أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان - في رده على سؤال لـ «الوسط» خلال المؤتمر الصحافي - أن الجمعيات السياسية التي أطلقت الحملة الوطنية «لا للتعذيب... لا للعقاب الجماعي... لا للأحكام الجائرة»، بعثت خطابات للجهات الأمنية ومن بينها المدعي العام ووزارة الداخلية، إضافة إلى خطابات أخرى وجهتها للمنظمات دولية.

وقال سلمان: «التواصل بين الجمعيات والمسئولين الأمنيين في إطار الحملة لم يطرح بعد، غير أنه ربما يطرح في لقائنا يوم الإثنين المقبل».

وأضاف «من المؤلم أن البحرين تعاني من حالة من التعذيب المنهجي، والمشكلة التي تدعونا لإثارة هذا الموضوع هو للوقوف أمام انزلاق تقوم به الجهات الأمنية وينعكس على مناخ البحرين، وعلى رغم نفي الأجهزة الأمنية ذلك، ولكني استمعت مباشرة لمواطنين تعرضوا للتعذيب، ولجنة الرصد في الجمعية سجلت في إفادات المعتقلين تعرضهم للتعذيب وخصوصا في الأيام الأولى من الاعتقال».

وتابع سلمان «هناك مؤشرات أخرى تدل على التعذيب، إذ من الملاحظ أن كل الموقوفين يدونون اعترافاتهم في مرحلة التوقيف وقبل إحالتهم للنيابة العامة، وجميعهم ينفون هذه الاعترافات في مرحلة عرضهم على النيابة؛ مما يدل على أن هذه الاعترافات نشأت من حالة الضغط التي تعرض لها المعتقلون، وعندما تحدث الموقوفون أمام القاضي أتوا بتفاصيل متشابهة... 18 إفادة متشابهة تماما، وذلك على الرغم من أنهم عاشوا لفترة طويلة في حبس انفرادي».

وأشار إلى أن الأحكام التي تقوم على اعترافات منزوعة تحت التعذيب هي أحكام تفتقد الحجة القانونية، باعتبار أن ما ينتزع تحت التعذيب باطل، ووفقا للأعراف الدولية فإنها تقود إلى البطلان القانوني والأخلاقي للمحاكمات، فالبطلان الأخلاقي يأتي من منطلق أن الجهة المعنية بحفظ الأمن تعطي لنفسها صلاحية استخدام القوة، وإساءة استخدامها يخرج عن الإطار القانوني.

واستنكر سلمان ما أبلغه به أحد ممثلي الجهاز الأمني يوم السبت الماضي، والذي أشار إلى أن المعتقلين يتم اعتقالهم وتعريضهم للتعذيب وضربهم وتعليقهم ومن ثم الإفراج عنهم.

وتحدث سلمان عن العقاب الجماعي حين يمتد الضرر إلى جميع أهالي المنطقة التي تحدث فيه أحداث عنف، ويمنع أهالي المنطقة من الدخول والخروج؛ مما يؤدي إلى عدم ممارسة الأهالي حياتهم الطبيعية، ووصول الضرر لهم جميعهم، ناهيك عن اضطرار أصحاب المحلات التجارية لإغلاق محلاتهم بسبب الأحداث الأمنية، محمّلا مسئولية ذلك لوزارة الداخلية والخارجين عن القانون، غير أنه أكد أن الأجهزة الأمنية تتحمّل المسئولية الأكبر بسبب المعالجة غير السليمة والمبالغ فيها لما يحدث.

وتطرق سلمان إلى ما تركه استخدام الأجهزة الأمنية الرصاص المطاطي بإفراط من أثر سلبي على المواطنين، ولم يعد يميز بين المشاركين وغير المشاركين في هذه الأحداث، وآخرهم مجيد القطان الذي لم يكن له علاقة بالندوة التي كان من المزمع إقامتها في منطقة البلاد القديم وتدخلت قوات الأمن لمنعها، مشيرا كذلك إلى استخدام مسيلات الدموع بكثرة في بعض المناطق، وما نتج منه من إصابة طفلة في منطقة سترة.

وأشار رئيس كتلة الوفاق النيابية إلى الأحكام الجائرة بحق بعض المعتقلين، مشيرا إلى أن صدور الحكم القائم على التعذيب من دون وجود محامٍ يعتبر حكما جائرا.

وانتقد سلمان مسألة تدخل جهاز الأمن الوطني في ادعاءات طائفية بعض المواقع الإلكترونية، وهو الدور الذي أكد سلمان أنه من صميم عمل وزارة الإعلام والقضاء، ولا علاقة لجهاز الأمن الوطني به.

واستنكر سلمان الأسلوب الذي تعامل الأمن الوطني به مع عددٍ من النواب الذين توجهوا للاستفسار عن متهمي المواقع الإلكترونية، معلقا: «من غير المعقول أن يحدث ذلك في ظل دولة تسعى إلى ان تكون دولة مؤسسات وقانون فهذا خطأ ولا يجب التعاطي بهذا النفس، فعناصر الأمن الوطني هم تحت المساءلة وأي تصرف يجب أن يتم ضمن الصلاحية والأطر القانونية، ولا يمكن القبول بجهاز فوق هذه المساءلة وإن ارتبط مباشرة بجلالة الملك، فالحكومة يعينها جلالته، فهل يعني ذلك أن الحكومة فوق المساءلة؟».