لكن ماذا عن الوضع الزراعي بمملكة البحرين الذي يستهلك أكبر كمية من المياه، إذ إن الوضع الزراعي في البحرين يتبع أساليب عقيمة لا تحقق عوائد ولذا أولا لابد أن نسأل أنفسنا هل نريد زراعة بهذا الأسلوب التقليدي المتبع في الإنتاج بصورة تقليدية وهذا لا يحمل بين طياته غير عنوان زراعة هدر الموارد والوقت، أم نحن نريد زراعة عصرية حديثة مؤسسة على القدرات العلمية والتكنولوجية لكي نحقق استثمارا أمثل للموارد الطبيعية وتنميتها ونحافظ عليها لصالح الأجيال القادمة؟

ماذا تعني بزراعة هدر الموارد والوقت ولا تحقق عائدا؟

- نعم أسلوب الزراعة المتبع حاليا هو هدر للموارد والوقت وسنتعرض للغة الأرقام:

تبلغ المساحة المزروعة بالخضراوات في مملكة البحرين 6500 دونم (الدونم يوازي ألف متر)، منها 4500 دونم تزرع غمرا، وهذه المساحات تشكل نسبة 68 في المئة من إجمالي مساحة الخضراوات أي ما يقارب من ثلثي المزارع تروى بالغمر دون أدنى معايير وذلك لأن المياه لا تحسب بالسعر العالمي. ونسبة 25 في المئة تروى ريأ بالتنقيط وهذه أيضا زراعات مكشوفة أي غير مغطاة.

ونسبة 7 في المئة فقط تزرع تحت بيوت بلاستيكية. مع الأسف نسبة كبيرة من البيوت المحمية ليس لها أي مسمى أو خصائص البيت المحمي أو الصوب بالطريقه التي تمكنه من الإنتاج الأمثل وللتأكد من أن أسلوب الزراعة الحالي هو هدر للموارد، هو أن ما يزرع ويروى بطريقة الغمر هو 4500 دونم، ولك أن تتخيل كميات المياه التي تضاف بالعمالة غير المدربة ولا تعلم أي شيء عن الاحتياجات المائية للمزروعات، وحيث الأغلبية النوعية من المزروعات هي محاصيل ورقية وتروى غمرا أي نتحدث عما يقارب 2000 لتر إلى 2500 لتر مياه لكل واحد متر، أي لكل مترمربع يروى بقدر 2 متر مكعب مياه، ولنا بحساب بسيط نقدر عدد آلاف الملايين من الأمتار المكعبة من المياه المهدورة.

وحسب إحصائيات العام 2007 يبلغ إنتاج مساحة 6500 دونم من الخضراوات كمية 18 ألف طن من الخضراوات، وتستهلك آلاف الملايين من أمتار المياه أي أن قيمة المنتج لا يساوي ثمن المياه فقط دون حسابات أي من مستلزمات الإنتاج الأخرى من عمالة وإيجار الأرض والأسمدة والمبيدات.

وليس هذا فقط ولكن لابد أن نضع في حسابنا تلوث التربة والمياه الجوفية الناتج من إضافة الأسمدة بصورة عشوائية دون أي محددات سمادية للمحصول مما يترتب عليه تلوث المياه الجوفية بما فوق قدرة النبات على تحمله، حيث يصرف ضمن الماء الزائد ويعود للآبار الجوفية محملا بالملوثات السمادية ما أثر في جودة المياه، فضلا عن احتواء المحصول على نسب عالية من التركيزات السمادية بالثمرة.

وليس هذا فقط بل تعدى ذلك أكثر خطورة من استخدام المبيدات التى لا يعرف أي معلومات عن فترة أمان المبيد، إذ إن لكل مبيد فترة أمان حتى يتحول ويتكسر تأثيرة داخل الثمار وللأسف هناك مبيدات فترة الأمان لها أي لا يسمح بجمع الثمار أو المحاصيل الورقية مدة أسبوعين - وإن ما يزرع كله محتويات «سلطة» فكيف ننتظر أسبوعين دون جمعها - وهذا ما يشكل عدم توافر الأمان الغذائي

زراعة الجت

مثال آخر يستهلك واحد متر مربع من الجت كمية من المياه تتعدى 3500 لتر مياه في السنة وهذه المعدلات تفوق الاحتياج الفعلي للجت ولكن هذا المتبع لعدم دراية العمال بالمعدلات المائية في حين أن إنتاج المتر المربع لا يتعدى ما ثمنه ثلاثة دنانير في السنة وهذا لا يوازي قيمة المياه في حالة إعادة شحن نفس كمية المياه للآبار مرة أخرى، وهذا دون وضع أي من مستلزمات الإنتاج في الحسابات، فهل هذه تعتبر زراعة ذات فائدة؟ إنها لا تحمل سوى هدر الموارد والوقت ومزيد من تلوث النظم البيئية الأخرى من جراء الأسمدة والمبيدات وعدم توافر أمان المنتج.

* النخيل في البحرين يعاني من مشاكل، فماذا تفسر التوسع في زراعته بالشوارع؟

- نعم النخيل في مملكة البحرين يعاني من مشكلات عدة، فمنها ماهو مصاب بالآفات، وخصوصا سوسة النخيل الحمراء ويعاني من الملوحة الزائدة بالمياه، وهذا أيضا مثال آخر للهدر ففي المياه نتيجة الأساليب الزراعية وحسب آخر إحصائيات وهي لسنة 2007 بأنه يبلغ عدد النخيل بمملكة البحرين ما يقارب 550 ألف نخلة، وتقدر كميات استهلاك النخلة الواحدة ما بين 50 مترا مكعبا من المياه، وقد تفوق 70 مترا مكعبا من المياه وهذا كاحتياج مياه سنوي للنخلة الواحدة، أي أننا نتكلم عن كميات مياه تفوق 25 مليون متر مكعب من المياه سنويا سواء أكانت مياه جوفية أو مياه صرف صحي معالجة، في حين أن إنتاج التمر بمملكة البحرين لا يتعدى طبقا لإحصائيات 2007 كميات وقدرها 13 ألف طن تمرا.

أي بأختصار شديد، نصف مليون نخلة تستهلك ما يقارب من 15 إلى 20 مليون متر مكعب من المياه ويبلغ إجمالي إنتاج النخيل 13 ألف طن وهذا بصرف النظر عن مساحات الأراضي التي يشغلها النخيل وبصرف النظر عن مجهودات قسم وقاية النبات وفريق العمل الخاص بمقاومة أمراض النخيل وما يلزمه من سيارات ومبيدات وأجهزة رش وعلاج للنخيل. عند وضع كل هذه البيانات أمام أعيننا فلا نخرج إلا بعنوان الزراعة بهذا الاسلوب لا تشكل إلا هدرا للموارد والوقت وكلاهما ثمين للغاية.

رغم أن التوسع في النخيل يستخدم للتنسيق التجميلي للطرق وهي نوعية جيدة ولكن لابد من وضع آلية لعلاج النخيل المصاب بسوسة النخيل، إذ إن السوسة تنتقل من النخيل المصاب إلى النخيل السليم، وخاصة أن زراعة النخيل الجديد بالطرق تقع في نطاق مناطق سجلت بها الإصابة بسوسة النخيل ولذا ستكون حلقة من انتشار المرض لا تنتهي.

وأقترح أن االمناطق التي سجلت بها الإصابة يفضل أن تزرع الطرق بنخيل الوشنجطونيا لآن طبيعة جذع الوشنجطونيا لا يسمح لسوسة النخيل باختراقه بنفس درجة النخيل أو لابد التنسيق بين قسم الإنشاءات الزراعية بالبلديات وبين قسم وقاية النبات حتى يتجنبوا المناطق المسجل بها الإصابة.

وما أثلج صدرنا هو العزم على تشكيل لجنة للعناية بالنخيل في البحرين وهي متخصصة يقودها الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل خليفة لما له من الخبرات وأساليب بحثية تحمل صفة الابتكار تؤهلة لإحراز النجاح في مهمة لإصلاح الخلل في زراعات النخيل، وهكذا من الأمثلة الكثيرة السابقة لابد وأن نضع في حساباتنا تقييم الموارد الطبيعية التي وهبنا الله إياها وهي ثروات الأمم لنا وللأجيال القادمة.

ولكن بعد هذا العرض، نسأل عن سبل الحلول ولنبدأ بكيفية إدارة الموارد المائية لتقليل استخدامات المياه.

إن إدارة الموارد المائية هي مسئولية مشتركة ما بين الجميع من باحثين ودورهم الحيوي للبحث في السبل والتكنولوجيا التي تهيىء استخدامات مثلى للمياه والبحث والتدقيق بعمل اقتصاديات للمحاصيل، وذلك من خلال معطيات المناطق وتكوينات التربة بحيث تحدد أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها في منطقة محددة لتعطي ربحية هي ظل ما يتوافر بنفس المنطقة من عوامل محيطة وكذلك تحدد كميات المياه لكل محصول طبقا للمنطقة الواقعة بها المزرعة وذلك من خلال قاعدة بيانات يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذلك مسئولية تقع على العاملين بالقطاع الزراعي سواء كانوا مزارعين أو مرشدين زراعين، وهذا يتحقق أولا بقناعة المزارعين بضروة ترشيد المياه وكذلك كل المنظومة التي محصلتها منتج جيد وذات عائد مجزي، وعلى المرشدين الزراعين التطوير العلمي لمواكبة أحدث المستجدات التكنولوجية وكذلك محاولة توصيل المعلومة بطريقة سهلة وشيقة للمزارعين، ومن جهة أخرى هناك مسئولية على الوزارة المعنية.

أولا، نريد هنا أن نتعرض إلى بعض التطبيقات التي من شأنها زيادة كفاءة المياه.

نعم، هناك الكثير والكثير من التقنيات التي تخدم زيادة كفاءة المياه مثل مغنطة المياه واستخدام طاقة القمر في الري وتقنيات الماء الصلب إلى آخره.

* ماذا نعني بالماء الممغنط وما هي آليات العمل به؟

- هي أحد وسائل استخدام علوم الطاقة وتأثيرها على المواد سواء فاعل أو قابل، أي نعني تأثيره على المياه كفاعل وتأثر الخلايا النباتية أو الحيوانية كقابل.

أولا، المياه فلا يمكن ذكر عنصر المياه بمعزل عن الطاقة فهي إما أن تكون في صورة غازية أو سائلة أو صلبة بحسب طاقتها الحرارية وتكون بصورة جزيئية أو أيونية بحسب طاقتها الكهربية ولذلك لابد لنا أولا أن نقتنع بأن الماء يتأثر بطريقة فعّالة بكل صور الطاقة سواء أكانت طاقة كهروكمائية أو ضوئية أو حرارية أو جزيئية، واتضح بأن الطاقة المغناطيسية ليست استثناء بل تؤثر في خواص المياه سواء الخواص الفزيقية أو الخواص الكيميائية سواء أكانت هذه التغيرات في معدلات السيولة أو الذوبان أو التوتر السطحي، لذلك بدا الاهتمام بتقنية مغنطة المياه وتسخيرها للصالح العام.