٍ، فتدخل متهم آخر وقاما بسحب المجني عليه بالقوة ووضعاه عنوة داخل السيارة.

وأفصح العصفور عن أن المتهمين الثلاثة توجهوا إلى منطقة الحنينية، وتوجهوا إلى غرفة من العريش بغرض الاعتداء على الطفل، فما كان من المجني عليه إلا أن توسل إليهم وطلب منهم إرجاعه إلى مسكنه، لكنهم لم يستجيبوا لطلبه.

وقال العصفور: «إن المتهمين تناوبوا بالاعتداء على عرض المجني عليه في الوقت الذي كان المجني عليه يقاومهم، وفور انتهائهم من ذلك توجهوا بالسيارة إلى غرفة في منطقة الرفاع بعدما قام أحد المتهمين بالاتصال بصديقه (المتهم الرابع) بغرض الاعتداء على المجني عليه، وعند وصولهم إلى الغرفة قام المتهم الرابع بالاعتداء على المجني عليه وبعد انتهائه، قام المتهم الذي اتصل بالمتهم الرابع بالاعتداء على المجني عليه للمرة الثانية.

وذكر العصفور أن المتهمين توجهوا بعد ذلك إلى مكان اختطاف المجني عليه بعد مراقبة المنطقة من أجل إنزاله.ولفت العصفور إلى أن والد المجني عليه أخطر الشرطة عن عملية الاختطاف، وبعد تكثيف التحريات اللازمة والتفاصيل التي سردها المجني عليه بعد عودته إلى منزله، موضحا أنه تم معاينة المناطق المذكورة ورفع الآثار منها، وعرض المجني عليه للطب الشرعي، وأخذ مسحات منه، وذلك تمهيدا لتقديم المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.

كما أدانت كتلتا الأصالة والوفاق في بيانين صدرا عنهما حادثة الاعتداء الجنسي البشعة على طفل الرفاع، التي تمت من قِبل 4 مجنسين خلال الأيام الماضية. وطالب نواب الكتلتين بتطبيق أقصى العقوبات على الجناة، كي يكونوا عبرة لغيرهم، كما طالبوا بسحب جنسياتهم، مؤكدين أن للجريمة تداعيات على مستوى الوطن بأسره.

ففي حين حمّل النائب الوفاقي الشيخ حسن سلطان المسئولية عن الجريمة كل المسئولين عن برنامج التجنيس الذين يعملون في الخفاء ليل نهار من أجل زج المجنسين في وسط هذا البلد العزيز، طالب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين وزارة الداخلية والقضاء البحريني بالقصاص لهذا الابن وأسرته والمجتمع بأسره وتوقيع أقصى درجات العقوبة على المجرمين الأربعة، واعتبار جريمتهم إفسادا في الأرض، وذلك حتى نحقق القصاص العادل ويكونوا عبرة رادعة لغيرهم ونأمن على أبنائنا وبناتنا، فيما تقدم عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد بسؤال إلى وزير الداخلية عن جرائم الاختطاف.

وكان عدد من ناشطي منطقة عسكر أكدوا لـ «الوسط» في وقتٍ سابق وجود «مطالبات من الأهالي بإبعاد مجنسين من أصول العربية، لتسببهم في عدة أعمال عنف كان آخرها الاعتداء على أربعة أشخاص بينهم خليجيين».

وأشار الناشطون إلى أنّ «المجنسين أثاروا عدة مشكلات كانت إحداها مع مجنسين من أصول عربية أخرى يسكنون في منطقة الرفاع، وتلتها مشكلة وشجار أخرى مع بحرينيين ينتمون إلى أصول آسيوية»، مؤكدينَ أنّ «الأساليب العنيفة التي يستخدمها هؤلاء غريبة على المجتمع البحريني»