أكد عضو كتلة الوفاق النيابية رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن كتلته «ستطالب بأن تكون الموازنة العامة للدولة لعام واحد لا عامين، وأن يتم وضع الموازنة وفق برامج الوزارات وأدائها؛ حتى يتم ربطها مع هدف الموازنة لا وفق نظام البنود العامة التي لا يمكن قياسها».

وقال خليل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة الوفاق أمس (الإثنين) بمقرها في الزنج: «الموازنة القادمة يجب أن تكون مميزة، وكان لنا اتصالات بالوزراء المعنيين، ومن بينهم وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة الذي عقدنا معه أكثر من 9 لقاءات في هذا الشأن، في ظل ما تمر به البحرين من أزمة إسكانية متمثلة في عدم توافر مواد البناء كالاسمنت والحديد والأراضي والمقاولين، وتم الحديث عن حاجة المشروعات الإسكانية لـ100 مليون دينار إضافية إلى الموازنة المرصودة للإسكان البالغة 95 مليون دينار. وإذا كانت الحكومة جادة في حل مشكلة الاسكان فعليها أن توجد خطة واضحة لذلك».

وأشار خليل إلى أن الوفاق تؤكد بعض المبادئ الرئيسية التي ترى أنها ضرورية في معالجة مسألة موازنة 2009/2010، وأنها ترفض تمرير الموازنة بصفة الاستعجال خلال أسبوعين من إحالتها، باعتبار منطقيا لا يمكن لأية جهة من الجهات أن تدقق بصورة صحيحة وتدرس تخصيص موازنات الوزارات في فترة أسبوعين، وخصوصا أن ليس هناك سوى لجنة واحدة فقط وهي «مالية النواب» معنية بمناقشتها.

وقال: «لا يمكن مناقشة الموازنة بصورة منقوصة. لذلك نحن نصر على موقفنا بأن يتم تزويدنا بموازنة الديوان الملكي، إذ لن نتمكن من معرفة العجز إذا كانت الموازنة غير مكتملة، وخصوصا أنه تم الحديث عن أن موازنة الديوان الملكي بلغت في الموازنة التي نوقشت في الفصل التشريعي الأول نحو 109 ملايين دينار».

وتابع «كنا قد رفضنا في (مالية النواب) الموافقة على تمرير الحساب الختامي للعام 2005 لغياب موازنة الديوان الملكي، ونتوقع أن نتخذ الموقف نفسه بالنسبة للحسابات الختامية الذي تليه».

وأكد خليل ضرورة أن تتبع الموازنة العامة للدولة الأولويات المتمثلة في قطاع الإسكان، وخصوصا مع المشكلة الإسكانية الكبيرة التي تواجهها البحرين على صعيد وجود 40 ألف طلب إسكاني والعجز الحقيقي عن حل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن الحلول الإسكانية التي أقدمت عليها الدولة لا تعدو عن كونها حلولا ترقيعية.

وأضاف «بملاحظة مجموع المصروفات الفعلية لوزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وجهاز الأمن العام نجد أنها تصل إلى 442 مليون دينار في العام 2007، على حين يبلغ مجموع المصروفات الفعلية لوزارات الإسكان والصحة والتعليم 420 مليونا. لذلك آن الأوان أن تأخذ الخدمات الإسكانية حصتها الطبيعية، إذ لا يجوز أن تعطى موازنة الأمن الحصة الأسد من الموازنة على حساب المشروعات الحقيقية للناس».

وأكد خليل ضرورة أن تأخذ موازنة الإسكان حصتها الرئيسية في الموازنة وبعدها قطاع التعليم، وخصوصا في ظل التخوف من أن البرامج التي طرحت للتعليم ستكون مجرد شعارات إذا لم تتوافر لها الموازنة المطلوبة، ومن ثم قطاع الصحة، وكذلك تحسين مستوى المعيشة، وخصوصا مع موجة الغلاء والتضخم التي ضربت القطاعات الغذائية ومازالت، في ظل الرواتب المتدنية للمواطنين، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية وعلى رأسها الكهرباء.

وتابع خليل «صحيح أننا حددنا أولويات الصحة والتعليم ولكن كل ذلك مشروط بوجود برامج لهذه الوزارات، فالكتلة لن تدعم أية وزارة إلا بوجود برنامج واضح، وبالتالي نحن على اتصال مع الجهات المعنية بالموازنة للوصول إلى برامج محددة».

وأكد أن الكتلة ستسعى في دراستها الموازنة إلى أن تتحول الاقتراحات بقوانين من مجلس النواب إلى برامج حقيقية مدعومة بالموازنات، معتبرا ذلك فرصة لإعادة توزيع الثروة، مضيفا «نحن لسنا ضد موازنة وزارتي الدفاع والداخلية بقدر ما أننا مع الأولويات التي توفر للمواطن الكرامة، وهذه فرصة للنواب أثناء مناقشة الموازنة لوضع البرامج الصحيحة. لذلك ندعو الكتل لأن تكون الموازنة قاسما مشتركا رئيسيا للعمل بصورة متوازنة في خدمة المواطن».