في حوار أجرته معه شبكة (سي بي إس) الأميركية مع الرئيس المصري حسني مبارك، الذي يتولى السلطة منذ 27 عاما، تمت الإشارة إلى أن هذه هي أطول فترة حكم لمصر في تاريخها الحديث، منذ الفترة العثمانية، وتحديدا حكم محمد علي باشا، الإفصاح عمن سيخلفه في الحكم.

الرئيس مبارك، البالغ من العمر 81 عاما، رد على سؤال بشأن تسلم ابنه، جمال مبارك، الحكم بالقول: «إن الناخبين المصريين هم الذين سيختارون خليفته. ولا أحد يعلم من سيكون خليفتي فلدينا انتخابات، وعند الانتخابات الناس هم الذين سيقررون».

جاءت زيارة الرئيس المصري للولايات المتحدة متزامنة مع الحديث عن قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، والتي يبدو، وكما يرشح من احتجاجات قوى المعارضة التي بلغت ذروتها إبان زيارة مبارك لواشنطن، أن هناك قضية مطروحة بقوة بشأن قرار التوريث التي يمكن أن يفصح عنه الرئيس المصري لاحقا، كما تقول أدبيات المعارضة المصرية، بما فيها تلك المقيمة في الولايات المتحدة.

لكن الحقيقة تقول إن مصر لا تشكل حالة استثنائية عربية، بل ولربما جسدت هي نموذجا لأحد أشكال الأنظمة في المنطقة العربية.

ولعل السؤال الذي تثيره هذه الظاهرة العامة هو، لماذا لم تستطع الأنظمة العربية إفساح المجال لبيئة تحترم الحقوق الديمقراطية الطبيعية التي يستحقها العربي، وفي مقدمتها تداول السلطة.

ولو نظرنا الى النموذج اللبناني، سنجد أن السلطة، ومنذ رحيل الانتداب الفرنسي في النصف الأول من القرن الماضي، انحصرت في «الفرع الماروني» من الطائفة المسيحية. بمعنى أن الموارنة دون غيرهم يتوارثون السلطة أبّا عن جد. صادر الموارنة، ووافقت الطوائف الأخرى من مسلمين ومسيحيين، بل وحتى العلمانيين منهم، على تسميته باتفاق «الجنتلمان»، على أن ينحصر الحكم في الموارنة يتوارثونه ولا يحق لغيرهم، حتى مجرد التفكير فيه، ناهيك عن الوصول إليه.

بعد لبنان نأتي إلى الأنظمة الملكية، والتي ينص الدستور فيها على توارث الحكم، ويغيب مفهوم تداول السلطة بالنسبة إلى السلطة التنفيذية حتى في الدول التي يفترض فيها أنها قد أخذت بالمنهج الديمقراطي، وتتواجد فيها سلطة تشريعية منتخبة.

ومن الأنظمة الملكية، ننتقل إلى الأنظمة الجمهورية، وهي نوعان: الأول هو تلك البلدان التي تحكم فيها مجموعات عسكرية استولت على السلطة عبر انقلابات قامت بها القوات المسلحة، والثاني الذي وصلت فيها إلى السلطة قيادات القوى السياسية التي خاضت معاركها ضد الاستعمار الأجنبي، كما هو الحال في اليمن والجزائر.

حتى هذه الأنظمة اتجهت نحو تفعيل آليات التوريث، دون أي اعتبار لصناديق الاقتراع، هذا في الوقت الذي نشهد خليطا من الانقلاب العسكري والثورة الشعبية في بعض الأنظمة، ولا يوجد استثناء يشذ عن هذه الحالة، فالحديث يتصاعد عن مساع حثيثة للتوريث.

هذه الظاهرة المستشرية في البلاد العربية تحدث عنها الأستاذ الزائر بجامعة هارفارد ورئيس مركز ابن خلدون بالقاهرة سعد الدين إبراهيم، في المقابلة التي أجراها معه موقع «سويس إنفو. كوم»، حين يقول عنها، «لقد تمرست أنظمة الحُكم العربية في فنون التحكّم والسيطرة وإشاعة الخوْف بين صفوف الأغلبية العظمى من شعوبها، وتفننت في أساليب إسكَات أصوات الإصلاحيين ودُعاة الديمقراطية، ولعلّ أفضل تعبير عن تلك الممارسات، ما جاء في كتاب المُعارض العراقي كنعان مكية بعنوان «جمهورية الخوف»، حيث فصل كيفية تعامُل مثل هذه الأنظمة مع شعوبها بشكل أكثر بشاعة من أي حكومات سُلطوية في التاريخ الحديث والوسيط».

إنها دعوة إلى الالتقاء عند منتصف الطريق، حيث يتحرر الجميع من الإطار الضيّق المحصور في الفئة أو الطائفة أو العائلة، إلى الفضاء الأرحب الذي يشمل كل أفراد الوطن، على أن يتم ذلك عبر طرق سلمية، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني، وعبر شتى الأطر، تشريعية كانت أم اجتماعية.