رأى النائب ميشال عون أحد أركان الأقلية النيابية في لبنان، أمس (الاثنين) أن الصيغة الحكومية التي تم الاتفاق على توزيع الحصص في الحكومة على أساسها لم تعد قائمة، مؤكدا تمسكه بوزارتين أساسيتين في الحكومة المزمع تأليفها.

وقال عون في مؤتمر صحافي أمس(الاثنين) تناول فيه العراقيل التي تواجه تأليف حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري أبرز أركان الأكثرية النيابية، «لم تعد هناك أكثرية»، في إشارة إلى إعلان النائب وليد جنبلاط رئيس كتلة من 11 نائبا، قبل نحو الأسبوعين تمايزه عن قوى 14 آذار الممثلة بالأكثرية.

وقال عون «كيفما كانت التشكيلة الحكومية ستكون الأكثرية أقلية لأن الصيغة أصبحت 12-10-5-3». وتابع «جاء جنبلاط بمواقفه ولم تعد هناك أكثرية».

من جهة ثانية، أكد عون تمسكه بحقيبة «سيادية» في الحكومة، إضافة إلى حقيبة وزارة الاتصالات التي يشغلها حاليا الوزير جبران باسيل من التيار الوطني الحر برئاسة عون.

وقال «هناك عمل يجب أن يستمر وممنوع أن تعود من ورائنا المافيا لتستلم مكاننا وزارة الاتصالات». وأضاف أن «حصولنا على الاتصالات تحصيل حاصل ولا نستخدمها ورقة للتنازل، أي أننا لن نساوم على الاتصالات».

وأكد مطالبة كتلته «بخمس حقائب منها واحدة سيادية هي وزارة الداخلية» التي يشغلها حاليا وزير محسوب على رئيس الجمهورية.

وتصنف وزارات الخارجية والداخلية والمال والدفاع في لبنان على أنها «سيادية».

وكلف الحريري، رئيس أكبر تكتل نيابي في البرلمان، في 27 يونيو/ حزيران تشكيل حكومة إثر انتخابات فاز فيها تياره مع حلفائه بـ71 مقعدا من 128 في مجلس النواب.

وأسفرت المفاوضات التي تلت التكليف عن اتفاق على صيغة لتشكيلة حكومية من ثلاثين وزيرا حصة الأكثرية النيابية فيها 15 (بينها ثلاثة لجنبلاط) والأقلية 10، وخمسة وزراء لرئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.

وكانت قيادات في الأكثرية هاجمت عون متهمة إياه بعرقلة تشكيل الحكومة بسبب تمسكه بتوزير صهره جبران باسيل وبحصول كتلته على حقيبتين أساسيتين (الداخلية والاتصالات). وسقط باسيل في الانتخابات النيابية الأخيرة.

وقال عون في مؤتمره إن «فريق الغالبية يؤازر أشخاصا لا يتمتعون بأي حيثية شعبية، وليس هناك أي نص دستوري يمنع توزير الراسبين».

كما أكد أن تعطيل تأليف الحكومة في لبنان يكمن في الخارج. وقال إن «كل ما ينسب إلى المعارضة اللبنانية والتيار الوطني الحر المسيحي المعارض من اتهامات حول تعطيل إعلان التشكيلة الحكومية غير صحيح».

في غضون ذلك، أكد مسئولون في الأجهزة الأمنية اللبنانية لوكالة فرانس برس أن جنودا إسرائيليين فككوا فجر الاثنين مركزا للمراقبة أقيم في قطاع حدودي تحتله الدولة العبرية في جنوب شرق لبنان وتطالب به بيروت.

وأكدت المصادر أن الجنود فككوا المركز الواقع على تلال كفر شوبا جنوب شرق لبنان لكنهم ابقوا على أكياس الرمل التي تحيط به وتشكل ساترا له.