بعد مرور أكثر من خمس سنوات على طرح مشروع إصلاح سوق العمل ودراسة «ماكنزي» التي أكدت أن نموذج البحرين الاقتصادي لن يكون قادرا على إيجاد الوظائف الكافية للبحرينيين لأن الاعتماد التاريخي على وظائف القطاع العام لم يعد ممكنا، ونموذج مشروعات القطاع الخاص التي تعتمد على العمالة منخفضة الأجر لا يخلق فرص العمل للبحرينيين.

وبعد مرور عام على بدء تطبيق فرض رسوم سوق العمل على العمالة الأجنبية لتقليص الفجوة بين العمالة الوطنية والعمالة الأجنبية وجعل البحريني الخيار الأفضل من خلال برامج صندوق العمل «تمكين»، فإن مؤشرات سوق العمل كشفت أن البحريني مازال بعيدا عن كل تلك الأفكار والطموحات التي أطلقها سمو ولي العهد في العام 2003 لإصلاح سوق العمل.

على رغم نمو معدلات توظيف البحرينيين خلال السنوات الماضية ومشروع التأمين ضد التعطل وجهود وزارة العمل لخلق الانسجام بين العاطلين والقطاع الخاص، فإن مؤشرات إصلاح سوق العمل تنذر عن خطر حقيقي لا يمكن السكوت عنه، هو تقلص نسب البحرينيين قبال العمالة الأجنبية، هذه النسب التي بدأت في الهبوط التدريجي منذ العام 2002 وحتى الآن ودون توقف لتصل إلى 23 في المئة بعدما كانت في العام 2002 نحو 34 في المئة.

البحرين تعيش حالة من التدهور غير المسبوقة بشأن عدد العمالة الوطنية قبال العمالة الأجنبية، وهذا العدد يهدد الهوية الثقافية للبلد ويعكس عدم تقدم مشروع إصلاح سوق العمل بعدُ، وقدرة القطاع الخاص على مقاومة أية عمليات إصلاحية وترميمية لبناء سوق العمل.

أصبح لزاما على القائمين على إصلاح سوق العمل التحرك بجدية للحد من ظاهرة تفاقم العمالة الأجنبية والتي قربت لأن تصل إلى نحو 600 ألف عامل أجنبي قبال 138 ألف بحريني فقط.

وضْعُ حدٍّ للعمالة الأجنبية أمر ضروري لا يمكن النقاش فيه ولا يمكن أيضا أن يخضع لحوارات قد تزيد من الأزمة الحالية في ظل صراعات مستمرة بين التجار والقائمين على إصلاح سوق العمل على مختلف القضايا المصيرية، لابد من كلمة واضحة وقوية وإلا فإن البحرين وهويتها ستكونان في خطر كبير استقدم بأموال بحرينية يقال إنها لتعمير البنى التحتية إلا أنها أصبحت حاليا تهدد بتدمير الهوية البحرينية.