وافقت الحكومة العراقية على مشروع قانون الاستفتاء العام على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن أمس والذي ستجرى به الانتخابات البرلمانية العامة مطلع العام المقبل.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ إن «مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون الاستفتاء العام على الاتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأميركية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه وإحالته إلى مجلس النواب».

وأشار الدباغ إلى أن «تشريع قانون ينظم الاستفتاء أمر لا بد منه لتحديد كيفية اعتبار الاستفتاء ناجحا من عدمه».

وأوضح أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت تشريع قانون خاص للاستفتاء وتخصيص موازنة تخمينية لتغطية عملية الاستفتاء وقد تم إعداد مشروع قانون الاستفتاء على الاتفاقية» التي أبرمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأشار الدباغ إلى أن «القانون تناول عملية الاستفتاء العام التي ستجري في ذات أمس الذي تجري فيه الانتخابات التشريعية المقبلة».

وسيكون الاستفتاء بنعم أو لا على نموذج ورقة الاستفتاء التي تعدها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وستنظم الانتخابات التشريعية في 31 يناير/ كانون الثاني 2010 في العراق.

وفي الملف الأمني، أفادت مصادر أمنية عراقية أن ثمانية أشخاص على الأقل، بينهم شرطيان، قتلوا الاثنين في هجمات وقعت شمال العراق ووسطه. وقالت مصادر في الشرطة لوكالة «فرانس برس» إن شرطيين قتلا وجرح مدني جراء قيام مسلح بإطلاق النار على حاجز تفتيش في وسط مدينة الموصل (شمال).

وفي هجوم منفصل قتل عنصر من قوات الصحوة في المسيب في وسط العراق وجرح اثنان آخران وفقا لما أفادت الشرطة. وقوات الصحوة التي تضم نحو 94 ألف مقاتل أنشأها زعماء العشائر السنية في سبتمبر/ أيلول 2006 لمواجهة تنظيم القاعدة.

وأعلنت مصادر الشرطة العراقية أمس أن ثمانية من عناصر شرطة الطوارئ أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم وسط مدينة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

من جهته قال مسئول عراقي رفيع المستوى الاثنين إن دولا إقليمية تدعم جماعات «إرهابية» للتأثير على الوضع السياسي للحصول على مكاسب قبيل الانتخابات البرلمانية العامة المقررة مطلع العام المقبل.

وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد في مؤتمر صحافي اللواء قاسم عطا إن «مجاميع إرهابية مدعومة من بعض الدول الإقليمية تحاول التأثير على العملية السياسية من اجل الحصول على مكاسب انتخابية».

وأضاف إن «هذه المجاميع تعمل على زعزعة الاستقرار الأمني وثقة المواطن بالقوات الأمنية» التي تسلمت كامل المسئولية الأمنية من القوات الأميركية.

وعرض المتحدث تسجيلا لثلاثة من عناصر تنظيم «القاعدة» تم اعتقالهم أخيرا في بغداد احدهم مسئول عن ذبح ثلاثين شخصا على أساس طائفي قرب بعقوبة، على حد قوله.

إلى ذلك كشف مسئول عراقي عن قيام وزارة حقوق الإنسان العراقية بغلق 236 ملفا لمفقودين كويتيين من ضحايا حرب الخليج الثانية من بين 609 مفقودين تم العثور على رفاتهم.

وقال مدير قسم الأسرى والمفقودين ورفات ضحايا الحرب في وزارة حقوق الإنسان العراقية كاظم العنزي لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس إن «ملف المفقودين الكويتيين كان من ضمن أولويات مباحثات خاضها وفد الوزارة المشارك في الاجتماع الدوري للجنة الفنية العربية المشتركة بين الجانبين الذي عقد قبل أسبوعين في الكويت وأحرز تقدم في هذا الملف لإخراج العراق من البند السابع ولاسيما أن الجانب العراقي ملتزم بتقديم تقرير إلى الأمم المتحدة يوضح فيه مجمل تحركاته ضمن ذلك الملف استنادا إلى قرار مجلس الأمن العام 1999 الذي تمت بمقتضاه مطالبة المفاوض العراقي بهذه الإجراءات».