أصدرت ست جمعيات سياسية (الوفاق الوطني الإسلامية، والعمل الوطني الديمقراطي، والعمل الإسلامي، والإخاء الوطني، والمنبر الديمقراطي التقدمي، والتجمع القومي الديمقراطي)، أمس ردا على ما صرح به رئيس الأمن العام عبداللطيف الزياني من «اتهام للجمعيات السياسية التي تقود الحملة الوطنية ضد التعذيب بأنها تهدف إلى التشكيك في الإجراءات، وتوفير الغطاء لجرائم الموقوفين»، إذ أكدت الجمعيات أنها «لم تكن تسعى لمثل هذا الهدف على الإطلاق، بل كانت ومازالت انطلاقا من أهدافها النبيلة التي نصت عليها برامجها السياسية، تدعو إلى الالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن الوطني، لكنها في المقابل انطلاقا من دورها الوطني تدعو جهاز الامن الوطني وسلطات القبض والتحقيق إلى احترام ما نص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور والمواثيق الدولية وعلى وجه خاص تلك التي وقعتها مملكة البحرين، من حقوق أصيلة للمتهمين أبرزها حقهم في السلامة البدنية والمعنوية».

وأضافت الجمعية في بيانها أن «واقع الحال كشف واثبت بما لا يدع مجالا للشك أن جهاز الأمن الوطني والامن العام وسلطات القبض والتحقيق لم تلتزم بهذه الحقوق، بل تجاوزتها إلى حد فاق ما قام به جهاز أمن الدولة، ابان مرحلة ما قبل الميثاق، إذ سجل المتهمون في الأحداث الأخيرة أمام المحكمة حالات التعذيب التي تعرضوا لها لحملهم على الاعتراف وشمل ذلك التعذيب النفسي والاعتداء الجنسي. وعزز صحة ذلك ما جاء في التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية المحايدة التي انتدبتها المحكمة وما سجله المحامون في مرافعاتهم من تجاوزات قامت بها سلطات القبض والتحقيق».

وأردف البيان «أن الجمعيات السياسية بتاريخها الوطني الواسع، لم تكن ولن تكون من دعاة توفير الغطاء لجرائم مهما كان نوعها كما كان يتصور رئيس جهاز الأمن الوطني، بل أن واجبها يفرض عليها الدفاع عن حقوق المتهمين منذ لحظة احتجازهم، وترى أن حملتها الوطنية ضد التعذيب هو حق كفله الدستور والمواثيق الدولية وقانون الجمعيات السياسية التي تعمل في إطاره رغم ما يعتريه من عيوب نالت من العمل السياسي. وكان الأجدر برئيس الأمن العام بدلا من أن يكيل التهم للجمعيات السياسية أن يشكل لجنة تحقيق فيما نسب لمنتسبي هذا الجهاز وغيره من اجهزة الامن من جرائم التعذيب التي ارتكبوها ضد المتهمين».

وختمت الجمعيات بالقول «إن أمن الوطن وسلامته لن يتحقق بما تقوم به أجهزة الأمن من تعذيب وملاحقة ومصادرة للحريات أو بما تقوم به من تفريق للمسيرات السلمية بطريقة عشوائية التي لم يسلم حتى الأطفال من أذاها، ولن يتحقق بتوفير الغطاء لمرتكبي التعذيب في الماضي وفي الحاضر ومحاولات التنصل منها، بل يتحقق بالاعتراف بها، وإنصاف من تعرض لها، ويتحقق بحل مشاكل المواطنين العالقة».