أخيرا حصل وزير الإسكان على فرصةٍ للخروج عن صمته القاتل، بعد أن طال اللغط بشأن أداء وزارته المتعثر، واتهامها بالانقلاب على الوعد الملكي بتخصيص مشروع إسكاني للقرى الأربع، وفوق ذلك تزوير الوثائق والأسماء.
طوال الفترة السابقة، كنت أتابع القصة بأسى، لإيماني ببحرينٍ واحدةٍ وشعبٍ واحد، ومن الخطأ إقامة حواجز وحدود بين أبناء الوطن الواحد، والتمييز بين أبناء الشعب الواحد. وفي الأسبوعين الأخيرين سمعت الزملاء في «المحليات» يتكلّمون عن امتناع المسئولين في الإسكان عن الإدلاء بأي تصريح، بسبب الحرج الذي سببه هذا الانقلاب، بل إن بعضهم أقفل هاتفه النقال هربا من الحرج.
الجديد أن داعية دولة المؤسسات والقانون استيقظت من سباتها مؤخرا لتقول إن الوزير من حقّه أن يشكّل لجنة ويصدر قرارا بشأن توزيع الوحدات السكنية. ونسيت أنه في دولة المؤسسات، على الوزير أن يلتزم بقانونٍ واضحٍ ومعايير معلنة تطبق على الجميع، وليس حسب المزاج السياسي واتجاه الريح. فهنا تكمن إحدى أكبر عللنا، في السياسة التعليمية والتوظيفية والإسكانية وغيرها من بقع الخلافات الفاقعة، التي تدخل منها أتربة التمييز والطائفية وممارسات الإقصاء والاستئثار، في ظلّ تراجع مشروع الدولة الجامعة، لصالح سياسات التمكين لبعض القوى السياسية المرضي عنها.
الآن، تلتقط وزارة الإسكان طوق النجاة الذي ألقي لها، فهناك من ينصّب نفسه مدافعا دائما عن السياسات الرسمية، حتى تلك التي تطالها شبهات الحيف والهضيمة ومخالفة الوعود. ولأن الجدال طال حتى تحوّل إلى فزعةٍ طائفيةٍ مكشوفة، فمن المؤكد إن خروج الوزير على الشاشة لن يقلب الموازين ويغيّر القناعات في الشارع، فأغلب البرامج الحوارية المحلية التي تدفع من المال العام خمس مئة دينار لكل حلقة، لا توصل رسالة ولا يقتنع بجدواها غير معدّيها والمستفيدين منها.
إذا.. دعوا عنكم التخيّلات والشعور الزائد بالامتلاء، فالخلاف لن يُحسم باستضافة الوزير، كما لم تحسمه منازلات النواب والبلديين اليومية على صفحات الصحف. وإذا أردتم العدل، فليستقبل الوزير آراء الناس في بثٍّ مباشر على الهواء، بدل تسجيل حلقةٍ في الاستوديو لترويج الرأي ومنع الرأي الآخر.
لا أدعو إلى ندوةٍ جماهيريةٍ هنا لأن الوضع السياسي لم يعد يتحمل الندوات، بل إلى حوار غير أحادي الجانب، كما يحدث غالبا حين تنضم المذيعة مع الوزير لتدعيم موقفه وقصف الرأي المعارض. ولا أنصح باستضافة النواب والبلديين لوجود شبهةٍ انتخابية باستغلال هذه القضية المعيشية والمعاناة البشرية... وإنما اقترح استضافة بعض الصحافيين الشباب، وليكن حيدر محمد مثلا، الذي كتب أمس مقالا وضع فيه النقاط على الحروف، وجاء بمثابة عريضة اتهام مزودة بالكثير من المعلومات الموثّقة، ومن مصادر رسمية، تدين الكثير من الجهات.
زميلنا الشاب على علاقةٍ جيدةٍ ومهنيةٍ بالوزير، فلا يمكن اتهامه بالتحامل أو تضليل الرأي العام، كما يحدث مع بعض الوزارات ذات الحساسية المفرطة من النقد. كما أنه ليس منتميا حزبيا لـ «الوفاق» أو «وعد» أو «أمل»، فلتكن لديكم الشجاعة الكافية لاستضافته لتسمعوا رأيا آخر غير القعقعة والرقص والتطبيل. فهو يتكلّم عن أشخاص تمترسوا بالدين لتمرير أكاذيبهم وتحقيق مصالحهم الانتخابية، مع أن الكذب محرّمٌ حتى في الشريعة البوذية. كما تكلّم بالتفصيل عن أربعة أنواعٍ من التزوير، وليس نوعا واحدا من الكذب والسرقة والتضليل والتحريف!
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 2539 - الثلثاء 18 أغسطس 2009م الموافق 26 شعبان 1430هـ
يعني اهالي مدينه عيسى مو من الشعب
احنا طلباتنه قديمه 92 الى 99 من التسعينات وحارسنا وايد وصبرنا وايد المفرووض ينصفونا ويعطونا بيوووت لمتى بنصبر والطلبات اجديه تاخد وتحصل ولالامتداد القرى ولاللي ابتدعها النائب حسن سلطان ؟؟هذا النائب جنى علينا وطلبات قريته حصلت وماصار ليهم 3 سنين واحنا بعدنا قاعدين وين العدل ياظلام
المركب سيغرق
لا أعتقد إن طوق النجاة الذي ألقي لسيادة الوزير يكفي فوزارته بحاجه إلى أكثر من طوق فالغضب الجماهيري العارم الذي لم يسبق له مثيل بحاجة إلى حلول سريعة وأفعال مقنعة وحجج وبراهين .. كما إني لا أؤيد البث المباشر بين الوزير والجمهور لأن سيكون الضغط هائل على البدالة والمكالمات بالمئات وما في داعي العالم يسمع ضجيجنا ومشاكلنا- أم محمود
لا جديد بالأمر
أحد الكتاب الصعاليك الذين يدعون الثقافة يستنكر مطالبة القرى الاربع بان تكون البيوت للقرى الاربع فقط ويتهمهم بالطائفية ونسى او تناسى ان مقالاته تسيح منها الطائفية والبغضاء ومع هذا يدعي الحياد وتناسى انه سابقا في مقالاته في صحيفته الطائفية قال يجب ان يكون اسكان المحرق لاهالي المحرق فقط فقط فقط
لا نعلم لماذا عندما يكون الاسكان لطائفة يجب عليهم مشاركة الاخرين وعندما يكون الاسكان لطائفته فيجب عدم مشاركة الطائفة المغضوب عليها بالمشروع
مع الاسف هذا هو واقعنا مع الحكومة ومع منظري الحكومة من كتاب
المثل اقول
الامثال التالية يمكن ان نسقطها على واقعنا
قولوا الي يعجبكم واحنه بنسوي الي يعجبنه
و الادون صمخه
واادن في خرابه
كله هذه واحنه للحين نطعن في بعض مادري لمتى اليم مانغرق
عكراوي@
وأخيرا يابو حسين لم يستطع قلمك السكوت على مايحدث في الشارع العام ومن مغالطات من الوزير وأتباعه فأني أوايدك بأستظافت صحفيين ليوجهوا الظربه القاتله من الاسئله المحرجه التي لايستطيع سعادة الوزير الرد عليها مدعومه بوثائق من وزارته وعلى لسانه وكيف انقلب على هؤلاء الفقراء لان الشيخ الجليل يتلصق بمجلسه كل أسبوع وبأنه منبري ألاساس من مجالسته المنبريين .
لا تضحكون علينا بأسم الوحدة و الشعب الواحد !
كل ما اقرأ مقال صحفي يتحدث عن اسكان القرى الاربع و ما وقع فيه من ظلم على اصحاب الطلبات من ساكني القرى نفسها ... كل المقالات تبدأ و تنتهي و تدعو للوحدة و الشعب الواحد ! اذا فيكم خير روحوا اسكنوا في الرفاع الغربي او الحد او باقي المناطق التي بها كثافه من مذهب معين و لون واحد و فئه واحدة بعدين تكلموا عن الوحدة و الشعب الواحد ! بالبحراني الفصيح " بلا هرار يا جماعة الخير "
الأسكان الى أهالي القرى الأربع
شكرآ لك يا أخي على هذا المقال نتمنى وقفتكم معنا فنحن نعيش أزمه نفسية حاده سببها لنا وزير الأسكان ونواب المنبرين .
لن نتنازل عن الأسكان حتى لو تم توزيعه على غير الأهالي القرى الأربع فهذه أرضنا والأرض عرض .
مسؤلين بلا احساس
هذا كلام من يريد ان يعرف الحقيقة ولكن المسؤلين في سبات الا على مصالحهم واااة اكثر من الرجالات المخلصة لهذا الوطن
ابو العلي
عدل
من المؤسف ان المال العام يصرف بالآلاف على مقدم برنامج ليس عام انما خاص بالوزراء والوكلاء ونواب الموالاة. هل قلتُ من المؤسف؟ لا بل من العار
نعم نعم يا قاسم
نحن نطالب الاذاعة بفتح المجال لمداخلات الجمهور والا فان حواركم هذا فاشل من أساسه لأنه ياتي لتزييف الحقائق وليس لاضهارها.
البكاء لا ينفع
من حق الدولة أن توزيع ما قامت بتششيده من مباني على من تريد ومن حقها أن توظف من تريد وتجنس من تريد من بلاد الشام واليمن وغيرها.. القيادة السياسية التي يلجأ إليها الناس على علم بذلك, نواب المراكز العامة كذلك الأقلام الصفراء والإعلام النتن يعلم ذلك، اشكوا إلى ربكم الأعلى ماذا تريدون , ابكوا وانتحبوا وولولوا وشقوا جيوبكم فهذا لن يغير شيء فالفأس وقع في الرأس وأسال دم الوطنية والتلاحم وشحنت النفوس بالبغضاء والكره كما خطط لها مسبقاً