أصدرت لجنة المؤتمر الموازي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي بيانا طالبت بعرضه في «قمة مسقط»، وصدر البيان من المنامة أمس (الجمعة) وحمل توقيع 16 ناشطا من المؤسسين لمؤتمر مؤسسات المجتمع المدني في دول المجلس. وشدد البيان على ضرورة مشاركة شعوب دول المجلس في صنع السياسات والقرارات من خلال المجالس النيابية المنتخبة، وناشد القادة بضرورة تنفيذ التكامل الاقتصادي الخليجي والتسريع في تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة وخصوصا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست بشكل خطير على الأوضاع المالية لشعوب دول المجلس.
في مسقط، أنهت سلطنة عمان ترتيباتها لاستضافة القمة التي تنطلق بعد غدٍ (الاثنين). وقد زينت شوارع العاصمة (مسقط) بأعلام دول مجلس التعاون والورود، فيما عُلقت صور قادة دول المجلس وما صاحبتها من كلمات وعبارات ترحب باستقبال القادة الخليجيين والوفود المشاركة في هذه القمة التي وصفها البعض بأنها ذات أهمية كبيرة على المستويين الخليجي والعربي.
ويبحث قادة الدول الخليجية خلال الاجتماع الأوضاع الاقتصادية في بلادهم في ضوء الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار النفط.
العدلية - محرر الشئون المحلية
ناشدت لجنة المؤتمر الموازي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي في بيان أمس قادة دول المجلس ضرورة مشاركة شعوب دول المجلس في صنع السياسات والقرارات من خلال المجالس النيابية المنتخبة.
وذكر البيان، الذي صدر في المنامة إثر اجتماع مجموعة المؤسسين لمؤتمر مؤسسات المجتمع المدني في دول المجلس، أن مواطني دول المجلس لا يقبلون الممارسات التي تبدد الفوائض المالية عبر الإنفاق غير المجدي على التسلح.
وأشار البيان إلى ضرورة قيام مؤتمر أهلي موازٍ لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون الخليجي، مطالبا بضرورة التنفيذ الجدي للتكامل الاقتصادي الخليجي والتسريع في تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي انعكست بشكل خطير على الأوضاع المالية لشعوب دول المجلس.
وجاء في البيان الذي وقعه كل من: هيلة حمد المكيمي - الكويت، محمد عبدالله - البحرين،جميل فردان - البحرين، توفيق السيف - السعودية، عبدالوهاب العريض - السعودية، موزة المالكي - قطر، أنور الرشيد - الكويت، عبدالله الدرازي - البحرين، عبدالنبي العكري - البحرين، سلمان كمال الدين - البحرين، زياد الزيد - الكويت، جاسم عاشور - البحرين، سمر المقرن - السعودية، خليل أبو هزاع - البحرين، أحمد عبدالملك - قطر، سالم آل تويه - سلطنة عمان، نتوجه إليكم يا أصحاب الجلالة والسمو في القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون الخليج العربية المنعقدة في مسقط خلال 30/31 ديسمبر/ كانون الأول 2008م كمواطنين خليجيين بهذه المذكرة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها الخطيرة على دول المجلس لنطرح مجددا خطورة اعتماد الاقتصاد الخليجي على سلعة وحيدة وناضبة هي النفط مع تذبذب أسعاره ما يؤدي إلى أزمات متكررة وآخرها الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى زيادة حدة البطالة بين المواطنين والمقيمين وفقدانهم مدخراتهم وسقوط أسهم البورصات الخليجية وإفلاس بنوك وشركات وانخفاض المداخيل ما يهدد بتدهور مستوى المعيشة لغالبية المواطنين.
وذكروا في البيان «نحن نرى في ضوء هذه الأزمة ضرورة التنفيذ الجدي للتكامل الاقتصادي الخليجي وفتح السوق الخليجية بالكامل للنشاط الاقتصادي للأفراد والشركات، ما يحصنها من مثل هذه الأزمات، وإصدار العملة الخليجية الموحدة واستخدام الفوائض المالية في معالجة الأزمة في بلداننا، ودعم خطط التنمية، وإذا كان بعضها سيستخدم للمساهمة في حل الأزمة المالية العالمية فيجب أن يستخدم ذلك بما لا يتنافى ومصلحة المجتمعات الخليجية».
وأشاروا إلى أن مواطني المجلس لا يقبلون بأن تبدد مرة أخرى الفوائض المالية النفطية على الإنفاق غير المجدي وسباق التسلح والمشاريع التي لا تخدم المواطنين ولا تسهم في التنمية في بلداننا كما أن ذلك يطرح مجددا ضرورة توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الخليجي.
ورأوا أنه «لا يمكن ضمان الأمن الاقتصادي الخليجي من دون مشاركة شعوبنا مع حكوماتنا في المسئولية عن مخاطر وأعباء هذه الأزمة وتجلياتها ومعالجتها أيضا. والمدخل إلى ذلك هو مشاركة الشعوب في كل بلد من بلداننا وفي مؤسسات مجلس التعاون في صنع السياسات والقرارات الحكومية من خلال مجالسها النيابية المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني الحرة». وجريا على التقليد السائر في العالم كله، فقد رأوا «ضرورة انعقاد مؤتمر أهلي مواز لمؤتمر القمة لدول مجلس تعاون الخليج العربية السنوي ونرى في اجتماعنا هذا وموقعي هذه المذكرة نواة لهذا المؤتمر».
وفي ختام البيان أجملوا أهم تطلعات مواطني دول المجلس، في: مشاركة المواطنين في صنع القرار، بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون على الجميع كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، ضمان الحريات الفردية والجماعية بما في ذلك حق المواطنين في تشكيل الجمعيات الأهلية وممارستها نشاطاتها بكل حرية، تجريم المس بالحريات العامة والخاصة من أية جهة ولأي مبرر، تطبيق الشفافية، النزاهة، ومحاربة الفساد بأشكاله كافة، انضمام دول المجلس إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها وتفعيل ما وقع منها.
ودعوا إلى وضع هذه المذكرة على جدول أعمال القمة ودراستها جديّا وإطلاع الرأي العام على الموقف منها، وخصوصا أن مواطني الخليج يتطلعون الى تحقيق وعود المجلس السابقة
العدد 2304 - الجمعة 26 ديسمبر 2008م الموافق 27 ذي الحجة 1429هـ
