أثارت التقارير الأخيرة لهيئة ضمان الجودة ومساعي وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي للتدقيق على تحقيق الجامعات الخاصة في مملكة البحرين الحد الأدنى من الاشتراطات التعليمية والإدارية والإنشائية جلبة على جميع الأصعدة وتخطت تلك الجلبة حدود المملكة لتصل إلى دولة الكويت الشقيقة والمملكة العربية السعودية باعتبار أن معظم منتسبي تلك الجامعات من الخليجيين في ظل وجود عدد لا يستهان به من الطلبة البحرينيين.

بعض الجامعات وبمجرد صدور قرارات مجلس التعليم العالي سعت إلى تقنين أوضاعها، في الوقت الذي لجأت فيه جامعات أخرى إلى ساحة القضاء، وبعيدا عمن هو المحق ومن المدان، الجامعات الخاصة أم مجلس التعليم العالي؟ فإن فكرة الأمر باتت الآن تحت مطرقة المحكمة، ما يستوقفنا هنا من مجمل حديث الجامعات الخاصة والتي تكاتفت في بادئ الأمر على أن مسألة نشر أوضاعها في الصحف المحلية أمر من شانه أن يضر بمصلحتها بشكل خاص ويهدد سمعة التعليم في مملكة البحرين بشكل عام.

وعجبا تصر بعض الجامعات الخاصة على هذا الرأي ولا سيما أن الفضيحة - إن جاز التعبير - بدأت شرارتها بالاشتعال في إحدى الصحف المحلية الكويتية لتطال فيما بعد الأخضر واليابس في مملكة البحرين.

لسنا مع أو ضد طرف من الأطراف بقدر ما أن مكابرة بعض الجامعات الخاصة ولعبها على أوتار «سمعة التعليم» باتت ورقة محروقة لأن المنطق يشير إلى أن الخطأ وارد بيد أن الاستمرار فيه يعد خطأ أكبر بدليل أن بعض الجامعات هدأت ثورتها كما وهدأت ثورة طلابها بعد سعيها الدؤوب لتعديل أوضاعها.

ونقول هنا بأن 90 عاما من التعليم النظامي و12 جامعة خاصة والعشرات من المدارس الخاصة ليست مرهونة بوجهة النظر تلك الداعية للمحاباة والتكتم على أوضاع معوجة بحجة الحفاظ على سمعة التعليم والتي رأى أحد مسئولي تلك الجامعات بأنها «مسحت تماما».

نحن نمر فعلا بمرحلة انتقالية، البقاء فيها «للأفضل لا للأقوى» وقد يرى البعض أن في قرارات مجلس التعليم العالي تهديدا لمصالحهم وتصفية لحسابات شخصية، بيد أن الواقع يشير إلى أن هذه هي البداية التي بناء عليها سيتم بناء قواعد قوية وأعمدة لا يهزها ويخيفها مجهر مجلس التعليم العالي للحفاظ على «سمعة تعليم» يفخر بها الجميع.