أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن دعم مرضى السكلر ومرضى الفشل الكلوي على أن يتم تطبيقه ضمن خطة وطنية متكاملة تقوم بإعدادها الجهات المعنية في البحرين.

ويرمي الاقتراح إلى دعم توظيف المصابين بمرض الفشل الكلوي ومرض فقر الدم المنجلي (السكلر) في بعض الأعمال التي تتناسب مع طبيعة مرضهم أو تعويض العاملين منهم سواء في القطاع العام أو الخاص عن الخصومات التي تُستقطع منهم عند تجاوز الحدّ المسموح به من الإجازات، أو ضم غير القادرين على العمل للفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية في قانون رقم (1) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي أو ضمن المشمولين في مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

وجاء في اعتبارات المصلحة العامة المبرّرة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس أن تزايد أعداد المصابين بمرض الفشل الكلوي ومرض السكلر ومنهم شباب في مقتبل العمر واستمرار معاناتهم جعل بعضهم من الفئات الخاصة في المجتمع التي يجب إيلاؤها مزيدا من العناية والاهتمام، كما يتعرض المصابون بأحد هذين المرضين لعدة مشكلات تعيقهم عن ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، حيث يتطلب علاج مرضى السكلر كثرة التردّد على المستشفيات والمصحّات العلاجية، بينما يحتاج مرضى الفشل الكلوي إجراء الغسيل الكلوي (الديلزة) ثلاثة أيام في الأسبوع، ما يصعب معه مواصلتهم لأداء أعمالهم والاستمرار فيها، كذلك لا يحصل الكثير منهم على أعمال بسبب حالتهم المرضية ورفض الوزارات والمؤسسات والشركات توظيفهم. فيما يتم خصم مرتبات بعض العاملين منهم لتغيبهم وكثرة مراجعتهم المستشفيات وعدم كفاية إجازاتهم المرضية، وبالتالي يكون هؤلاء المرضى عرضة للعوز والضرر المعيشي.

وأشارت اللجنة إلى أن خلاصة مرئيات الجهات التي استأنست بها اللجنة، إذ أفادت وزارة الصحة أنها وتفعيلا لتوجيهات جلالة الملك وحرصا على مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين من ضمنهم الفئة المستهدفة من الاقتراح برغبة المذكورة قامت ومنذ سنوات بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قامت بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل، وأخذت زمام المبادرة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بتاريخ (13 ابريل/ نيسان 2002 لاستحداث 11 وظيفة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة لا ينافسهم فيها غيرهم، حيث حصلت على موافقة الديوان بتاريخ 13 مايو/ أيار 2002، وتم توظيف العدد المذكور في المواقع التنظيمية المعتمدة.

ورأت وزارة الصحة أن ذلك يجب أن يتم ضمن خطة وطنية متكاملة تقوم بإعدادها الجهات المعنية في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار ألا يعيق توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة سير العمل في الجهات التي يلتحقون بها سواء في القطاع الخاص أو العام.

من جانبها رأت وزارة المالية عدم إمكانية البت في هذا المقترح من الناحية المالية، موصية بإحالته إلى الجهة المختصة بهذا الشأن للأسباب الآتية: ارتباطه بأمور لها علاقة بصحة المواطن وتشخيص مرضه، ومن ثم تحديد العلاج المناسب له والوقت المستغرق للعلاج، وهذه الأمور تعتبر ضمن اختصاصات وزارة الصحة. وعدم تضمين المقترح التكاليف المراد تخصيصها لهذا الشأن، ما يصعب على هذه الوزارة حساب الكلفة الإجمالية لهذا المقترح والانعكاسات المترتبة على الموازنة، وعدم وجود موازنة لهذا الغرض في الموازنة المعتمدة للسنتين الماليتين (2007-2008)، وبناء على ذلك فإنه للموافقة على مثل هذا المقترح لابد من إصدار قانون لرصد اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء تتضمن أحكام الصرف.

أما ديوان الخدمة المدنية فأبدى عددا من الملاحظات، ف بخصوص دعم توظيف مرضى السكلر ومرضى الفشل الكلوي في بعض الأعمال فإن هناك توجيهات سابقة صادرة عن جلالة الملك بأن تعامل هذه الفئة من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة معاملة خاصة من أجل استيعابهم في الوظائف التي تناسب قدراتهم، وبخصوص تعويض أو إعفاء العاملين منهم في الخدمة المدنية من الخصومات التي تستقطع منهم بسبب تجاوزهم الحد المسموح به من الإجازات المرضية والسنوية فإن الديوان يؤيد إصدار قانون يستثني هذه الفئة، وأما بشأن ضم غير القادرين على العمل للفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية في قانون رقم (1) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي أو ضمن المشمولين في مرسوم القانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل فإن هذا الشأن تختصّ به وزارة التنمية الاجتماعية، علما أن قانون التقاعد رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه بالمادة (14) كفل استحقاق الفئة العاملة منهم للمعاش التقاعدي بسبب العجز عن العمل بناء على قرار اللجنة الطبية.

وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين تفهمها لمعاناة مرضى السكلر ومرضى الفشل الكلوي، وتأثير المرض على أدائهم لأعمالهم، ورأت أن يتم في الاقتراح تحديد الوظائف التي تتناسب مع طبيعة تلك الأمراض، وأن يتم تكليف جهة ذات اختصاص لتحديد تلك الوظائف ومدى إمكانية أن تقوم الشركات والمؤسسات بتوفير مثل هذه الوظائف.

«السكلر» تنتقد الصمت الحكومي بشأن وفيات المرض

الوسط - محرر الشئون المحلية

انتقد أمين سرّ جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر حميد المرهون غياب التوجه الحكومي للوقوف على أسباب وفيات مرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) في الآونة الأخيرة، كاشفا أن «هناك من لا يريد تحسين الخدمات الصحية المقدمة من قِبل الحكومة لمرضى السكلر لمصالح شخصية». وفي الوقت الذي أشاد فيه المرهون بالتوجه الحكومي للمحافظة على سلامة البيئة البحرية ومعرفة الوضع الصحي للأسماك وتكليف لجنة مختصة لدراسة أسباب نفوق الأسماك في إحدى المناطق البحرية فإنه سخر من الاهتمام بنفوق الأسماك على حساب مرضى السكلر، وقال في تصريح صحافي تلقت «الوسط» نسخة منه: «مرّت على أول حالة وفاة ستة أشهر، ولم نر نتيجة التحقيق, ناهيك عن استصغار المجتمع وعدم تقبله لنا». واستغرب المرهون غياب التوجه الحكومي للوقوف على أسباب وفيات مرضى السكلر في الآونة الأخيرة بشكل يستدعي التساؤل والدراسة وتكليف لجان للتحقيق في الأمر. وشن المرهون حملة على وزارة الصحة قائلا «لماذا لا نرى تحركا جديا وواضحا من قِبل وزارة الصحة؟ لماذا لا تتعاطى الوزارة مع الجمعية أو المرضى بكل شفافية واحترام وتعترف بالتقصير الحاصل لديها؟».